شعار سال: در حال حاضر حدود ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در کشور داریم که در صورتی که وارد از هر یک از بازارها مانند مسکن، ارز و ... شود، سبب رشد قیمتها و تورم خواهد شد. در صورتی هم که کسری بودجه کنترل نشود، دولت دست به استقراض از بانک مرکزی خواهد زد که این مسئله خود سبب رشد نقدینگی و افزایش تورم میشود.
دولت سیزدهم تاکید دارد که بودجه سال آینده را با حداقل کسری بودجه تنظیم میکند. این مسئله را در صحبتهای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه میتوان دید. کارشناسان معتقد هستند از جمله الزامات اصلی این مسئله کنترل هزینههای دولت است چرا که اگر دولت در قدم اول هزینههای خود را کنترل نکند، افزایش حقوقها خود به عاملی برای تشدید کسری بودجه تبدیل خواهد شد.
ضرورت تحول جدی در ساختار بودجه ریزی کشور/قانون بودجه ملاک عمل دولتها نبوده است
موسی شهبازی، کارشناس اقتصادی و معاون مرکز پژوهشهای مجلس در پاسخ به سوالی در خصوص دلایل کسری بودجه دولت در سال جاری گفت: چندین سال است که با برخی از مشکلات ساختاری در بودجه مواجه هستیم. از آن جایی که این مشکلات درمان نشدند، در بزنگاههای کشور، تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد خواهند گذاشت.
وی افزود: یکی از این مشکلات ساختاری مشکل در ساختار درآمدی دولت است. این حوزه دچار ایرادات متعددی است و نیازمند یک تحول جدی است. درآمدهای دولت پایدار نیست و منبع آن نیز متزلزل و وابسته به نفت است. بحث درآمدهای نفتی نیز خود وابسته به عوامل دیگری نظیر تنشهای سیاسی و قیمت جهانی نفت است.
وی گفت: سهم مالیات از درآمدهای دولت نیز به شدت پایین است. در بحث سایر درآمدهای دولت نیز چندان ضابطهمندی مشخصی وجود ندارد. ضمن اینکه نحوه استفاده دولت از اوراق اصولی نیست.
شهبازی گفت: در همه جای دنیا ابتدا در خصوص کسری بودجه شفافسازی میکنند و تراز عملیاتی دارند. در ادامه میگویند که درآمدهای عملیاتی دولت چقدر است و کسری بودجه را مشخص میکنند. پس از این اقدام اعلام میکنند که کسری را به چه شیوهای مدیریت کنند. در صورتی که جامعه آثار و تبعات آن را بپذیرد اقدامات خود را اجرایی میکنند. این در حالی است که ما در کشور ابتدا تعیین میکنیم که قرار است به چه میزان حقوق و دستمزد بدهیم و هزینهها را افزایش دهیم و پس از آن برای این هزینهها، درآمد میتراشیم. این گونه نیست که بگوییم در چند سال اخیر که درگیر تحریم شدهایم چنین اتفاقی رخ داده است بلکه این نوع بودجهریزی که شما قانون تصویب میکنید و آن را اجرا نمیکنید، سالها است در کشور وجود دارد.
این کارشناس مسائل بودجه با بیان اینکه بررسی بودجه و تبصره بودجه دستگاههای دولتی وقت زیادی از مجلس میگیرد و در نهایت نیز سازمان برنامه و بودجه با توجه به اختیار تخصیص خود مسائل را مدیریت میکند، گفت: در نتیجه قانون بودجه در نظام بودجهریزی چندان ملاک عمل قرار نمیگیرد و قدرت تخصیصی که وجود دارد، ارقام را جابهجا و هر کدام را که بخواهند کم یا زیاد میکنند.
وی افزود: عموما تخصیصها در قالب تعدیل صورت میگیرد، اما در مواردی مانند تصمیماتی که در طول سال برای افزایش پرداختها که خارج از ضوابط بودجه مصوبه میگیرد، قالب افزایشی دارد. در نتیجه در فضایی از بودجهریزی قرار داریم که چالشهای بسیار جدی و ساختاری در آن وجود دارد که تنها با رشد ۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات تصحیح نمیشود.
شهبازی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت بودجه سال جاری و کسری بودجه سنگینی که دولت با آن مواجه است، گفت: در سال جاری نیز شاهد کسری بودجه حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی هستیم و در مورد نحوه تامین این کسری نیز تدبیری اندیشیده نشده است. در شرایطی که کسری بودجه مزمن داریم، فضای افزایش هزینهها در اواخر دولت قبل و ابتدای دولت فعلی را شاهد بودیم.
وی در ادامه گفت: این مسئله مانند دومینویی است که انتهای آن مشخص نیست. از همسانسازی حقوق بازنشستگان گرفته تا افزایش حقوق اعضای هیئت علمی، علوم پزشکی، قضات، سازمان زندانها و معلمین این موضوع ادامه دارد. آنها نیز در نگاه خرد خود توجیح دارند و میگویند که هزینههای ما افزایش داشته است.
ین کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه حاکمیت اساسا نباید نگاه خرد و تک حوزهای داشته باشد و باید برآیند کل این تصمیمات را ببیند، گفت: بنابراین در سال جاری نه تنها کسری بودجه علاج نشد بلکه با دمیدن در افزایش هزینهها و به خصوص حقوق و دستمزد این مشکل تشدید شد. از طرف دیگر درآمدهای نفتی نیز در طول سالیان اخیر کاهش یافته است.
وی افزود: البته در سال جاری درآمدهای نفتی رشد داشته است، اما به سبب اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت این درآمدها خرج شدند و دولت اقدام به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی کرد و در حال حاضر به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی نیز بدهکار است. با روند موجود بعید است که تغییرات ساختاری خاصی در بودجه سال جاری رخ دهد. احتمالا دولت تلاش میکند با فروش اوراق و مولدسازی بیشتر اموال کسری بودجه خود را کنترل کند که این مسئله نیز به سبب فضایی که در بازار سرمایه به وجود آمده است دچار چالش شده است.
شهبازی در ادامه گفت: دلیل آن این است که اگر اقدام به فروش بیشتر اوراق کند سهامها از رونق خواهد افتاد؛ بنابراین در شرایطی قرار داریم که تصمیمگیریها ساده نیست. شاید بتوان گفت اصلیترین حوزهای که دولت بتواند برای کنترل کسری بودجه روی آن کار کند، کنترل هزینهها است. در حوزه درآمدها چندان دست بازی در اختیار نداریم.
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از صدای بورس، تاریخ انتشار:۲۳ آبان۱۴۰۰، کد خبر: sedayebourse.ir/۴۴۱۳۲۳