شعار سال: از ابتدای تشکیل وزارت میراث فرهنگی، مدیران این وزارتخانه با انتقال نام صنایع دستی از وسط به انتهای اسم وزارت، به طور ضمنی مواضع خود را نسبت به این هنرصنعت کهن نشان دادند. رویکردی که خبر از عدم اولویت صنایع دستی در برنامه‌های کلان آن‌ها می‌داد. این روند البته به همان زمان محدود نماند و در سه سال گذشته، همواره به گونه‌ای محسوس‌تر دیده شده است.

مصداق‌های متعددی نیز برای این مدعا می‌توان مطرح کرد از جمله پیشنهاد حذف معافیت مالیاتی فعالان صنایع دستی، عدم اولویت صنایع دستی در برنامه ۵ ساله کشور، نبود صنایع دستی در میان پروژه‌های ملی ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی، مشکل بیمه هنرمندان، رکود چشمگیر کسب و کار‌های صنایع دستی در دوران کرونا، خاک خوردن قانون حمایت از فعالان صنایع دستی بیش از سه سال، نبود رویکرد و برنامه حمایتی مشخص از این حوزه و موارد متعدد دیگری که پرداختن به همه آن‌ها در این مجال ممکن نیست.

اما آنچه مسلم است وضعیت این روز‌های صنایع دستی و فعالانش است که چندان خوب و امید بخش نیست. رکود فروش و کاهش چشمگیر صادرات از یک سو و کمبود مواد اولیه و تعطیلی اکثر رویداد‌های دائمی و موقت این حوزه از سوی دیگر، شرایط را برای هنرمندان صنایع دستی سخت و پیچیده کرده است. بعد از فراگیری کرونا نیز در حالی که انتظار می‌رفت وزارت میراث فرهنگی با تخصیص اعتباری معقول، یک بستر فروش ملی در فضا مجازی ایجاد کند تا امکانی برای هنرمندان صنایع دستی فراهم آید و آن‌ها بتوانند محصولات خود را بفروش برسانند. با این اوصاف زمان زیادی برای این کار از دست رفت و در نهایت زمستان گذشته معاونت صنایع دستی از سایتی با عنوان تفریحاتی برای فروش صنایع دستی رونمایی کردند، که نتوانست انتظارات را برآورده سازد و هنرمندان صنایع دستی از آن استقبال زیادی نکردند.

در این مدت البته تمرکز ویژه معاونت صنایع دستی به ارائه گزارش و آمار‌های عجیب اختصاص داشت و با تکرار مداوم برخی از آن‌ها مثل آمار ثبت شهر‌های جهانی و موفقیت در صادرات و … سعی در روتوش کردن عملکرد چند سال اخیر خود داشت. غافل از اینکه هنرمندان صنایع دستی گرفتار در چالش‌های مختلفی بوده و سرگردان و حیران شاهد کسادی و تعطیلی کارگاه‌های خود هستند. کمترین کاری که معاونت صنایع دستی در این مدت می‌توانست انجام دهد پیگیری تدوین آئین نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی بود که متأسفانه این کار هم بی هیچ دلیل موجهی ۳ سال و ۲۲ روز طول کشید و در روز‌های واپسین سال ۱۳۹۹ به تصویب هیأت وزیران رسید.

با این وجود روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰ در مراسمی که با حضور علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی در محل این وزارتخانه برگزار شد، از عملکرد مدیران ستادی صنایع دستی تجلیل به عمل آمد و طی این مراسم معاون صنایع دستی کشور و مدیران کل ستادی این حوزه مواردی را به عنوان عملکرد چهار ساله خود مطرح کردند که در صحت و واقعی بودن آن‌ها شبهات جدی وجود دارد که در ادامه به برخی از این موارد اشاره خواهد شد.

 

در این مراسم وزیر میراث فرهنگی با موفق ارزیابی کردن فعالیت معاونت صنایع دستی در چهار سال اخیر، تاکید کردند که عدالت در حوزه صنایع دستی رعایت شده است! روابط عمومی وزارت به نقل از مونسان آورده: «به خوبی در بخش‌های تولید، آموزش، ترویج و تجاری‌سازی جلو رفتید، جای تشکر دارد با توجه به محرومیت‌های تاریخی و عمومی که در بخش صنایع‌دستی در نقاط محروم کشور و محرومیت‌هایی که در این بخش در گذشته وجود داشته است، خوشبختانه شاهد عدالت در این حوزه هستیم. خوشحالیم اقدامات ما به گونه‌ای بوده که عدالت را در این بخش رعایت کردیم.» نکته قابل تأمل در صحبت‌های وزیر میراث فرهنگی تاکید وی بر رعایت عدالت است. اما پرسش مهم این است که آقای مونسان از کدام عدالت صحبت می‌کنید؟ آیا عدالتی که مصداق واقعی برای لمس آن وجود ندارد، چیزی جز عملکردسازی نیست؟ و اینکه صنایع دستی در چهار سال گذشته در کدام برنامه در سطح ملی اولویت داشته است؟

معاون صنایع دستی هم در این نشست با ارائه اغراق آمیز آمار صادرات صنایع دستی در چهار سال اخیر و ارقام بی منبع صادرات چمدانی و نیز تکرار دوباره تعداد شهر‌های جهانی صنایع دستی و مواردی از این دست که معلوم نیست چه گره‌ای از کار فعالان صنایع دستی باز کرده است، گفت: «در معاونت صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی همواره براساس اولویت‌های دکتر مونسان کار می‌کردیم تا بتوانیم در راستای اهدافی که برای صنایع‌دستی کشور هدف‌گذاری شده بود، تلاش کنیم.» در حالی که دکتر مونسان در ابتدای حضورش در وزارتخانه میراث فرهنگی با انتقال نام صنایع دستی از وسط به انتهای اسم وزارتخانه به وضوح مواضع خود را نسبت به صنایع دستی نشان داده بود.

اما نقطه عطف دیگر نشست روز چهارشنبه اظهارات عبدالحسین کفیری مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاری‌سازی صنایع‌دستی در خصوص رقم صادرات صنایع دستی در سال ۱۳۹۹ بود. کفیری اعلام کرد «براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران طی سال ۹۹ رقم صادرات اقلام صنایع‌دستی کشور به ارزش بالغ بر ۳۲۲ میلیون دلار بوده است.» در حالی که بر روی سایت سازمان توسعه تجارت ایران و در بخش آمار صادرات غیر نفتی تفکیک بخش‌های عمده، در سال ۱۳۹۹ میزان صادرات صنایع دستی رقم ۵۸۸۱۳۵۹۸ دلار بوده است. یعنی رقم صادرات اعلام شده از سوی معاونت صنایع دستی ۲۶۳،۱۸۶،۴۰۲ دلار بیشتر از آمار سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی صادرات غیر نفتی کشور است.

جالب آنکه هر دو سازمان هم منبع آمار خود را گمرک اعلام کرده‌اند. آیا با وجود چنین تناقض آشکاری، می‌توان دیگر آمار‌ها و عملکرد‌های معاونت صنایع دستی که در نشست مذکور مطرح شدند را پذیرفت؟ آیا عدالتی که وزیر محترم میراث فرهنگی از آن یاد کرده است، اغراق ۶ برابری آمار صادرات صنایع دستی را می‌پذیرد؟ آیا این عدالت وضعیت امروز صنایع دستی را حاصل تلاش موفق مدیرانش می‌داند؟ و پرسش‌های زیادی دیگری از این دست که همواره بی پاسخ مانده است.

در پایان این نوشتار، اینجانب به منظور شفاف شدن افکار عمومی جامعه و هنرمندان و فعالان صنایع دستی؛ وزیر محترم میراث فرهنگی و مدیران ستادی حوزه صنایع دستی در خصوص عملکرد این معاونت و موارد مطرح شده در نشست روز چهارشنبه مورخه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰ را به مناظره رسمی دعوت می‌کنم تا با شفافیت منصفانه، وضعیت امروز صنایع دستی ایران را مبتنی بر عدالتی واقعبینانه برای همگان تشریح کنیم.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری مهر، تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۰، کدخبر: ۵۲۶۱۴۱۷، www.mehrnews.com