پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
شنبه ۱۶ تير ۱۴۰۳ - 2024 July 06
کد خبر: ۳۵۷۱۹۰
تاریخ انتشار : ۰۹ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۶
در اواخر دهه ۸۰ و سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ خورشیدی بود که واژه‌ای ذیل عنوان «رکود تورمی» در اتمسفر اقتصادی کشورمان به دفعات تکرار شد
شعارسال: در اواخر دهه ۸۰ و سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ خورشیدی بود که واژه‌ای ذیل عنوان «رکود تورمی» در اتمسفر اقتصادی کشورمان به دفعات تکرار شد و به جز برخی مقاطع خاص تا همین امروز نیز این معضل ادامه دارد. پیش از آن اغلب تحلیلگران و کارشناسان برای تحلیل شرایط اقتصادی ایران از واژه‌هایی، چون «بیماری هلندی» استفاده می‌کردند تا تصویری از مشکلات کلان اقتصادی کشور ارائه کنند؛ عارضه‌ای که برآمده از نوسانات قیمت نفت بود و بیشتر در کشور‌هایی که ساختار اقتصاد خود را مبتنی بر درآمد‌های نفتی تنظیم می‌کردند، رخ می‌داد. اما عارضه رکود تورمی اغلب اختصاص به کشور‌هایی دارد که شرایط پس از دوران جنگ را تجربه می‌کنند. در مسیر تاریخ کشور‌هایی مانند آلمان، ویتنام، کره‌جنوبی، ژاپن و... همه و همه در زمره کشور‌هایی بوده‌اند که این شرایط را تجربه کرده‌اند. اما اغلب این کشور‌ها با اتخاذ راهبرد‌های خاصی توانستند بحران رکود تورمی را پشت سر بگذارند به گونه‌ای که امروز اثری از رکود تورمی در اقتصاد این کشور‌ها نیست. اما کشور‌های جنگ‌زده چکار کرده‌اند که خیلی زود از این شرایط خارج شده‌اند؟ واقع آن است که بررسی تحلیلی نحوه رویارویی این کشور‌ها با مقوله رکود تورمی نشان می‌دهد که این کشور‌ها نه به سمت توزیع گسترده یارانه حرکت کردند، نه اقدام به کاهش حقوق کارگران و کارمندان کردند و نه تلاش کردند مشکل را با دادن وام و تسهیلات گسترده حل کنند. این معضل الاکلنگی به گونه‌ای است که هر راهبرد جداگانه‌ای برای حل مشکل تورم را تبدیل به مشکلی عمیق‌تر برای رکود می‌کند و در مسیر معکس هر تلاش مجزایی برای حل معضل رکود را باعث تکانه‌های افزون‌تر تورمی می‌کند.
چرخه‌ای که به نظر می‌رسد در طول تمام سال‌های گذشته در اقتصاد ایران نیز در تکرار شده است. حتی در دولت اول روحانی نیز که تورم کشور به دلیل چشم‌انداز برآمده از برجام تک‌رقمی شد به این دلیل که راهبردی جامع برای حل مشکل پیش‌بینی نشده بود، در نهایت دولت مستقر کشور را با تورمی بیش از ۴۰ درصد ترک کرد؛
بنابراین نمی‌توان تورم را بدون مهار رکود و رکود را بدون راهکار موثر برای درک و حل مشکل تورم حل کرد. اما راهبرد موثر برای نگاه توامان و جامع به این مشکل چیست؟ نگاه جامع و درمان اساسی برای درمان این بیماری مزمن اقتصادی، فقط و فقط از مسیر مدیریت سرمایه‌گذاری درست می‌گذرد. بدون تقویت و مدیریت درست سرمایه‌گذاری امکان درمان رکود تورمی نیست. در حقیقت ریشه رکود تورمی کاهش درآمد‌ها در زمان جنگ و انتشار نقدینگی گسترده برای جبران هزینه‌های جنگ است. علت عدم توفیق سیاست‌های اقتصادی برای درمان این بیماری ضعف شدید در مدیریت سرمایه‌ها و در نتیجه بحران ارزش افزوده است.
 
در شرایط فعلی بخش عظیمی از سرمایه‌های کشور در بخش‌های با ارزش افزوده صفر سرمایه‌گذاری شده است. مانند سرمایه‌گذاری‌های عظیم و سرسام‌آور در طرح‌های نیمه تمام، سپرده‌های بانکی، خانه‌های کلنگی و بازار ارز و سکه که در چشم‌انداز پیش رو شرایط اقتصادی کشور را بحرانی‌تر می‌کند. برای حل این معضل عالمانه‌ترین راهکار مدیریت درست سرمایه‌گذاری‌ها در کشور است. هدایت جریان نقدینگی به سمت حوزه‌های مولد اقتصادی، ضرورتی است که می‌تواند بستر لازم برای مواجهه با مشکل رکود تورمی را در اقتصاد ایران فراهم کند. وقتی نه چشم‌انداز روشنی برای جذب سرمایه‌های خارجی وجود دارد و نه سرمایه‌گذاری داخلی درست و موثر مدیریت می‌شود، طبیعی است که نمی‌توان دورنمای مشخصی برای حل مشکل رکود تورمی پیش‌بینی کرد. انحراف در رویکرد‌های سرمایه‌گذاری باعث شده تا شاخص‌های اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف از جمله رشد اقتصادی، تورم، رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و... بحرانی شوند. برای بهبود اوضاع هم چاره‌ای جز مدیریت درست سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌توان متصور شد. اما مدیریت در این رویکرد‌های سرمایه‌گذاری نه از طریق بخشنامه‌های دستوری و قوانین خلق‌الساعه بلکه از طریق افزایش مشارکت‌های عمومی مردم در حوزه‌های اقتصادی میسر خواهد شد. وقتی بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد، مانند ارز‌های دیجیتال و... گاهی تا ۲۰ برابر سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولید باشد، طبیعی است که سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند دارایی خود را راهی مختصاتی کنند که سود بیشتری برای آن می‌توان متصور شد. اگر بگوییم یکی از مهم‌ترین پروژه‌های اقتصادی دولت سیزدهم (اگر نگوییم مهم‌ترین پروژه) سودآور کردن بخش تولید در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی است، سخنی به گزاف گفته نشده است. در آلمان هیچ حوزه اقتصادی وجود ندارد که بیشتر از تولید سودآور باشد. این روند در ژاپن، ویتنام و کره جنوبی نیز به همین صورت است. این کشور‌ها از طریق ساختار‌های تقنینی مناسب به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده‌اند که سود هیچ فعالیتی در اقتصادشان بیشتر از بخش تولید نباشد. اصلاحی که اقتصاد ایران نیز برای حل مشکل رکود تومی چاره‌ای جز حرکت به سمت آن ندارد.

واقعیات ایران و مصایب رکود تورمی
 
شعارسال، بااندکی تلخیص واضافات برگرفته از روزنامه تعادل، تاریخ انتشار:۹ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر:۱۸۱۵۷۷، www.taadolnewspaper.ir
اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین