شعار سال: با توجه به شرایط خشکسالی و کم بارشی در سال زراعی آبی، دامداران به علت کاهش علوفه در مرتع با بحران جدی روبرو شدند که این امر در کنار کمبود و گرانی نهاده طی ماههای اخیر کار را به جایی رساند که دامهای مولد و حتی آبستن راهی کشتارگاهها شدند که این موضوع به سبب آسیب جدی به صنعت دامپروری، قابلیت جبران ندارد.
برابن اساس طی هفتههای اخیر با انتشار کلیپهایی از فضای مجازی مبنی بر کشتار دامهای آبستن، احساسات مردمجریحه دار شد چرا که در گذشته دامداران، گاوهایی را که آبستن نبودند، تا ۲۰ کیلوگرم شیر میدادند، نگهداری میکردند، اما هم اکنون گاوهای غیرآبستن را که ۳۰ کیلوگرم شیر میدهند، به کشتارگاه میفرستند چرا که برای آنها نگهداری این دامها صرفه اقتصادی ندارد. این در حالی است که با اجرای قانون جامع نظام دامپروری یکبار برای همیشه مشکلات مرتفع میشود، در غیر این صورت با کاهش جمعیت دامهای مولد با بحران تامین گوشت در آیندهای نه چندان دور روبرو خواهیم شد.
بررسیها از سطح بازار نشان میدهد که به رغم افزایش هزینههای تولید، اما قیمت تمام شده با نرخ فروش هیچ گونه سنخیتی ندارد، درحالیکه مصرف کننده با قیمتهای گزاف و چند برابر قیمت خرید درب دامداری گوشت و شیر بدستش میرسد که علت اصلی این موضوع را باید در اتخاذ تصمیمات نادرست مسئولان دولت و دخالتهای نابه جا در بازار جست و جو کرد که ادامه این روند منجر به نابودی صنعت دامپروری میشود و در نهایت کار را به جایی میرساند که در تامین گوشت و محصولات لبنی به چند دهه گذشته برگردیم.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط میرویم تا از آخرین جزئیات تاثیر کم بارشی و خشکسالی بر صنعت دامپروری و آینده تولید گوشت و دام کشور در پی بحران کشتار دامهای مولد ناشی از کمبود و گرانی نهادههای دامی با خبر شویم:
۷۰ درصد هزینه تولید محصولات پروتئینی به خوراک دام باز میگرددسعید سلطانی کارشناس صنعت دامپروری، با اشاره به اینکه ۷۰ درصد هزینههای تولید محصولات پروتئینی را نهادههای دامی تشکیل میدهد، اظهار کرد: طی ۲ تا ۳ سال اخیر، قیمت تمام شده تولید با نرخ مصوبی که ستاد تنظیم بازار اعلام کرده، سنخیتی ندارد.
وی افزود: با توجه به عدم هزینههای تولید با نرخ مصوب شیرخام و دام زنده و اعتراض مکرر دامداران، قیمت بصورت مسکن افزایش میدهند.
سلطانی ادامه داد: علی رغم آنکه افزایش قیمت شیر اتفاق نیفتاده، اما تاثیرش را در فرآوردههای لبنی گذاشته است.
این کارشناس صنعت دامپروری با اشاره به اینکه سود ارز ترجیحی نهاده دامی به اسم دامدار است، بیان کرد: علی رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهادههای دامی، اما دامداران به سبب کمبود ناگریز به تامین از بازار آزاد هستند که با این وجود سود اصلی به جیب دلال و واسطه میرود.
وی با تاکید بر اجرای قانون نظام جامع دامپروری بیان کرد: از سال ۸۸ به بعد بنابر ماده ۲۰ قانون نظام جامع دامپروری، دولت مکلف به خرید تضمینی شیر و گوشت است که متاسفانه قانون تنها در مواردی که هزینه از دوش دولت بر میدارد، اجرا میشود. به عنوان مثال صدور پروانه که در گذشته برای تولیدکننده رایگان بود، اما با واگذاری به نظام مهندسی دامداران مکلف به پرداخت هزینه هستند یا در نظام جامع دامپروری که قرار است دامها با هزینه دولت هویت دار شوند، اما متاسفانه این امر مغفول مانده و اجرا نشده است.
سلطانی ادامه داد: بنابر قانون افزایش بهره وری که برای اجرا به وزارت جهاد ابلاغ کردند، در ابتدای سال برای هر محصولی باید قیمت تضمینی مشخص شود تا تولیدکننده با خیال راحت بتوانند محصول را از طریق تابلوی بورس عرضه کنند، چنانچه قیمت فروش کمتر از نرخ خرید تضمینی باشد، دولت مابه التفاوت آن را برای حمایت از تولیدکننده باید پرداخت کند و همواره قیمت تضمینی باید به گونهای تعیین شود که علاوه بر پوشش هزینههای تولید، سود آن هیچگاه از نرخ تورم کمتر نباشد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آنا، تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۰، www.ana.press