شعار سال: جریمه اپراتورهای تلفن همراه اتفاق جدیدی نیست. اما در تمامی این موارد، قربانی نهایی داستان حقوق حقه شهروندانی است که سرشان بی کلاه مانده است. به اخبار مرتبط با جریمه اپراتورها در چند سال اخیر توجه نموده و خودتان قضاوت کنید.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۰، از محکومیت دو اپراتور تلفن همراه (همراه اول و ایرانسل) در مجموع به میزان بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال به دلیل دریافت مبلغ اضافه از مشتریان در بستههای اینترنتی خبر داد. اسفنانی مدعی شده است که این رأی در اداره کل تعزیرات حکومتی تهران قطعی است و البته در دیوان عدالت اداری اگر طرح دعوی کنند قابلیت تجدید نظر دارد و اگر در دیوان عدالت دستور توقف صادر نشود این حکم از همین امروز قابلیت اجرا خواهد داشت.
در پنجم اردیبهشت ماه امسال (۱۴۰۰) اعلام شد که بدلیل اختلال عامدانه ایجاد شده توسط اپراتورهای تلفن همراه در شبکه مجازی کلابهاوس، اعمال جریمه روزانه تا ۵۰ میلیارد تومانی اپراتورهای متخلف از روز پنجم اردیبهشت آغاز میشود.
در ۲۹ تیرماه ۱۳۹۹، حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، میگوید اپراتورهای «ایرانسل» و «همراه اول» بهدلیل برنگشتن تعرفه اینترنت به حالت اولیه و تداوم تخلفی که صورت گرفته است، دو میلیارد تومان جریمه شدند.
در ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ آشکار شدن این موضوع که شمارههای مشترکین دو اپراتور هنگام استفاده از اینترنت همراه و ورود به برخی سایتها، در اختیار سایت پذیرنده قرار گرفته است، موجب شد این اپراتورها به دلیل عدم اهتمام در حفظ اطلاعات مشترکین، ۴۰ میلیارد ریال جریمه شوند.
اینها نمونههایی از جرایم اخذ شده از اپراتورها توسط دولت است. حقوق ضایع شده شهروندان کجای این داستان است؟ وزیر دادگستری پاسخ باید بدهد یا رئیس جمهور؟ سازمان بازرسی پاسخ میدهد یا دادستان؟ چه کسی مسئول احقاق حقوق حقه مردم است!
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال