شعار سال:  از زمان کلید خوردن طرح «تسهیل مجوز‌های کسب و کار»، جدال بر سر ماده۶ «طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار» شدت گرفته است. از آنجا که نحوه تسهیل صدور مجوز‌ها در بازار خدمات حقوقی یکی از مبانی بنیادین طرح جدید مجلس است، برخی ذی‌نفعان فعال در بازار خدمات حقوقی با ارائه استدلال‌هایی پیرامون نحوه صدور مجوز و احراز صلاحیت افراد، انتقاداتی را به طرح مجلس وارد کردند. ماده۶ این طرح سعی دارد با تعیین حد نصاب شناور به عنوان معیار قبولی در آزمون وکالت، زمینه رفع انحصار در صدور پروانه وکالت را ایجاد کند. این ماده که در پی بهبود کیفیت خدمات حقوقی از راه رقابتی کردن بازار وکالت است، با مخالفت کانون وکلا و برخی از حقوقدانان روبه‌رو شده است. استدلال مخالفان این است که نهاد وکالت به دلیل رشد بی‌رویه وکیل در بازار تضعیف شده و نظارت بر وکلا کاهش خواهد یافت.

مرکز پژوهش‌های مجلس، اما با پشتیبانی از این طرح اعلام کرده، انتخاب معیار «حد نصاب شناور» به جای «قاعده ظرفیت گذاری» که در ماده۶ به آن اشاره شده، بهترین کار برای ایجاد رقابت در بازار خدمات حقوقی است. بازاری که از هر ۱۰۰هزار داوطلب دریافت پروانه «وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده» قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری، تنها به ۵درصد آن‌ها مجوز داده و خدمات حقوقی را به کالایی لوکس تبدیل کرده است. این شیوه که در بخش آزمون سردفتری، به برگزاری تنها ۲ آزمون طی حدود ۱۵سال منجر شده، تلاش دارد کماکان انحصار را در بازار خدمات حقوقی حفظ کند. طرح مجلس، اما قصد دارد با توجه به وجود ده ها هزار دانش‌آموخته حقوق و نیاز روزافزون شهروندان و فعالان اقتصادی به مشاوره حقوقی در عقد قرارداد‌های روزمره تجاری، «بازار خدمات حقوقی» در ایران را رقابتی کند. بازوی پژوهش‌های مجلس نیز با پشتیبانی از این رویکرد، به ۷ انتقاد و پرسش و ابهام منتقدان و مخالفان، پاسخ داده و شواهدی از بازار خدمات حقوقی در جهان برای استدلال خود ارائه کرده است. فاصله بسیار زیاد ایران از میانگین جهانی در زمینه دسترسی عمومی به وکیل یکی از مواردی است که از دریچه گزارش مرکز‌های پژوهش‌های قابل توجه است. ایران که با نرخ ۸۹ نفر وکیل در هر ۱۰۰‌هزار نفر، یکی از انحصاری‌ترین بازار‌های جهان در زمینه خدمات حقوقی است، از نظر نسبت وکیل به پرونده با ۶۷ نفر وکیل به ۱۰هزار پرونده بدترین وضعیت را نسبت به همه کشور‌های عضو گروه جی۲۰ دارد. موضوعی که به وضوح خبر از کمبود وکیل در کشور داده و پرده از راز گرانی شدید «خدمات حقوقی» و کیفیت پایین این خدمات برمی‌دارد.

 

این گزارش با اشاره به یک شاهد رسمی مبنی بر اینکه ۹۰‌درصد پرونده‌های مطرح در محاکم کشور، وکیل ندارند یادآور می‌شود: الگوی فعلی صدور پروانه وکالت یا اعطای مجوز سردفتری، ابزاری در دست برخی انجمن‌ها و نهاد‌های صنفی برای ایجاد انحصار در بازار خدمات حقوقی است. بهبود سنجش ارائه خدمات حقوقی از طریق پسینی شدن نظارت، هماهنگی با سند تحول قضایی در کنار اشتغال‌زایی چشمگیر از جمله فواید مهم طرح مجلس است که مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن‌ها صحه گذاشته است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح نخستین پرسش با این مضمون که «آیا وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری کسب و کار هستند؟» به جزئیات طرح اصلاح مجوز‌های کسب و کار پرداخته است. این مرکز در پاسخ به این سوال اعلام کرده: «بر اساس اصول اقتصاد، هر فعالیتی که در آن ازای خدمت، حق الزحمه دریافت می‌شود، مشمول کسب و کار است و باید احکام ضدانحصار درباره آن اجرا شود. علاوه بر این، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌ای مصوبه دولت مبنی بر بارگذاری مجوز وکالت در درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار را مطابق با ماده (٧) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دانسته است و نیز به موجب دادنامه درگیر صادره از هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مجوز سردفتری را مصداق کسب و کار دانسته است.» گزارش سپس به مقایسه وضعیت ایران با جهان پرداخته و سعی کرده مقایسه‌ای روشن میان تعداد وکلا در ایران و سایر کشور‌ها ارائه کند و نتیجه انحصار‌های کنونی در بازار خدمات حقوقی را بروز اشکالات متعدد در تنظیم قرارداد‌ها و تشدید اختلافات و ارجاع به محکمه عنوان کرده است.

این گزارش سپس به جزئیات ماده ۶ و استدلالی که پشت آن نهفته است، پرداخته تا به این پرسش پاسخ دهد که چرا باید معیار پذیرش وکیل و سردفتر، ۷۰‌درصد یک‌درصد بالاترین نمره جایگزین شود؟

این مرکز برای ماده۶ به منظور جایگزینی قاعده ظرفیت‌گذاری با معیار حدنصاب علمی در طرح مذکور، نصاب شناور را به عنوان مدلی علمی و اصولی پیشنهاد داده است. دلایل پیشنهاد معیار پذیرش در آزمون به صورت شناور عبارتند از: اولا در تمامی آزمون‌های کشوری مانند کنکور‌های سراسری، منطق سنجش بر اساس نمره تراز است. با منطق نمره تراز فارغ از سختی یا آسانی سوال‌ها، می‌توان به صورت علمی داوطلبان را سنجید. در «معیار شناور» نیز نمرات نسبت به میانگین یک‌درصد برتر داوطلبان تراز شده و سپس هر شخصی که بتواند ٧۰‌درصد این نصاب کل را کسب کند، پذیرفته خواهد شد.

با توجه به تحلیل نتایج آزمون‌های سابق، با معیار مذکور بیش از ۲۵ سال طول خواهد کشید تا ایران به متوسط سرانه وکیل به ازای هر ۱۰‌هزار پرونده در کشور‌های عضو G ۲۰ برسد.

دوم اینکه، طراحی سوال‌های آزمون همچنان در اختیار ذی‌نفعان هر حوزه (کانون‌های صنفی) باقی مانده است و در صورت انتخاب معیاری ایستا (همانند کسب ۵۰‌درصد از کل نمره) برای قبولی آزمون، ذی‌نفعان می‌توانند با طراحی سوال‌های سخت و مبهم، تعداد پذیرفته‌شدگان را مهندسی کنند. در سال‌های گذشته نیز به دلیل سخت یا مبهم بودن سوال‌ها، افراد برتر آزمون نیز نمرات بالایی کسب نکرده‌اند.

سوم اینکه، با توجه به تفاوت حوزه‌های قضایی و رقابتی که همواره برای قبولی در حوزه‌هایی با بازار کاری بهتر وجود دارد، میانگین نمرات یک‌درصد برتر، همیشه در رقابت داوطلبان و افزایش انگیزه‌های سالانه ارتقا خواهد یافت؛ بنابراین کاهش معیار و نمره قبولی به طور سالانه ادعای خلاف واقعی است که تنها از جانب ذی‌نفعان مطرح می‌شود. چهارم اینکه بنابر تحلیل آماری نتایج آزمون‌های سال‌های گذشته مرکز وکلای قوه قضائیه و تعدادی از کانون‌های وکلای دادگستری، حداقل نمره قبولی در آزمون بالاتر از ۵۰‌درصد حداکثر نمره تراز ممکن بوده است. مضافا اینکه نرخ پذیرش در آزمون از ۴‌درصد تنها به ۱٧‌درصد افزایش خواهد یافت که این در مقایسه با نرخ پذیرش در آزمون‌های کشور‌های ژاپن، فیلیپین و آمریکا که به ترتیب ۲۴، ۲۶ و ۶۵‌درصد است، همچنان فاصله‌ای معنادار دارد.

در بخش دیگری از این طرح به معیار فعلی ظرفیت‌گذاری برای تعیین تعداد وکلا در هر شهرستان، پرداخته و گفته شده: اولا، تعیین ظرفیت، هیچ ارتباطی با سنجش میزان صلاحیت داوطلبان وکالت ندارد و حتی در صورت ضعف علمی اکثریت افراد شرکت‌کننده در آزمون، باز هم به تعداد تعیین شده پذیرفته می‌شوند. ثانیا، تفاوت ظرفیت‌های تعیین شده کانون‌های مختلف باعث شده تا سال شرکت در آزمون تاثیر مستقیمی در قبولی یا رد داوطلب داشته باشد. ثالثا، تفاوت تعداد و میزان قوت علمی داوطلبان حاضر در هر کانون باعث می‌شود که مهارت داوطلبان در انتخاب کانون مربوطه هم یکی از عوامل اصلی و تعیین‌کننده قبول یا رد شدن داوطلب باشد. این گزارش در بخش دیگری به این پرسش که «آیا رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی باعث می‌شود وکلای کم‌کیفیت و کم‌دانش مشغول به کار شوند؟» پاسخ داده و گفته است: برخی اظهار نگرانی می‌کنند که با بازشدن در‌های ورود به کسب‌وکار‌های حقوقی، کیفیت حرفه وکالت هم کم می‌شود. به سه دلیل روشن، این نگرانی بلاوجه است. اولا، کیفیت دانش و مهارت وکلا صرفا با یک آزمون مشخص نمی‌شود و مانند همه آزمون‌های سراسری دیگر، محدودیت‌های جدی در ارزیابی دانش افراد بر اساس مهارت پاسخ به سوال‌های تستی وجود دارد. ثانیا، معیار فعلی ظرفیت‌گذاری برای تعیین تعداد وکلا در هر شهرستان، هیچ ارتباطی با سنجش میزان صلاحیت داوطلبان وکالت ندارد و در روش فعلی هم احتمال دارد وکلایی کم‌کیفیت مشغول به کار شوند. بر همین اساس، چاره کار، نظارت پسینی است. ثالثا، کیفیت و کارآمدی وکلا بهتر است در عمل و با «نظارت‌های پسینی» مشخص شود. به این معنی که بعد از انحصار‌زدایی و باز شدن در‌های ورود به حرفه وکالت، پس از چند سال تجربه و گذراندن امتحان و نداشتن شکایت و تخلف، به درجه بالاتر بروند به طوری که هر داوطلب وکالت، پس از چند سال تجربه و گذراندن امتحانات متعدد، به درجه «وکیل پایه یک» برسد. گزارش یادآوری می‌کند «نظارت پسینی» نسبت به نظارت پیشینی (آزمون دشوار) بسیار موثر‌تر است و بهتر است وکلای فعلی را نیز شامل شود، به طوری که وکیلی که نتواند در نظارت پسینی در درجه خود نمره کافی بگیرد، به درجه پایین‌تر منتقل شود. طبعا برگزاری آزمون باید به عهده نهادی بی‌طرف باشد تا «تعارض منافع موجود» مدیریت شود. در نظارت پسینی، کیفیت و کارآمدی وکلا را علاوه بر آزمون، موکلان هم می‌توانند ارزیابی کنند. ارزیابی موکلان از تعهد، کارآمدی و کیفیت هر وکیل، می‌تواند اجباری باشد و در ارتقا یا تنزل درجه وکلا به کار رود. از دیگر سو، گزارش تصریح کرده هدف و اثربخشی رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی، صرفا ایجاد شغل برای دانش‌آموختگان حقوق نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شده برخی منتقدان مطرح می‌کنند که انحصارزدایی از کسب و کار‌های حقوقی به دلیل بیکاری دانش‌آموختگان حقوق است و این کار باعث کاهش کیفیت وکالت هم خواهد شد.

ایجاد شغل برای دانش‌آموختگان حقوق، بخش کوچکی از اهداف و آثار این اقدام است. با اجرای آن، هزاران شغل جدید به‌خصوص مشاوره حقوقی در شرکت‌های تجاری، مالی، صرافی‌ها، خدمات صادرات و واردات، حمل‌ونقل و... ایجاد خواهد شد و با انحصارزدایی از «بازار خدمات حقوقی» و ارزان و آسان شدن دسترسی به وکیل، میلیون‌ها فعال اقتصادی از وکیل و مشاور حقوقی استفاده می‌کنند و قرارداد‌های باکیفیت‌تری منعقد می‌کنند و کمتر با اختلاف مواجه می‌شوند و به تبع آن مراجعه به دادسرا‌ها نیز می‌تواند کاهش یابد.

در نهایت نیز مرکز پژوهش‌های مجلس تصویب ماده۶ را کاملا در راستای سند تحول قضایی دانسته است. برمبنای اعلام این مرکز، در سند تحول قضایی تاکید شده باید به موضوع کمبود وکیل، سردفتر اسناد رسمی و کارشناس رسمی دادگستری و انحصارزدایی از بازار خدمات حقوقی رسیدگی شود.

راهکار سند تحول قضایی به منظور افزایش سطح دسترسی عمومی به خدمات حقوقی؛ جذب وکیل، سردفتر و کارشناس رسمی دادگستری برمبنای صلاحیت علمی و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۰، کد خبر: ۳۸۰۵۹۶۸، donya-e-eqtesad.com