پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۶۸۰۳۲
تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱۴۰۰ - ۰۷:۱۵
پرونده‌ی زمین‌های اسب‌چران دماوند حدوداً هزار شاکی دارد، این زمین‌ها توسط یک شرکت به مردم فروخته شده است، اما اداره‌ی منابع طبیعی در سال ۸۶ سند آن را باطل می‌کند.

شعار سال: یکی از مالباخته‌ها می‌گوید ما خواهان این هستیم که بقیه‌ی اعضای این خانواده که همگی در فروش این زمین‌ها به مردم دخیل بودند هم بازداشت شوند، اما دادگاهی حکم جلب آنها را صادر نمی‌کند.
 
«۸۰۰۰ قطعه را به بیش از هزار نفر فروخته‌اند»
 
یکی از مالباختگان اراضی موسوم به اسب‌چران در دماوند گفت: این زمین‌ها متعلق به یک سری از اشخاص بوده. در دوره‌ی شاهنشاهی سندهای دفترچه‌ای داشته است و در دهه‌ی ۶۰ در دوران جمهوری اسلامی برای وراث سند منگوله‌دار صادر می‌شود. منظور از این وراث نوادگان مالکین اولیه هستند. دولت می‌گوید از سال ۸۱ سند این اراضی به نام آنهاست. در حالی که یک‌سری استعلام از اداره‌ی ثبت اسناد داریم که از سال ۸۶ مالکین استعلام گرفتند که این اسناد متعلق به مردم بوده، یعنی خلاف ادعایی که دادگاه دماوند و قوه‌قضاییه دارد.‌
 
او افزود: در حال حاضر به ما گفته‌اند فروش مال غیر اتفاق افتاده است. یک خانواده‌ای در این سالها ۸۰۰۰ قطعه را به بیش از هزار نفر فروخته‌ است. این مردی که این زمین‌ها را فروخته به همراه دامادش در زندان است. علی رغم همه‌ی مدارکی که درباره‌ی فروش زمین توسط بچه‌های این آقا ارائه دادیم، دادگاه حکم جلب این خانواده را صادر نمی‌کند. این خاندان ۱۹ سال است که زمین‌هایی که دولت ادعا می‌کند، متعلق به او است را می‌فروشد. چگونه جلوگیری نکردند؟
 
این مالباخته گفت: مشکل دیگر این است که قاضی براساس تعداد شکات وثیقه را تعیین نکرده است. نکته‌ی بعدی این است، چگونه این زمین به عنوان منابع ملی ثبت شده است؟ برگه‌ی تشخيص برای زمین اصلاً صادر نشده است. پس دولت نمی‌تواند این ادعا را داشته باشد. اولین دادگاه برای وقت نظارت آن در مهرماه تشکیل می‌شود. این خاندان به خاطر اینکه با پول مردم خیلی پولدار شده‌اند، در آن منطقه و میان دستگاه‌های ذی ربط نفوذ زیادی دارند.
 
«هر قطعه زمین حدوداً سه میلیارد می‌ارزد»

یکی دیگر از مالباختگان  می‌گوید: در سال ۹۶ منابع طبیعی سند این زمین را باطل می‌کند، در این سال‌ها شرکت طلایه‌داران زرین ایثار این زمین‌ها را به مردم می‌فروختند، مدارک آن هم موجود است.
 
او افزود: وقتی دولت می‌بیند که این زمین‌ها گران شده است، ادعای مالکیت دارد. هزار نفر شاکی هستیم، از دی ماه ۹۹ ما شکایت کردیم اما دادگاه را عقب انداختند. هر قطعه زمین حدوداً سه میلیارد می‌ارزد. برخی از افراد بیش از یک قطعه زمین دارند.
 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازپایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز  ، تاریخ انتشار:  21 آذر 1400، کدخبر: 305141، www.ensafnews.com

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین