شعار سال: پس از همسان سازى و موارد مشابه، اهمیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى تغییر جدى کرده است. صندوقهاى بازنشستگى که قبل از این هم درگیر بحران بودند حالا چاره اى جز تصمیمات شجاعانه و نسبتا پیچیده ندارند. نشست تعیین دستمزد ١٤٠١ هم یک برهه بسیار مهم خواهد بود.
مدیریت دارایى هاى متعدد تحت نظر وزیر رفاه و تنسیق و سود ساختن از آنها، نیازمند درک درست از حکمرانى شرکتى و توان بالا در تفسیر صورتهاى مالى است. گذار روش سرمایه گذارى به سرمایه گذارى منفعل (چنان که توصیه تیم قبلى وزارت رفاه بود) یا حفظ کنترل و تمرکز بر افزایش ROA در هر دو حالت نیازمند تسلط کامل به ادبیات مجامع است.
این توانمندیها باید در خود وزیر محترم باشد و با معاون و مشاور و قائم مقام سر و شکل نمى گیرد. به علاوه دسترسى به شبکه منابع انسانى مدیریتى جهت کنترل ساختار مالکیت پیچیده بین این دارایى هاى مختلف ضروری است.
در نبود توانمندیهاى فوق وزیر محترم هر چقدر هم که به نیت باج ندادن و اصلاح اوضاع آمده باشد مقهور ذینفعان فعلی این دارایىها خواهد شد.
به دلایل فوق و دلایل دیگر تصور مى کنم وزیر پیشنهادى فعلى جهت وزارت رفاه (با همه احترام) توانمندى لازم براى تصدى چنین وزارت خانهاى را ندارند.
اضافه مى کنم که اگر چه ایشان به یک نظام رفاه سناریو محور (و نه صرفا پرداخت یارانه نقدى) باور دارند، اما ایده هایى که براى چنین سناریوهایى مطرح کرده اند عموما بدون توجه به آثار کلان آنهاست و با پختگى فاصله جدى دارد. موضوع کار وزارت رفاه بسیار فراتر از صرفا توانمند سازى است.
مجموعا پیشنهاد من بعنوان یک شهروند به نمایندگان محترم مجلس آن است که از دادن راى اعتماد به ایشان خوددارى کنند. یک ادامه طبیعى در مسیر شغلى ایشان در آینده مسئولیت کمیته امداد است نه وزارت رفاه.
صفحه توییتری مجید شاکری
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از کانال رصد تحلیلهای روز