اگر چه هنوز گرانی های جزئی حاصل از تصمیم جلوگیری از کالای ملوانی، در برخی اجناس خارجی مورد نیاز مردم مشهود بوده و قیمت برخی از این اجناس حتی پس از تعلیق حذف آن تا زمان ساماندهی به همان صورت باقی مانده است و حمل کالای ملوانی ممنوع نشد و به همان روال و طبق بخشنامه های پیشین ادامه دارد اما ظاهرا مشکلات مردم از نوعی دیگر است.

عده ای از ملوانان با تماس با این پایگاه خبری اعلام می دارند که در برخی موارد ظاهرا هیچ گونه هماهنگی بین ادارات و نهادهای مرتبط شامل گمرکات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیروی انتظامی وجود ندارد. به عنوان مثال آنها اذعان می دارند ورود و تخلیه کالا در گمرک صورت گرفته و با مجوز از گمرک ترخیص می شود که هنگام حمل و انتقال کالای مورد نظر به طرف انبار، نیروی انتظامی در صورت حضور در مسیر، بار را توقیف کرده و حتی با ارائه مجوز آن را غیر مجاز می داند.

حال برای ملوانان و مالکان این کالاها بین مجوز گمرک و تصمیم نیروی انتظامی تناقض موجود است. آنها مرددند که آیا قبل از اخذ مجوز گمرک، باید با نیروی انتظامی مشورت کرده، مجوز بگیرند و علاج واقعه قبل از وقوع کنند؟

آیا مجوز گمرک برای نیروی انتظامی فاقد اعتبار است؟ آیا بین گمرک و نیروی انتظامی در این خصوص هماهنگی های لازم صورت نگرفته است؟

لازم است معاون سیاسی استاندار به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ورود کرده و به حل معضل ناهماهنگی بین ادارات مربوطه همت گمارد تا در معیشت مردم خللی وارد نشود.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت خبری تحلیلی بیداران، تاریخ انتشار: سه شنبه 18 آبان 1395، کدخبر: ۲۰۷۴۳، www.bidaran.ir