شعارسال: یکی از فوریت‌های ضروری برای توسعه دولت الکترونیک مربوط به بستر اطلاعات بایگانی شده املاک و مستغلات در کشور است. این مخزن انبوه اطلاعات با سه گروه معامله‌کنندگان املاک، دولت و قوه قضاییه به شکل مستقیم در ارتباط است.

توسعه دولت الکترونیک در سازمان ثبت اسناد رسمی برای شهروندان از آن جهت حائز اهمیت است که تا حد ممکن انجام کلیه امور متعاملین بدون نیاز به حضور فیزیکی آنان در ادارات ثبت و با سرعت و دقت لازم صورت پذیرد.

از طرف دیگر، اسناد ملکی و تجاری هر شخص ایرانی، حاوی اطلاعات طبقه‌بندی شده ارزشمندی است که می‌تواند قوه‌قضاییه را در پیشبرد اهدف اقتصادی و قضایی خود یاری رساند. شفاف‌سازی و الکترونیکی شدن این اسناد می‌تواند نقش به سزایی در جهت پیشگیری از کلاهبرداری‌های ملکی، زمین‌خواری و کاهش اطاله دادرسی در محاکم قضایی داشته باشد. دولت نیز طبیعتاً به منظور ارزیابی و سیاستگذاری بازار مسکن و اخذ تصمیمات مناسب به این بانک اطلاعاتی نیاز دارد.

دستگاه‌های دولتی و نظارتی چشم به راه هوشمندسازی سازمان ثبت

با این وجود در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای رقم خورده است که هر سه گروه یعنی دولت، قوه قضائیه و مردم در ارتباط با سازمان ثبت اسناد ابراز نارضایتی دارند، اما در این بین صدای اعتراض دولتی‌ها طی سال‌های اخیر بیشتر شنیده شده است.

محمد اسلامی وزیر مسکن سال گذشته در ارتباط با تعلل سازمان ثبت در ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان گفته بود، امیدواریم بر اساس الزام گنجانده شده در قانون جدید مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک بدون مطالبه هزینه، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد.

همچنین آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز سال گذشته صراحتاً بیان داشته بود، علیرغم اینکه در قوه قضاییه دادرسی الکترونیکی راه‌اندازی شده است، اما تاکنون سازمان ثبت اسناد کشور به دولت الکترونیک متصل نشده است.

وزارت اطلاعات نیز در نهم تیرماه سالجاری طی اطلاعیه‌ای از برخورد با یک باند حرفه‌ای ۱۲ نفره خبر داده بود که با سوءاستفاده از سوابق اسنادی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی نسبت به جعل اسناد و زمین‌خواری اقدام می‌کردند.

بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات، این باند حرفه‌ای با کمک یکی از سردفتران شهر تهران و همراهی برخی کارمندان ادارات ثبت اسناد، پس از شناسایی املاک، با شگرد‌هایی همچون جعل و دستبرد به اسناد دفتر رسمی، اقدام به تعویض اسناد اصلی دفترخانه‌ها با برگ‌های جعلی خودساخته خود می‌کردند و با تهیه کپی از اصل سند رسمی دستکاری شده، اقدام به فروش و اخذ سند قطعی از اراضی یاد شده به نام خویش و بستگانشان می‌کردند.

چشم طمع کلاهبرداران به اسناد کهنه دپو شده در دفترخانه‌ها

در همین باره محمدعلی قشقایی کارشناس حقوقی در گفت‌و‎گو با خبرگزاری فارس گفت: سازمان ثبت به موجب ماده ۳۰ قانون خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ موظف بوده است با هدف بهبود کمیت و کیفیت خدمات خود حداکثر در فرجه ۳ ساله، ارائه خدمات خود به شهروندان را الکترونیکی کرده و مراجعات حضوری شهروندان کاهش دهد.

وی با بیان اینکه با گذشت ۱۰ سال از پایان موعد مقرر، نه تنها متناسب با رفاه حال شهروندان در دفاتر اسناد ثبت، دولت الکترونیک محقق نشده است، افزود: در حال حاضر در برخی دفاتر اسناد رسمی قدیمی شاهد انبوه اسناد کهنه دپو شده هستیم که قابلیت پیگیری و نظارت سیستمی برای آن‌ها متصور نیست.

قشقایی با بیان اینکه این اسناد قدیمی و فاقد ثبت سیستمی به سادگی می‌تواند در معرض سوءاستفاده و سندسازی قرار بگیرد، گفت: برخی رویه‌های ثبتی مثل صدور استعلامات ثبتی و ارسال خلاصه معاملات در حال حاضر به شکل الکترونیکی انجام می‌شود، اما هنوز بخش زیادی از فرآیند‌های ثبتی به شکل دستی و سنتی در دفترخانه‌ها انجام می‌شود.

 

 

چهار نقص عمده سامانه‌های سازمان ثبت

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه سامانه سازمان ثبت از نواقص متعددی رنج می‌برد و مرتفع کردن آن نیازمند عزم جدی از سمت مسئولان سازمان ثبت است، گفت: «فقدان سازوکار جست‌و‌جوی دقیق در میان اسناد بایگانی شده»، «عدم درج اطلاعات دعاوی قضایی اقامه شده برای هر پلاک ثبتی»، «نبود بانک تصاویر اسناد قدیمی» و «فقدان احراز هویت معتبر و آنلاین» از جمله این مشکلات محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه در بند «و» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه سازمان ثبت می‌بایست تا پایان ۱۴۰۰ به الکترونیکی کردن تمام مراحل معاملات املاک اقدام کند، خاطر نشان کرد: در این بین، «نبود بانک تصاویر اسناد قدیمی» و «فقدان احراز هویت معتبر و آنلاین» دو مورد از مهم‌ترین نواقص هستند که باعث شده است تا جعل و سندسازی برای اراضی دولتی یا مجهول‌المالک در دفاتر اسناد رسمی شیوع پیدا کند.

قشقایی با بیان اینکه متأسفانه هنگام انعقاد قرارداد توسط متعاملین در دفاتر اسناد رسمی احراز هویت معتبر و آنلاین از آن‌ها صورت نمی‌پذیرد، گفت: اگر تمام اسناد قدیمی به شکل اسکن شده و هوشمند در نزد سازمان ثبت موجود باشد، دیگر کلاهبرداران قادر به دستکاری در متن اسناد و تغییر نام مالک آن را در دفاتر اسناد رسمی نخواهند بود.

خطر دوچندان جعل برای اسناد قدیمی، مجهول المالک و دولتی

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه هر بروکراسی اداری که فاقد شفافیت و رصد سیستماتیک باشد در نهایت دچار فساد و دستکاری می‌شود، گفت: سازمان ثبت دارای انبوهی از اسناد و مدارک و نیز بزرگترین مخزن بایگانی اسناد ملکی در کشور است، بنابراین نسبت به سایر ارگان‌ها در زمینه دولت الکرونیک از اولویت بیشتری برخوردار است.

قشقایی با بیان اینکه کلاهبرداران و زمین‌خواران در پوشش دفاتر اسناد رسمی اسناد املاک مرغوب را دستکاری می‌کنند، افزود: آن‌ها در مرحله بعدی اقدام به امحای سند قدیمی و جعل سند جدید به نام خود و دریافت آن از ادارات ثبت می‌کنند، این اسناد عمدتاً مربوط به قبل انقلاب یا مجهول المالک یا بدون ورثه و یا متعلق به دولت هستند، چراکه برای کلاهبرداران گزینه‌های سهل الوصول‌تری در جهت سندسازی و جعل محسوب می‌شوند.

لزوم باز طراحی ساختار کهنه و معیوب سازمان ثبت

به گزارش فارس، بسیاری از مشکلات موجود در دفاتر اسناد رسمی نشانگر ضرورت بازطراحی فوری رویه‌های سازمانی ادارات ثبت است. پیش از این مهدی اقبال معاون امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در همین باره با اقرار بر ساختار کهنه سازمان ثبت، بر لزوم اصلاح قوانین و بخشنامه‌های دست و پاگیر در حوزه ثبت تأکید کرد بود.

به گفته وی از سال ۱۳۱۰ بخشنامه‌ها و قوانین متفاوت و متعددی در امور ثبتی داشته‌ایم که متأسفانه اصلا مورد بازنگری قرار نگرفته و به همین دلیل بسیاری از این قوانین در تعارض با بخشنامه‌ها هستند.


شعارسال، بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰، کدخبر: ۱۴۰۰۰۵۱۹۰۰۰۲۲۸، farsnews.ir.