شعار سال:سوم دی‌ماه سال گذشته طرحی در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد که از همان ابتدا حتی نام آن واکنش‌های مختلفی برانگیخت. طرح «ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام دوره مسئولیت» به روایت طراحان تلاشی برای الزام به اجرای برخی موارد قانونی درباره مسئولان از جمله الزام به ثبت اموال است. قانون «رسیدگی به دارایی‌های مسئولان و مقامات» اگرچه در سال ۹۴ تصویب و در سال ۹۸ نیز آیین‌نامه آن از سوی رئیس پیشین دستگاه قضا تدوین شد، اما هنوز رنگ اجرا به خود ندیده است.
 
محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس و از طراحان این طرح،  درباره طرح «ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام دوره مسئولیت» گفت: در این طرح بالغ بر ۲۴ گروه از مسئولان طبقه‌بندی شده‌اند؛ اعم از مسئولان نهادهای ارشد تا رؤسای برخی سازمان‌های بیمه‌گر.

او درباره ارتباط بین طرح ممنوعیت خروج مسئولان بعد از اتمام مسئولیت و موضوع ثبت اموال مسئولان توضیح داد: در طرح ممنوعیت خروج مسئولان بعد از اتمام دوره مسئولیت، سامانه ثبت اموال مسئولان که پیش از این در قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان وجود داشت توسعه و به‌روزرسانی می‌شود و در طرح پیش‌بینی شده که هرگونه پرداخت و حکم انتصابی منوط به پر کردن این سامانه است.
 
به گفته نقدعلی، احکام بازنشستگی هم منوط به تکمیل این سامانه است: در صورت قانونی شدن این مساله در طرح ممنوعیت خروج، مسئولانی که در طول ۴۲ سال گذشته مسئولیتی داشتند هم باید این سامانه را پر کنند و موضوع عطف به ماسبق می‌شود.
 
او درباره کارکرد این سامانه نیز گفت: هیات نظارتی در قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بر این سامانه نظارت می‌کنند و اگر تشخیص دهند اموال مسئولی من‌غیر حق بوده، پرونده مسئول را به قوه قضائیه ارسال می‌کنند و پیش‌بینی شده که این پرونده‌ها خارج از نوبت بررسی شود.
 
نقدعلی درباره اصل مساله ممنوعیت خروج از کشور مسئولان در این طرح توضیح داد: در این طرح خروج از کشور هم منوط به ثبت اموال در این سامانه شده است و مسئولانی که در این قانون پیش‌بینی شده‌اند همان کسانی هستند که در قانون سال ۹۱ توسط مجمع تعیین، و نام‌شان در آیین‌نامه تدوین‌شده از سوی آیت‌الله رئیسی در سال ۹۸ قید شده‌ است.
 
او در پاسخ به این سوال که چرا محور بسیاری از مسائل در ارتباط با خروج از کشور و ممنوعیت مسئولان پس از دوره کاری آنها را در این طرح بر مساله ثبت دارایی‌ها گذاشته‌اید در حالی که اکنون در این زمینه قانون وجود دارد گفت: در قانون فعلی در مورد تخطی از اجرای قانون پیش‌بینی کیفری وجود نداشت و بیشتر لحن قانون حالت توصیه‌ای برای ثبت اموال است، اما در طرح ممنوعیت خروج مسئولان پیش‌بینی کیفری کردیم و برای کسی که از این الزام در قانون تخطی کند بر مبنای قانون مجازات، مجازات در نظر گرفته می‌شود.
 
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در پایان گفت: در حال حاضر کلیات این طرح در کمیسیون تصویب شده و بررسی جزئیات آن در کمیسیون و صحن زمان‌بر است، بنابراین این طرح و الزامات آن به رأی اعتماد پیش‌ رو برای دولت سیزدهم نمی‌رسد.

چکیده گفت‌وگو با محمدتقی نقدعلی
 
-در طرح «ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام دوره مسئولیت» بالغ بر ۲۴ گروه از مسئولان طبقه‌بندی شده‌اند؛ اعم از مسئولان نهادهای ارشد تا رؤسای برخی سازمان‌های بیمه‌گر

-سامانه ثبت اموال مسئولان که پیش از این در قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان وجود داشت در طرح ممنوعیت خروج مسئولان پس از پایان دوره مسئولیت توسعه و به‌روزرسانی می‌شود

-در طرح پیش‌بینی شده که هرگونه پرداخت و حکم انتصابی منوط به پر کردن این سامانه است

-در قانون فعلی در مورد تخطی از اجرای قانون پیش‌بینی کیفری وجود نداشت و بیشتر لحن قانون حالت توصیه‌ای برای ثبت اموال است، اما در طرح ممنوعیت خروج مسئولان پیش‌بینی کیفری کردیم

-هیات نظارتی در قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بر این سامانه نظارت می‌کنند و اگر تشخیص دهند اموال مسئولی من‌غیر حق بوده، پرونده مسئول را به قوه قضائیه ارسال می‌کنند و پیش‌بینی شده که این پرونده‌ها خارج از نوبت بررسی شود
 
 
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازپایگاه خبری تحلیلی اعتماد آنلاین ، تاریخ انتشار:  27تیر  1400، کدخبر:505522 ، www.etemadonline.com