فرسودگی کارگاه ها، عدم امکانات مناسب و نیز بی توجهی به ایمنی کار هر چند که به گفته ناظران میتواند از دلایل مهم بروز حوادث ناشی از کار شوند، اما در این میان ضعف و خلاءهای قانونی و نیز آسودگی متولیان کار نسبت به ضمانت اجرای قوانین است که در سطح کلان باعث میشود، همه روزها جانهای بسیاری در بخشهای مختلف کار و کارگری کشور مورد تهدید قرار بگیرد.
شعار سال: تقریباً با مرور اخبار مربوط به حوادث همه روزه شاهد از دست رفتن جان کارگران به علت حوادث ناشی از کار در سرتاسر کشور هستیم؛ حوادثی که برخی از آنها مانند مورد اخیر آتش سوزی در ناحیه صنعتی چرمسازی بوئین زهرا که منجر به کشته شدن سه کارگر شد یا حادثه گیر کردن مقنعه یک کارگر خانم جوان به دستگاه ریسندگی و مرگ دلخراش او رسانهای شده؛ اما بسیاری از آنها نیز در سکوت خبری فراموش میشوند.
در این میان آمارها و ارقام متفاوتی از تعداد فوت یا جراحات ناشی از کار از سوی کارشناسان مطرح میشود به طوریکه اخیرا یکی از کارشناسان این حوزه اعلام کرده که تنها در سال گذشته ۵۰۰ مورد سقوط از داربست را در صنعت ساختمان داشته ایم.
فرسودگی کارگاه ها، عدم امکانات مناسب و نیز بی توجهی به ایمنی کار هر چند که به گفته ناظران میتواند از دلایل مهم بروز حوادث ناشی از کار شوند، اما در این میان ضعف و خلاءهای قانونی و نیز آسودگی متولیان کار نسبت به ضمانت اجرای قوانین است که در سطح کلان باعث میشود، همه روزها جانهای بسیاری در بخشهای مختلف کار و کارگری کشور مورد تهدید قرار بگیرد.
وظایف سه قوه در قبال حوادث ناشی از کار
در همین رابطه فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و کارشناس حوزه کار توضیح میدهد: در مورد حادثه ما با سه حوزه وظایف حاکمیتی مواجه هستیم؛ یک بحث مربوط به قانون گذار در قوه مقننه که با وضع قوانین در حوزه حفاظت، ایمنی و بهداشت باید از نیروی انسانی صیانت کند. یک بخش مربوط به دستگاههای قوه مجریه مانند وزارت کار است که با بازرسیهای به موقع و با کیفیت، استانداردها را بررسی کند و یک بحث نیر مربوط به قوه قضاییه و یک بخش هم حوزه قضاوت است که با اعمال ضمانت اجراهای موثر هدف بازدارندگی را تامین میکند. در این رابطه قوه مقننه میتواند با وضع قوانین در مقام پیشگیری باشد، مانند ماده ۸۵ به بعد قانون کار که قادر است با وضع قوانین سخت در مورد حفاظت ایمنی و بهداشت به شکل موثر از وقوع حوادث جلوگیری کند.
در سطح قوه مجریه هم وزارت کار میتواند در امر بازرسی با افزایش تعداد بازرسان و جایگاه بازرسی از اداره کل به معاونت، این موضوع را به صورت ادواری و کیفی در دستور کار قرار داده و از حوادث حین کار جلوگیری به عمل آورد و حوزه قضاوت نیز با رسیدگیهای تخصصی و اعمال ضمانت اجرا جلوی تکرار تخلف کارفرمایان را بگیرد. در واقع اگر بخواهیم حوادث ناشی از کار را به سه قسمت قبل، بعد و حین حادثه تقسیم بندی کنیم، به تناسب این سه دسته بندی به صورت نسبی بحث قوه مقننه، مجریه و قضاییه پیش میآید. در همین رابطه بعد از حادثه هم قوه قضاییه میتواند با تشکیل دادگاه اختصاصی جرائم کار و احکامی قوی در برخورد با کارفرمایان متخلف و بستن کارگاهها اقدام کند. مانند حادثه پلاسکو که با سرعت و قطعیت رسیدگی از طریق اهدافی که ما در کیفر برای کاهش جرائم عمدی و غیر عمدی بر میشماریم به موضوع ورود کند. به همین دلیل است که معتقدم اگر تعامل بین سه قوه به صورت اجماع فراملی صورت بگیرد، ممکن است در سطح و لایهای منجر به صیانت از حق سلامتی کارگران شود.
در این راستا میتوان بر بحث پیشگیری سرمایه گذاری کرد. در واقع شاهد هستیم که این سه قوه زمانی جلسه و کارگروه تشکیل میدهند که حوادث بزرگی مانند پلاسکو پیش میآید و دستگاههای اجرایی مانند شهرداری و فرمانداری را درگیر میکند؛ اما به غیر از شرح وظیفه موقتی که این دستگاهها در زمان حوادث بزرگ گرفته و شامل مرور زمان نیز میشود، در مورد کارگاههای کوچک و زیر پله ای، ساختمان ها، ساخت و سازها و اقتصاد غیر رسمی، توجهی چندانی در طول سال وجود ندارد. به همین دلیل هم هست که در طول سال شاهد میانگین ثابتی از فوتی ناشی از حوادث کار هستیم.
لزوم تاسیس آژانس ایمنی ملی
اسماعیلی در ادامه میافزاید: با این فرضیه راهکاری که خود من به عنوان عضو کمیته حقوقی پلاسکو اعلام کردم این بود که بعد از یک سال درگیری پیشنهاد کردم در قالب طرح و پروپوزالی که رئیس جمهوری بر مبنای وظایف قانون اساسی برای رفع تعارض و تصادم مسئولیت میان دستگاههای مختلف اقدام کرده و یک متولی واحد را برای ایمنی، بهداشت و حوادث کار در کشور تعیین کند. این موضوع در واقع از جنس مقررات گذاری مجدد است؛ یعنی هم در سطح کلان یعنی ملی و هم در سطح میانی یعنی ادارات کل و هم در سطح پایین یعنی کارگاهها بازنویسی قوانین را انجام داده و از این طریق نهاد جدیدی در حوزه کار ایجاد کنیم.
پیشنهاد مشخص من این بود که یک آژانس اجتماعی فرا قوایی و یا آژانس ملی که اسم آن آژانس ایمنی ملی بود را ایجاد کنیم تا با عمل به شکل پلیس اجتماعی، به صورت مستقل علاوه بر اینکه سیاستهای کاهش جرائم کار را دنبال میکند، بلکه قادر شود متولی جایگاه ایمنی کارگاهها نیز باشد. با این اقدام از پاسکاری مسئولیت میان دستگاهها در بحث ایمنی نیز جلوگیری میشود. البته لازم به تاکید است که این امر نه در سطح تصدی گرایانه، بلکه لازم است در سطح حاکمیتی باشد تا بتواند تقنین اجتماعی و بازرسی اجتماعی و داوری اجتماعی داشته باشد.
وقتی جان، حق و حقوق کارگر در اولویت نیست
وی در ادامه با بیان اینکه به گفته سازمان بین المللی تامین اجتماعی بیش از ۹۰ درصد حوادث کار قابل پیش بینی بوده و یک واحد سرمایه گذاری در سطح ایمنی و بهداشت برای کارفرماها معادل دو واحد سودآوری دارد، بیان میکند: موضوع اولی که مطرح کردم که از دلش یک نهاد با نقش و وظایف خاص بیرون میآید، معطوف به آینده نگری است. اما بحث دیگر این است که اگر ما برگردیم و حوادث را علت یابی کنیم، در مییابیم که علتها ساختاری هستند؛ بنابراین از آنجا که علتها خرد نیستند، پیشنهاد ما نیز کلان و ساختاری است و ارزیابیها نیز باید در همین چارچوب، به صورت کلان و ساختاری صورت بگیرند.
وقتی میگوییم بیشترین آمار در حوادث مربوط به کار به سقوط از داربست مربوط بوده که بیشتر فوتیها از ناحیه سر مصدوم میشوند، در نتیجه متوجه میشویم که بیشتر اتفاقات در صنعت ساخت و ساز و مستقلات رخ میدهند. ما در بخش ساخت و ساز از تمامی ابعاد دچار مشکل هستیم. اولاً اینکه از نظر وظایف قانونی و مقررات، آموزش و قوانین کارامد وجود ندارد. اگر آیین نامه حفاظت ساخت و ساز را در دست گرفته و از ساخت و سازهای کشور میانگین بگیرید، حتی ده درصد کشور نیز موارد این آیین نامه را رعایت نمیکنند. همه میتوانیم از پنجره هایمان کارگرانی را ببینیم که در شرایط وحشتناکی روی داربست کار میکنند. مهندس ناظر مهر خود را در کارگاه میگذارد و هر وقت کار آماده شد مهر خود را میزند و میرود؛ بنابراین معقتدم، شهرداری نباید اجازه بدهد ساخت و سازهای بیرویهای که جان کارگران را میگیرد ادامه داشته باشد. امروز در ساخت و سازها جان، حق و حقوق کارگر در اولویت نیست. امروز تمام برنامهها در مورد ساخت و ساز این است که چطور بالاتر رفته و سقف را بشکافیم؛ بنابراین هرچه ارتفاع افزایش مییابد، به همان نسبت نیز خطر سقوط از طبقه کارگر افزایش مییابد.
روزانه ۵ تا ۶ کارگر در کشور فوت میکنند
این حقوقدان با اشاره به اینکه در صنعت ساخت و ساز کشور، اولویت بندی جان کارگر در مراتب پایینتری قرار دارد، توضیح میدهد: همین امر باعث میشود بیشترین حادثه در این حوزه باشد. در این راستا، حق، حقوق، سلامت، بهداشت و معیشت کارگران روز به روز ضعیفتر میشود. در واقع از آنجا که عرضه کارگر زیاد و تقاضا کم است، کارگران برای گرفتن کار با یکدیگر در حال رقابت هستند و کارفرما نیز در چنین شرایطی قدرت این را دارد که ارزانترین کارگر را انتخاب کند؛ بنابراین وقتی در مورد حوادث علت یابی میکنید مساله مربوط به حوزههایی که در دید هستند نیست، بلکه مساله به پشت صحنه ساخت و ساز در کشور برمی گردد. در واقع ما به دنبال دیدن سطح ماجرا هستیم که آیا کارگر بی احتیاطی کرده است یا نه؟ آیا کارگر کلاه ایمنی را بر سر خود نگذاشته یا کارفرما به او آموزش نداده است؟ مساله خرد و جزئی نیست؛ روزانه ۵ تا ۶ کارگر در کشور فوت میکند؛ بنابراین وقتی بررسی میکنیم، متوجه میشویم این حوزه املاک و مستغلات است که جان کارگر برای او مهم و در اولویت نیست. برای این بخش آجر مهمتر از جان است. در حوزههای دیگر نیز به همین ترتیب است. مثلا در صنعت خودروسازی یا مشاغلی مشابه تنها خط تولید، مشتری و تحویل به موقع کالا اهمیت دارد. همچنین مشاهده میکنیم در حالی که خودروساز و بازرسی باید دو نهاد تفکیک شده باشند، هیچگونه تضادی میان آنها وجود نداشته و با هم یکی بوده و حتی بازرسی هم در دست خودروساز است. البته این مهم است که خط تولید کار کند، اما جای توجیهی ندارد که جان، امید و آرزوی یک خانواده برای آنها اهمیتی نداشته باشد و خواببدن خط مهمتر از خوابیدن درآمد و امنیت شغلی کارگر باشد.
وضعیت دلخراش کارگران افغانستانی
اسماعیلی همچنین تاکید میکند: در بخشهایی که حادثه زیاد بوده و جان کارگران در خطر است، متاسفانه شاهد هستیم که پای اعتبار اشخاص هم به میان میآید. یعنی مشاهده میکنیم برای اتباع خارجی حوادث زیادی اتفاق میافتد. کارگرانی که ارزان محسوب شده و بیمه، دفترچه کار، اجازه کار، کارت مهارت و به تعبیری هیچ امتیاز شهروندی نداشته و به راحتی با جان آنها بازی میشود. چنین شخصی از آنجا که کارت ملی نداشته و اجازه کار مشخصی هم ندارد، حتی نمیتواند در زمان بروز حادثه در دفتر خدمات قضائی شکایت ثبت کند؛ بنابراین میبینید حادثه برای اتباع زیاد است؛ چون جان آنها در اهمیت و اولویت نیست. وقتی سیاستهای کلان در مورد جان اتباع خارجی بی اهمیت است و به آنها شناسنامه و اجازه کار داده نمیشود و در ضایعات کار میکنند و در مشاغلی که باید کار کودک ممنوع شود بیشترین میزان کار کودکان را میبینید، طبیعی است که حوادث در چنین سطح خشونت آمیزی در آن مناطق رخ بدهد. در واقع هر جا که منطق سود حاکم میشود آنجا جان کارگر ارزان شده است. هرجا کارگر ارزانتر است حادثه بیشتر است، چون جان هم ارزان میشود.
وقتی مفاهیم ایمنی واژگون میشوند
این حقوقدان و کارشناس حوزه کارگری در پاسخ به این سوال که آیا اقدامات حمایتی از افرد حادثه دیده در کشور ما وضعیت مطلوبی دارد نیز توضیح میدهد: در کشور ما پیشگیری بسیار بی اهمیتتر از درمان است. در اینجا کلاً مفاهیم تغییر کرده و ما شاهد هستیم به جای اول ایمنی بعد کار، اکنون اول کار و بعد ایمنی در اولویت قرار گرفته است.
در همین نقطه است که در نهایت ما به عبارت دیه اش را میدهم، برخورد میکنیم؛ چرا که پول را حلال مشکلات میدانند، ولی خبر ندارند که خانواده کارگری که جانش را از دست داده با چه شرایطی مواجه هستند و شاهرگ حیاتی درآمد آنها قطع شده است.
سرپرست خانواده از بین رفته است و بار سنگین غیاب یک فرد در خانواده مشکلاتی به این شکل ایجاد میکند و امنیت روانی خانواده را به خطر میاندازد. کارفرما اینها را نمیبیند و میگوید دیه اش را میدهم؛ بنابراین وقتی مساله با پول برای کارفرما حل میشود و به اعتبار او لطمهای وارد نشده و کارگاه او تعطیل نشده و به راحتی به کارش ادامه میدهد، بانک مانعش نشده، مجازات نمیشود، مفاصاهایش تعلیق نمیشود و یک روز هم خطش نمیخوابد، مانند حوادث بیشمار در معادن کشور، باید هم انتظار داشته باشیم که این ادبیات و اقدام خشونت آمیز بر علیه کارگری که جان خود را کف دستش گرفته است، باز تولید شده و تداوم داشته باشد. در واقع شخصی که سرمایه، زمین، ماشین آلات و سازمانهای مرتبط را در اختیار داشته و همه امکانات را دور خود جمع کرده است، میتواند به این صورت قوانین و ایمنی را که باید در اولویت باشند کنار بزند. به همین خاطر است که کاملاً شاهد هستیم، هرجا کارگر ارزانتر است حادثه بیشتر است.
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از میدان، تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۰، کد خبر: meidaan.com، ۸۲۱۵۲