شعار سال: همزمان با تداوم وضعیت نگرانکننده اقتصاد، آمار جرم و خشونت و بزهکاری در کشور به صورت معنیداری افزایش یافته و از نظر جامعه شناسان، ارتباط نزدیکی میان وضعیت بد متغیرهای اقتصادی و افزایش جرم و جنایت در کشور وجود دارد.
از همینرو در سالهای گذشته که اقتصاد ایران درگیر ابرچالشهای متعدد بوده، نگرانی اقتصاددانان نیز درباره افزایش فقر و تدوام بلندمدت آن افزایش یافته است.
در پی این تحولات، اقتصاددانان در پی آن هستند تا اثرگذاری وضعیت اقتصاد بر پدیدههای اجتماعی نظیر جرم و فساد و سرقت و شیوع بیشتر مواد مخدر را بررسی و تحلیل کنند.
از نظر اقتصاددانان، دهه ۹۰ دهه از دست رفته جامعه ایران است که از نظر معیار درآمد سرانه نسبت به ۱۰ سال قبل، در نقطه پایینتری قرار گرفته و از نظر شاخص رفاه نیز به جایگاه یک دهه قبل بازگشتهاست. همزمان، آمارها نشان میدهد آسیبهای اجتماعی نیز افزایش یافته و افراد بیشتری به سمت جرم و جنایت و سرقت و اعتیاد گرایش پیدا کردهاند.
صرف نظر از اثر فشار مداوم تحریمها، اقتصاد ایران با انبوهی از مشکلات ساختاری و عدم تعادلهای بزرگ مواجه است که نشانههای آن در نهایت به صورت رکود پایدار، تورم مزمن و افزایش فقر نمود پیدا کرده است. آیا این وضعیت میتواند جامعه ایران را بیشتر از همیشه گرفتار جرم و جنایت و آسیبهای اجتماعی کند؟اگر میخواهید پاسخی برای این پرسش پیدا کنید و به طور مشخص بدانید چه رابطهای میان وضعیت متغیرهای اقتصادی و پدیدههای اجتماعی نظیر طلاق، اعتیاد و جرم وجود دارد، کتاب «اقتصاد کلان و آسیبهای اجتماعی» را مطالعه کنید؛ کتاب ارزشمندی که به بررسی تعامل میان رشد اقتصادی و آسیبهای اجتماعی میپردازد و بهطور خاص، رابطه اقتصاد را با طلاق، اعتیاد و جرم بررسی میکند.
کتاب را دکتر حسن درگاهی و امین بیرانوند نوشتهاند و انتشارات دنیای اقتصاد منتشر کرده است.
کتاب توضیح میدهد که اقتصاد ضعیف و ناکارآمد چگونه به عنوان یک عامل مهم و موثر، از طریق گسترش آسیبهای اجتماعی، کرامت انسانی را تضعیف و فرصتی برای کارکرد ارزشهای تعالی بخش در عرصه زندگی باقی نمیگذارد.
آسیبهای اجتماعی منتج از یک اقتصاد ضعیف، با گسترش طلاق، اعتیاد و جرم، بنیانهای اصیل جامعه را از طریق تخریب نقش خانواده، از بین بردن انگیزههای فردی و مسئولیت پذیری، اتلاف سرمایههای انسانی و اجتماعی، کاهش بهره وری منابع و گسترش فساد، بر باد میدهد. به عقیده نویسندگان کتاب؛ شرایط کشور در تداوم روندهای گذشته و حال، توسعه و پیشرفت را نه تنها نتیجه نمیدهد بلکه سرمایههای انسانی، فیزیکی و طبیعی کشور را در طول زمان با نرخ بالایی مستهلک، و فرهنگ و اجتماع را تحت تاثیر سختی معیشت، میفرساید.
به همین دلیل،
کتاب اقتصاد کلان و آسیبهای اجتماعی تلاش دارد تا علائم حیاتی اقتصاد کشور را به علائم حیاتی اجتماعی تبدیل کند تا شاید حاکمیت به فرسایش سرمایه انسانی، به تبع شرایط نامناسب اقتصادی، حساس شود. با همه این توضیحات، اگر اثبات شد که در اقتصاد ایران، فقر و بیکاری و تورم از عوامل موثر بر فروپاشی خانواده ها، گسترش اعتیاد و جرم است آیا سیاستمداران حاضر میشوند که بر الزامات توسعه اقتصادی گردن نهند؟
پرویز گیلانی
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از کانال تلگرامی هفته نامه تجارت فردا