شعارسال: اگر چه حق اظهار نظر و نقد مسائل مختلف مطابق ماده ۲۶ منشور حقوق شهروندی برای عموم شهروندان آزاد است، اما اظهارنظر، نقد همراه با کنشگری فعال برای استادی دانشگاه دیگر صرفا یک حق معمولی نیست، بلکه یک رسالت و وظیفه ذاتی در ماهیت شغل اوست که موظف است در مواقع لزوم و نیاز جامعه و دانشگاه در مورد مسائل گوناگون جامعه اظهارنظر و نقادی کند.

اما به وضوح پیداست که سیستم آکادمیک ما بر خلاف رسالت خویش، آمادگی و ظرفیت چندانی برای کاربست کنشگری از طریق توصیف، تحلیل، واکاوی و بازاندیشی مسائل جامعه توسط اعضای هیأت علمی خود را ندارد. عدم کاربست این کنشگری زمانی دردناک‌تر می‌شود که این قابلیت حتی برای پرداخت به مسائل و معضلات درونی خود دانشگاه هم فراهم نیست چه برسد به اینکه از این طریق قادر باشد به جامعه سرویس مناسبی دهد.

نقد افشاگرایانه جدی‌ترین نوع نقدی است که استادان دانشگاه در مورد رخداد‌های دانشگاه و بیرون از آن می‌توانند داشته باشند. در این نقد کژکارکرد‌ها و نارسایی‌های پنهان شده در پشت ساختار‌های معیوب و انباشت فساد آکادمیک فریاد زده می‌شود. تا دانشگاه با استفاده از پایش ساختار‌های معیوب خود، از غوطه ور شدن در منجلاب بوروکراتیک خویش ساخته دور شود. کمبود چنین نقد‌هایی موجب شده است تا دانشگاه با بهره گیری از سیستم استقلال هیأت امنایی و جلوگیری از نظارت‌های عمومی، در ورطه نوعی تقدسی مخرب قرار گیرد که متوجه کج روی‌های به رسمیت شناخته شده خود هم نیست.

قانون و مقررات تخلفات اعضای هیأت علمی، یکی از این نمونه ساختار‌های حقوقی معیوبی است که آشکارا و در عمل ابزاری دست مسئولان دانشگاه می‌دهد تا بتوانند از طریق سرکوب نقد افشاگرایانه یا هر نقدی که مسئولان را خوش نیاید، با سرهم نمودن بهانه‌های واهی و غیر حقوقی، سکوت و بی تفاوتی و در بسیاری مواقع مجیزگویی را بین استادان ترویج دهد.

تبصره ماده ۸ این قانون به روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اجازه داده است تا بدون هیچ چگونه نیازی به تشکیل پرونده و بررسی حقوقی، نسبت به صدور رأی برای هر عضو هیأت علمی که تشخیص دهند حکم صادر کنند. این تبصره به صراحت به رئیس دانشگاه اجازه می‌دهد هر گونه اظهارنظر، نقد و افشاگری علیه خود و عواملش را سرکوب و مجازات کند.

مطابق ماده ۲ این قانون، اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی توسط رئیس دانشگاه انتخاب می‌شوند، لذا بسیار بدیهی است عضوی که توسط رئیس انتخاب می‌شود نمی‌تواند قاضی عادلی برای بررسی پرونده‌ای باشد که خود رئیس یا عوامل آن یک طرف ماجرا باشند. عجیب‌تر آنکه در این قانون الزامی برای حضور افرادی آشنا با مسائل حقوقی و قضایی در ترکیب اعضای هیأت رسیدگی دیده نشده است!.

 

کیفیت گنگ و چند پهلوی بسیاری از مفاد این قانون، از جمله اینکه در بسیاری از پرونده‌های تشکیل شده علیه استادان، شاکی، قاضی و مجری حکم عملا یکی می‌شوند، دست آویز خوبی برای مسئولان دانشگاه فراهم می‌کند تا تحت لوای الفاظی، چون "رعایت شئون شغلی" هر صدای منتقدی را خاموش کنند. اما آگاهانه یا ناآگاهانه غافلند از اینکه شأن شغلی هیأت علمی با آزاد منشی، آزاد اندیشی، شهامت و شفافیت معنا پیدا می‌کند، نه سکوت و مجیزگویی که چیزی جز سیطره مصلحت اندیشی، عافیت طلبی استادان را به همراه ندارد.

استادی که قادر نباشد در محیط آکادمیک کاری خویش، نارسایی‌ها را فریاد بزند چگونه می‌توان از او انتظار داشت که چالش‌های جامعه را فریاد کند.

روح این قانون نوعی مالکیت عرفی را به رئیس دانشگاه، مجموعه آن و حتی بالادستان او در وزارت علوم هدیه می‌دهد تا هنگامی که احساس کنند به عرف خیالی شان حمله می‌شود وارد عمل شوند و سرکوب کنند؛ لذا بر همین اساس قانون مذکور در برخی دانشگاه‌ها منجر به شکل گیری نوعی فرهنگ دیکتاتوری آکادمیک شده است. این افراد، چون معمولا پایگاهی در بدنه اجتماعی دانشگاه‌ها ندارند تلاش می‌کنند با پرونده سازی‌های متعدد علیه همکاران هیأت علمی و کارکنان دانشگاه، به طور تصنعی عنان و اختیار دانشگاه را در دست گیرند. قانون یاد شده قانونی است قدیمی که اجحافی محرز و عیانی را به شأن استادی دانشگاه وارد می‌کند و لذا ضرورت دارد هر چه زودتر در دستور تجدیدنظر قرار گیرد.

 

شعارسال، بااندکی تلخیص واضافات برگرفته از پایگاه خبری صدای معلم، تاریخ انتشار:۲۳ شهریور ۱۴۰۰، www.sedayemoallem.ir