شعار سال: طی یکی دو روز گذشته اتفاق جنجالی و البته پنهانی در یکی از ادارات شهریار بر ملا گردید، که فعلا به دلیل برخی مسائل از ذکر نام آن اداره و چگونگی افشای آن راز پنهانی اجتناب می‌کنیم.

گفته می‌شود حراست یکی از ادارات شهریار بدون اخد مجوزات قانونی در کنار دوربین‌های مداربسته میکروفن‌هایی نصب کرده بود تا بتواند کوچکترین مکالمه در آن اداره را شنود کند! یعنی حتی اگر شهروندان به عنوان ارباب رجوع به آن اداره مراجعه می‌کردند تمام مکالمات آن‌ها ضبط و شنود می‌شد! با توجه به اینکه این شنود‌ها بدون اخذ مجوزات قانونی صورت گرفته است به نظر می‌رسد برای رسیدن به مقاصد غیرقانونی صورت گرفته که این موضوع توسط دستگاه‌های نظارتی در حال بررسی است.

در اصل ۲۲ قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته است. مانند اجازه‌ای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی می‌دهند. همچنین بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. به موجب ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که ضمانت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی نیز محسوب می‌شود، شنود پنهانی و کنترل مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب می‌شود و مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

پایگاه تحلیلی خبری شعارسال برگرفته از کانال تلگرامی نگین غرب استان تهران