شعارسال: امین دلیری  با اشاره به اینکه در اغلب کشور‌ها وقتی مجبور به اعمال سیاست‌های تعدیل اقتصادی می‌شوند، دو سناریو پیشِ‌روی خود دارند، گفت: این کشور‌ها یا باید دست به افزایش حقوق کارکنان بزنند و حداقل برابر افزایش نرخ تورم قدرت خرید این قشر آسیب‌پذیر را حفظ نمایند، یا این قشر را در برابر آسیب‌های ناشی از اثرات تعدیل اقتصادی و آثار زیانبار آن رها کنند و نسبت به پیامد‌های آن بی‌توجه باشند، در این‌صورت باید شاهد نارضایتی و مقاومت‌های منفی این گروه دربرابر ارایه خدمات به مردم باشند، ضمن اینکه سناریوی دوم زمینه فساد را در برابر ارایه خدمات به مردم فراهم می‌کند، دامن زدن به اعتصابات و مناقشات صنفی هزینه مضاعفی است که بعضاً به دولت‌ها به تحمیل می‌شود.

وی ادامه داد: بهترین و مناسب‌ترین راه، افزایش حقوق این قشر آسیب‌پذیر است که در مقابل سیاست‌های تعدیل در کشور‌هایی که مبادرت به انجام اصلاحات اقتصادی می‌کنند، باید انجام گردد تا از آثار سیاست‌های تعدیل که با افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید، از فشار سیاست‌های تعدیل اقتصادی بر این قشر آسیب پذیر جامعه بکاهند.

در ۴۲ سال گذشته به‌ویژه در ۱۶ سال اخیر سیاست‌های دولت‌ها همواره تورم‌زا و موجب کاهش ارزش پول ملی و منتهی به سخت‌تر شدن معیشت مردم به‌ویژه سبب کاهش درآمد قشر عظیمی از کارکنان، کارگران و بازنشستگان شده است. اگر به‌دقت مزد واقعی دریافتی قشر حقوق‌بگیر را در این دوره با توجه به شاخص هزینه زندگی و نرخ تورم اندازه‌گیری کنیم، مشاهده می‌شود میزان حقوق واقعی (real wage) دریافتی هنوز با مزد اسمی (money wage) پرداختی فاصله زیادی دارد. براساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دولت موظف شده بود حقوق شاغلین و بازنشستگان را به‌میزان نرخ تورم افزایش دهد و به این ترتیب در صورت افزایش حقوق کارکنان نسبت به نرخ تورم، صرفاً قدرت خرید آنان نسبت به سال قبل حفظ خواهد شد.

افزایش درآمدی که برای حقوق‌بگیران ثابت با این فرمول در نظر گرفته می‌شود کمتر به پس‌انداز خانوار‌ها منتهی می‌گردد، ولی در عمل دولت‌ها هرساله نه‌تن‌ها به‌مراتب کمتر از نرخ تورم، حقوق سالیانه کارکنان را برابر نرخ تورم افزایش داده است، بلکه افزایش‌های سالیانه حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان به‌مراتب کمتر از نرخ تورم بوده است. افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و کارگران و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۹ اقدام دیرهنگامی بوده است که دولت برای جبران قسمتی از حقوق مکتسبه کارکنان که در سال‌های گذشته از آن غفلت شده است، در اجرای ماده ۳۰ و ماده ۱۲ قانون برنامه ششم به‌منظور افزایش قدرت خرید و ارتقاء سطح درآمد کارکنان کشوری و لشکری و کارگران و بازنشستگان برای این طیف عظیم جامعه انجام داده است.

به‌تبع آن بازنشستگان که ضربه‌پذیر از نظر کاهش درآمدی بر اثر افزایش نرخ‌های تورم لجام‌گسیخته کاهش قدرت خرید در سال‌های اخیر قرار گرفتند، استحقاق بیشتری برای ترمیم حقوق خود داشتند و دولت در اقدام سال گذشته توانست تا اندازه‌ای از بار فشار هزینه سرسام‌آور این قشر آسیب‌دیده بکاهد.

این کارشناس اقتصادی معتقد است اگر دولت لایحه‌ای برای دایمی کردن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به مجلس شورای اسلامی ارایه کرده است، نباید مورد نقد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌دلیل تورم‌زایی بودن آن قرار گیرد و آنان از در مخالفت وارد شوند، زیرا در شرایط فعلی، بلایی را که بر سر این قشر آسیب‌پذیر آمده است، به‌طریق دیگر نمی‌توان جبران نمود. باید به خاطر بسپاریم، نخبگان و کارکنان قبلی و فعلی کشور سرانجام این مسیر بازنشستگی را طی خواهند کرد. وقتی درآمد‌های ناشی از اضافه‌کار و پاداش‌های موردی و دیگر درآمد‌های خارج از حقوق و مزایای ثابت قطع می‌شود، با تورم سرسام‌آور که قدرت خرید آنان را تا حد دوسوم کاهش داده است، باید بدانیم چه مصیبتی برای امرار معاش خانواده‌های آنان به وجود خواهد آمد.

 

 

 

جالب است بدانیم، بودجه سالیانه دولت که هرساله به اقتصاد کشور تزریق می‌شود، به‌نسبت تزریق پول از طریق بودجه و تولید ناخالص ملی، به‌ترتیب فقط حدود ۳۰ درصد و ۶ درصد از طریق مالیات به خزانه برمی‌گردد، درحالی که این ارقام در کشور‌های توسعه‌یافته به‌ترتیب بالای ۸۰ درصد و ۳۰ درصد است. این ارقام در ایران نشان می‌دهد بازتوزیع درآمد در جامعه بسیار نامناسب است. در صورت ادامه این روند، شکاف درآمدی بین غنی و فقیر هرساله بیشتر خواهد شد، قشر‌های با درآمد‌های متوسط و فقیر جامعه با کاهش درآمدی بیشتری مواجه خواهند شد و فرصت‌طلبان و ثروتمندان بر ثروت خود بیشتر خواهند افزود، این پدیده شوم اقتصادی را کمتر می‌توان در کشور‌های دنیا سراغ گرفت. افزایش چنددرصدی مالیات سالیانه، هرگز نمی‌تواند جبران کند حداقل شش‌برابری افزایش درآمدی طبقه برخوردار و مرفه جامعه را که در شرایط آشفتگی و به‌هم‌ریختگی اقتصاد حداقل در این سه چهار سال اخیر به‌یمن تصمیمات مدیران ارشد اقتصادی و با بلایی که بر سر ارز و ارزش پول ملی آمد و سود حاصل از این آشفته‌بازار به جیب عده قلیلی رفت، و نباید به این افزایش ناچیز درآمد‌های مالیاتی مباهات کرد.

باید متناسب با این افزایش درآمد، حداقل به همان نسبت درآمد‌های وصولی مالیاتی افزایش می‌یافت. از این بحث بگذریم، گفتنی‌ها بسیار است، ولی مجال گفتگوی در این مبحث مهم در زمان حاضر نیست، شاید مجالی دیگر فراهم شود به این مسئله مهم بپردازیم.

تقریباً وضعیت افزایش قیمت کالا‌ها به‌ویژه در این دوسه سا ل اخیر به‌طریقی که این استاد محترم دانشگاه اشاره کردند، افزایش یافته است و حداقل سه الی شش برابر کالا‌های مصرفی مردم فقط در این مدت کوتاه افزایش قیمت داشته است، ولی رشد متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۹ حدود ۴۵ درصد و در سال ۱۴۰۰ نیز این رشد ۲۵ درصد و حداکثر افزایش تا سقف دو و نیم میلیون تومان بوده است. هنوز شکاف درآمدی زیادی وجود دارد که قدرت خرید حقوق‌بگیران ثابت نسبت به قدرت خرید سال پایه ۹۵ که شاخص کل نرخ تورم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۰۸ رسیده است، تطبیق داده شود. اگر بخواهیم با زبان آمار این مصیبت را بازگو کنیم، عمق فاجعه بیشتر خودش را نشان خواهد داد: طبق گزارش مرکز آمار ایران، شاخص تورم (۱۰۰ = ۱۳۹۵) در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به عدد ۳۰۸ بالغ شد. تورم نقطه به نقطه به ۴۷ درصد و در سال ۹۹ به عدد ۲۵۳ رسید، به این ترتیب تورم سالیانه در سال ۹۹ بالغ بر ۳۶ درصد شد.

وی افزود: اگر نرخ تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی را درنظر بگیریم، نرخ تورم سالیانه بسیار بالاتر است، به‌عنوان مثال تورم نقطه‌ای کالا‌های ضروری مردم که به‌طور ماهیانه در سبد کالا‌های مصرفی خانوار با توجه به ضریب اهمیت نسبی آن‌ها در هزینه خانوار، بسیار بالاتر است، به‌عنوان نمونه، محاسبه نقطه به نقطه این کالا‌ها در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال گذشته بدین شرح است: خوراکی و آشامیدنی‌ها ۶۲ درصد، گوشت قرمز و مرغ ۷۳ درصد، ماهی ۷۳ درصد، شیر و تخم‌مرغ ۷۵ درصد، روغن ۱۰۹ درصد، شکر و شیرینی‌جات ۷۰ درصد، چای و قهوه ۷۸ درصد، دخانیات ۴۷ درصد، پوشاک و کفش ۵۵ درصد، اجاره ۲۹ درصد، حمل‌ونقل ۴۷ درصد و تفریح و فرهنگ ۵۷ درصد بوده است. مشاهده می‌شود شاخص تورم این کالا‌ها به‌مراتب بالاتر از شاخص کل تورم سالیانه است.

همان‌طور که قبلاً اشاره گردید، شاخص کل قیمت کالا و خدمات در سال ۹۹ بالغ بر ۲۵۴ بود و شاخص کل تورم نیز در سال ۹۹ بالغ بر ۳۶ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافت، در حالی که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۹۸ به میزان ۵۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته رسید، این ارقام خیز تورم شتابان را نشان می‌دهد، با این شاخص‌های تورم بالا، هنوز حقوق ازدست‌رفته کارکنان جبران نشده است که باعث سروصدا کردن عده‌ای را فراهم کرده است. آیا واقعاً زمان مصیبتی که بر قشر مزدبگیر بر اثر سیاست‌های اقتصادی دولت وارد شده است، این جماعت منتقد کجا بودند تا جلوی سیاست‌های تورم‌زای دولت را بگیرند تا دولت مجبور شود پس از تأخیر چندین‌ساله، شاهد حداقل افزایش و همسان‌سازی حقوق کارکنان دولت اعم از شاغلین و بازنشستگان باشد؟!

معاون اسبق وزیر اقتصاد با ذکر یک نمونه تاریخی در خصوص برخی رویکرد‌ها در مواجهه با سیاست‌ها گفت: سال گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه ارز تخصیصی برای کالا‌های اساسی را با نرخ تسعیر ۱۷ هزار و پانصد تومان افزایش داده بودند و دولت نیز نرخ تسعیر ارز را حدود ۱۱ و پانصد هزار تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ منظور کرده بود، اگر دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هشدار این دلسوزان، در لحظات آخر مراحل تصویب بودجه ۱۴۰۰، هوشیارانه عمل نکرده بودند، قیمت کالا‌های اساسی و ضروری در سال ۱۴۰۰ حداقل به‌میزان چهار برابر قیمت رسمی افزایش می‌یافت. تجربه نشان داده است بازتوزیع درآمد‌هایی که از طریق افزایش کالا و خدمات دولتی به دست آمده بود و در طرح یارانه پرداخت سرانه ۴۵ هزار تومان و افزایش سه‌برابری قیمت بنزین و در طرح بازتوزیع آن به اقشار مختلف جامعه در نظر گرفته شده بود، هرگز نتوانست باعث افزایش سطح درآمدی قشر یارانه‌بگیر جامعه را فراهم نماید.
چون افزایش نرخ تورم و کاهش مداوم ارزش پول ملی و افزایش مجدد قیمت کالا‌ها و خدمات دولت و نیز افزایش مستمر کالا‌ها و خدمات بخش خصوصی؛ آن‌چنان درآمد قشر‌های آسیب‌پذیر جامعه را کاهش داد که مصیبتی فراتر از اختصاص یارانه‌های نقدی که باعث کسری بودجه و افزایش بیشتر حجم نقدینگی گردید، برای اقتصاد کشور فراهم نمود، باید از تصمیمات اشتباه که نتیجه و اثرات منفی آن را در اقتصاد و معیشت مردم بعینه دیدیم، درس بگیریم.

وی در خاتمه با مطرح کردن چند توصیه مهم به رییس جمهور محترم منتخب مردم و تیم اقتصادی آن گفت:

۱ ـ تاریخ اقدامات موفق و ناموفق برنامه‌های اقتصادی دولت‌های مختلف در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را که بار‌ها توسط صاحب‌نظران و اندیشمندان بررسی و تحلیل شده است، یک‌بار با دقت مرور کنید، تا زمان، که بعضاً غشای کدر و مه‌آلود بر اتفاقات گذشته می‌کشد و نسیان در انسان‌ها تولید می‌کند، چراغ راه برنامه‌های آتی گردد، دیگر زمان آزمون و خطا نیست.

۲ ـ تجربه توسعه اقتصادی کشور‌های موفق را که آن هم بار‌ها نوشته شده و ارایه گردیده است، به‌دقت مطالعه کنید و براساس مختصات و امکانات و داشته‌های داخلی از الگو‌های موفق استفاده کنیم.

۳ ـ هرگز در شرایط بحرانی و رکودی و تورمی، از قواعد اقتصاد بازار ـ که برخی از اقتصاددانان شیفته مکاتب اقتصاد سرمایه‌داری و مکاتب اقتصادی دیگر پیشنهاد داده‌اند ـ اجتناب شود. حال که رهبران این مکاتب در بحرانی و رکودی از اندیشه‌های خود عدول می‌نمایند و دولت‌ها را شایسته مداخله در مکانیزم بازار می‌دانند، باید شاگردان این مکاتب از آن پیروی کنند. مصداق‌های زیادی را می‌توان در توصیه مداخله در شرایط بحران اقتصادی که جواز دخالت دولت را صادر کرده‌اند می‌توان در دوره‌های اخیر ذکر نمود.

۴ ـ در یک سال اول شروع به کار دولت جدید از هرگونه تغییرات افرایشی در نرخ ارز و قیمت کالا و خدمات دولتی که موجب تشدید تورم می‌شود، اجتناب گردد، به‌عبارت دیگر سیاست تثبیت اقتصادی در سال اول شروع به کار دولت دنبال شود، در غیر این‌صورت مهار تورم و کنترل نقدینگی در شرایط شتاب نرخ تورم در چند سال اخیر غیرممکن می‌شود و مجدداً اقتصاد کشور در دام نقدینگی گرفتار خواهد شد.

۵- ـ کاهش هزینه‌های جاری دولت و کاهش کسری بودجه از یک‌طرف و افزایش درآمد‌های پایدار دولت از طریق اصلاح مالیات‌ستانی با افزایش منابع مالیاتی و سایر منابع درآمدی از طرف دیگر باید فوراً باید در دستور کار قرار گیرد. راه‌های تأمین و جبران کسری بودجه که آثار تورمی کمتری دارد و بر افزایش نقدینگی کم‌اثرتر است، دنبال شود.

۶ ـ توجه به معیشت مردم و کاستن آلام قشر آسیب‌پذیر جامعه باید با اصلاح فرآیند واردات و نظام توزیع، کالا‌های اساسی و ضروری مردم باید با قیمت رسمی و پایه در دسترس مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد. روش درست آن، واردات کالا‌های اساسی و ضروری با ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفاً باید توسط دولت (شرکت بازرگانی دولتی) و توزیع آن از طریق فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای که قابل کنترل باشد و یا با کالابرگ الکترونیکی با فعال کردن سامانه‌های هوشمند از ابتدای ثبت سفارش، ورود کالا در بنادر و گمرک و قرار گرفتن اطلاعات گردش کالا در سیستم توزیع تا مصرف‌کننده واقعی در دستور کار قرار گیرد، با توجه به فعال بودن سامانه‌های هوشمند، انجام آن کار سختی نیست.

۷ ـ برای رفع موانع تولید و کوتاه کردن فرآیند‌های زاید و مقررات مزاحم درراستای راه‌اندازی واحد‌های تولیدی که با حداقل ظرفیت اسمی درحال فعالیت هستند و رفع مشکل نقدینگی واحد‌های تولیدی که درراستای تولید نیازمند تأمین ارز برای واردات مواد اولیه‌اند و در تأمین گردش مالی دچار مشکل‌اند، باید اقدام فوری انجام گیرد، ضمن اینکه افزایش ظرفیت‌های تولیدی جدید از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید، موجب افزایش توان تولید داخلی می‌شود و افزایش نرخ اشتغال و تولید، موجبات رونق اقتصادی را فراهم خواهد کرد.

۸ ـ کنترل نقدینگی از طریق نظارت بر وام‌دهی بانک‌ها به‌منظور اجتناب از خلق پول و پایه پولی. نقش بانک مرکزی در این امر مهم بسیار تعیین‌کننده است. امید است دولت جدید با حسن تدبیر و عقلانیت، بسیاری از راه‌های نرفته را به پایان رساند.

شعارسال، بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۰، کد خبر: ۲۵۳۹۷۶۷، tasnimnews.com.