متاسفانه شواهد نشان میدهند که دولتهای بعد از انقلاب بجای کوچک سازی و پیاده سازی دولت الکترونیک (در ۱۰ سال اخیر)، روز به روز متمایل به بزرگ کردن بدنه دولت هستند. کاری که ثمره آن تا اینجا، پرداخت ۲۰ درصد از بودجه عمومی برای حقوق بازنشستگان کشور و لشکری ذیل صندوق بازنشستگی کشوری است (منظور بازنشستگان کارگری ذیل تامین اجتماعی نیست. بلکه بازنشستگان دولتی مدنظر هستند).
شعار سال: به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای دفتر بیمههای اجتماعی و همچنین بودجههای سالانه، سهم دو صندوق بازنشستگان کشوری و لشگری از کل بودجه عمومی دولت از حدود ۱۱/۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۹ درصد در سال جاری رسیده است.
قابل ذکر است کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر این روند ادامه داشته باشد و اصلاحاتی در ساختار صندوقهای بازنشستگی انجام نشود، طی یک دهه آتی دولت باید ۵۰ درصد از بودجه خود را به همین صندوقها تخصیص بدهد.
بررسیها نشان میدهد این افزایش سهم دو صندوق از بودجه عمومی که با دستودلبازی محمدباقر نوبخت و حسن روحانی در افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان دولتی انجام شده، بدون اصلاح ساختار صندوقها میتواند زمینه ورشکستگی دولت را در دهه آتی رقم بزند.
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از کانال تلگرامی نود اقتصادی