پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۵۲۲۷۲
تاریخ انتشار : ۰۵ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۹
بر اساس آخرین رده بندی جهانی در خصوص شاخص فلاکت (جمع نرخ بیکاری و تورم) مشاهده می‌شود که در سال ۲۰۲۰ میلادی در بین ۱۵۶ کشور رتبه بندی شده، ایران در رده هشتم قرار می‌گیرد. بالاترین میزان فلاکت اقتصادی مربوط به کشور‌های ونزوئلا، لبنان، زیمباوه، سودان، سوریه، آرژانتین و ترکیه است.
شعارسال:از نظر علم اقتصاد تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف‌کننده است، در نظر گرفته می‌شود. به سخن دیگر، تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. تورم در ایران به دلایل مختلف اتفاق می‌افتد: تأمین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های تولیدی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت مخصوصاً مدیریت ارز و کاهش ارزش پول، افزایش قیمت‌های جهانی، نااطمینانی و شکل­گیری انتظارات تورمی، کاهش انگیزه تولیدی و تقویت انگیزه سوداگری، تحریم‌ها و کاهش سرمایه اجتماعی از جمله این عوامل می‌باشند.

اطلاعات مرکز آمار نشان از آن دارد که تورم (شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور به قیمت سال پایه ۱۳۹۵) طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹روند افزیشی شدید داشته به طوری که شاخص کل از رقم ۴۲٫۸ در سال ۱۳۹۰ به رقم ۲۵۲٫۶ در سال ۱۳۹۹ رسیده که در حدود ۶ برابر شده است. تورم خوراکی­ها و آشامیدنی­ها (در سال ۹۹ در حدود ۸٫۳ برابر نسبت به سال ۹۰) بیشتر از تورم غیرخوارکی­ها و خدمات (۵٫۱ برابر سال ۹۹ نسبت به سال ۹۰) بوده است و سبزیجات و حبوبات بیشترین تورم را داشته است (سال ۹۹ در حدود ۱۳٫۷ برابر سال ۹۰).

درسال ۱۳۹۹ کشور، نرخ تورم ۳۶٫۴ درصد، نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (۳۹ درصد) و نرخ تورم غیرخوراکی‌ها و خدمات (۳۵ درصد) را تجربه کرده است. در این میان بیشترین تورم خوراکی­ها مربوط به میوه و خشکبار با ۵۰ درصد تورم و در میان غیر خوراکی‌ها بیشترین تورم با ۶۵٫۶ درصد مربوط به حمل و نقل بوده است. همه ارقام حاکی از افزایش شدید تورم در کشور است.

بر اساس آخرین رده بندی جهانی در خصوص شاخص فلاکت (جمع نرخ بیکاری و تورم) مشاهده می‌شود که در سال ۲۰۲۰ میلادی در بین ۱۵۶ کشور رتبه بندی شده، ایران در رده هشتم قرار می‌گیرد. بالاترین میزان فلاکت اقتصادی مربوط به کشور‌های ونزوئلا، لبنان، زیمباوه، سودان، سوریه، آرژانتین و ترکیه است. آرتور اکان که برای اولین بار این شاخص را تبیین کرد، معتقد بود که بالا رفتن نرخ تورم در کنار نرخ بیکاری می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی برای کشور‌ها داشته باشد. در این میان تورم بالا اصلی‌ترین دلیل بالا بودن شاخص فلاکت اقتصادی در ایران و کاهش ارزش ریال، مهم‌ترین عامل بالا بودن تورم است. از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون ارزش ریال مقابل دلار ۴۴ درصد کاهش یافته و نرخ تورم سالانه ایران نیز در حال حاضر ۴۰ درصد است.
 

ایران رتبه‌ی هشتم شاخص فلاکت در دنیا
 
زمانی که تورم در یک اقتصاد رشد می‌کند، قیمت‌ها افزایش پیداکرده و این افزایش قیمت‌ها در ابعاد مختلف زندگی افراد تاثیر گذرا خواهد بود. افراد قدرت خرید خود را از دست می‌دهند (به دلیل عدم افزایش درآمد‌ها حداقل به اندازه تورم) و فقیرتر می‌شوند. این فقر می‌تواند هم در ذهن افراد شکل بگیرد و هم توانایی خرید نیاز‌های ضروری زندگی را تضعیف نماید و پس انداز را غیرممکن سازد و برای تامین نیاز‌های زندگی پس انداز منفی (بدهی) شکل بگیرد. افزایش تورم در جامعه نشان از کاهش میزان رضایت و رفاه و امنیت غذایی و سلامت افراد را داشته و سرمایه اجتماعی به خصوص اعتماد به حاکمیت را تضعیف می‌کند. کاهش پس انداز که به دنبال خود کاهش سرمایه گذاری را به همراه داشته همراه با کاهش سرمایه اجتماعی و کاهش سلامت تغذیه‌ای و بهداشت خانوار‌ها (افزایش ناامنی غذایی و کاهش بهره وری و افزایش هزینه درمان بیماری که فشار بر بودجه خانوار وارد می‌کند) تهدید‌های جدی برای اقتصاد ایران است.

از طرف دیگر تورم تولیدی یکی دیگر از چالش‌های اساسی تولید پایدار و مزیت رقابتی اقتصاد ایران است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران تورم تولیدی بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ روند افزایشی داشته است به طوری که شاخص کل در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ در حدود ۴٫۸ برابر شده که این رقم برای فعالیت‌های کشاورزی ۴٫۹ برابر، معدن ۵٫۱ برابر، صنعت (ساخت) ۵٫۴ برابر و خدمات ۳٫۸ برابر شده است. افزایش تورم تولیدی به معنای افزایش قیمت تمام شده و از دست دادن مزیت رقابتی در مقابل تولیدات جهانی و کاهش تقاضا و فروش است که پایداری تولید را با تهدید مواجه می‌سازد و کاهش تولید خود به باز تولید تورم کمک می‌نماید.

اگر با همین فرمان اقتصاد کشور به جلو برود و شاهد تورم بیشتر باشیم نارضایتی اجتماعی به اوج خود رسیده که هزینه‌های سرسام آوری برای کشور به همراه خواهد داشت؛ بنابراین لازم است با تدبیر و هوشمندی و بکار گیری علم اقتصاد باشناسایی علل اصلی تورم، جهت حرکت را تغییر داد.


شعارسال، بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت چاوش، تاریخ انتشار:۴ مرداد ۱۴۰۰، کدخبر:۸۲۸۴، chawosh.org
اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین