- اولتیماتوم ایران به عراق: ۱۰ روزه فرصت دارید تا نیرو‌های تروریستی مسلح را خلع سلاح کند
- حاضر جوابی یا دهن کجی سخنگوی وزارت صمت به انتقادات پلیس در خصوص کیفیت خودرو داخلی
- بازی با اعصاب مردم با تمدید و عدم تمدید طرح تقسیط خلافی خودرو، چرا دائمی نمی کنید!
- تامین امنیت به معنای سرکوب نیست، قبل از اعتراض چه کرده اید؟
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 June 17 
سردار حاجیان سخنگوی پلیس ناجا می‌گوید که برای استفاده از اسلحه توسط مامور در زمان درگیری، حدود ۱۶ شرط لازم است. شروطی که بررسی آن‌ها توسط یک مامور در صحنه درگیری، قدرت ریسک را از پلیس سلب می‌کند. اگر غیر از این هم اقدام کند، ممکن است وارد بحث قضایی و درگیری‌های خاص آن حوزه شود.
شعار سال: سردار مهدی حاجیان سخنگوی ناجا در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره قانون استفاده از سلاح توسط فرماندهی انتظامی کشور، بیان نمود که برای حمل و به کارگیری سلاح، پلیس قانون به کارگیری سلاح را در ۱۷ ماده در سال ۱۳۷۳ مصوب نمود و آئین نامه اجرایی آن هم بعد از چند وقت تهیه گردید. قانون بکارگیری سلاح توسط پلیس در بیست و اندی سال پیش درحالی تصویب شد که تهدیدات علیه پلیس روزانه تغییر می‌کند. در مواد دو، سه و ششم این قانون، شروط استفاده از سلاح تشریح شده است. در ماده ۲ این قانون شرایطی برای ماموران پلیس تعریف شده، در ماده ۳ این قانون، ۱۰ شرط و در ماده ۶، شش شرط برای استفاده از سلاح توسط ماموران تعیین شده است.
این در حالی است که در هنگام درگیری و صحنه جرم یک مامور باید فورا تصمیم بگیرد که از سلاح برای دفاع از مردم استفاده کند یا خیر و این تعداد شرایط را باید در ذهن خود مرور نماید. بر این قاعده مشاهده می‌شود که وجود شروط زیاد در قانون برای استفاده ماموران از سلاح باعث می‌شود توان عملیاتی پلیس کاهش یابد.
پلیس بعد از اینکه از سلاح استفاده کرد هم باید اثبات کند که در چه شرایطی بوده که از سلاح استفاده کرده است. یعنی نیروی پلیس وارد یک فرآیند قضایی، بازخواست و بازجویی می‌شود که بر اساس آن اثبات شود که نیرو در چه شرایطی از سلاح استفاده کرده است. وکیل مدافع هم طبیعی است که ادعا کند که پلیس در شرایطی که قانون تعریف کرده از سلاح استفاده نکرده و پلیس را دچار یک درگیری ذهنی و اجتماعی می‌کند. درگیری‌هایی که مجموع اثرات آن، توان عملیاتی پلیس را سلب نموده یا بشدت کاهش می‌دهد.
جزئیات متن قانون قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری
ماده ۱ - مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و
جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به‌تفتیش، تحقیق و کشف
جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر مأموریت‌های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری
سلاح می‌باشند موظفند به هنگام‌بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات
این قانون را رعایت نمایند.
تبصره - مأمورین مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی، در مورد
بکارگیری سلاح مشمول این قانون می‌باشند.
ماده ۲ - مأمورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند:
۱ - سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله.
۲ - داشتن آموزش‌های لازم در راستای مأموریت‌های محوله.
۳ - تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیار آن‌ها گذارده می‌شود.
۴ - آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح.
ماده ۳ - مأمورین انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:
۱ - برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
۲ - برای دفاع از خود در برابر یک یا جند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند، ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه‌شخصی امکان نداشته باشد.
۳ - در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و
جان آنان در خطر است.
۴ - برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا
انفجار نموده و در حال فرار باشد.
۵ - در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال
انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف‌وی استفاده کرده و
ثمری نبخشیده باشد.
تبصره - آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه و پس
از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
۶ - برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیرو‌های انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد.
پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی).
۷ - برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می‌باشد.
۸ - برای حفظ اماکن طبقه‌بندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم
و حمله جهت ترور، تخریب، آتش‌سوزی، غارت اسناد‌و اموال، گروگان‌گیری و اشغال.
۹ - برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرز‌های غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را
داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی‌نمایند.
۱۰ - برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.
تبصره ۱ - در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است.
تبصره ۲ - نیرو‌های مسلح در مواردی که در چهارچوب بند‌های مذکور مأموریت داشته
باشند، مجاز به استفاده از سلاح می‌باشند.
تبصره ۳ - مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از
سلاح استفاده نمایند که اولا" چاره‌ای جز بکارگیری سلاح‌نداشته باشند، ثانیاً در
صورت امکان مراتب:
الف - تیر هوائی
ب - تیراندازی کمر به پائین
ج - تیراندازی کمر به بالا
را رعایت نمایند.
ماده ۴ - مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی‌های غیر قانونی، فرو
نشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح‌مهار آن‌ها امکان‌پذیر
نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر
دارند:
الف - قبلا" از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد.
ب - قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت
شده باشد.
تبصره ۱ - تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تأمین
استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاونان‌آنان خواهد بود و در صورتی که
فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین
محول خواهد نمود.
تبصره ۲ - در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق
مقررات قانونی مأموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات‌بکارگیری سلاح مشمول این ماده
می‌باشند.
تبصره ۳ - آیین‌نامه اجرائی ماده فوق توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری و دفاع
و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تهیه و پس از تصویب هیأت‌وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۵ - مأمورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی‌های غیر
قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از‌سلاح استفاده نمایند.
مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و
امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات‌و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضائی
اقدام نمایند.
ماده ۶ - تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آن‌ها توسط مأمورین
موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است:
الف - در صورتی که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق
مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا‌مواد مخدر و یا به
طور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد.
ب - در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأمورین و یا مردم استفاده شده
باشد.
تبصره ۱ - مأمورین مذکور موظفند که در ایستگاه‌های ایست و بازرسی وسایل هشدار
دهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه‌نمایند.
تبصره ۲ - مأمورین مذکور در صورتی می‌توانند به وسائل نقلیه تیراندازی نمایند که
علاوه بر انجام امور تبصره ۱ با صدای رسا و بلند به راننده‌وسیله نقلیه ایست داده
و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.
ماده ۷ - مأمورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را
هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت‌نشود و به اشخاص ثالث
که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد.
تبصره - مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مأمورین انتظامی است و باید در
اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.
ماده ۸ - رؤسا و فرماندهان مربوط مکلفند قبل از اعزام مأمورین حدود اختیارات و
مسئولیت‌های آنان را گوشزد نمایند.
ماده ۹ - مأمورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است
ندیده‌اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در‌صورتی که مأموریتی به این
قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر این که
مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام‌کرده باشد.
ماده ۱۰ - سلاحی که در اختیار مأمورین موضوع این قانون قرار داده می‌شود باید
متناسب با موضوع مأموریت و وظیفه آنان باشد.
ماده ۱۱ - نیرو‌های نظامی و امنیتی در مواردی که طبق قانون و مأموریت‌های محوله با
نیروی انتظامی همکاری می‌کنند طبق ضوابط این قانون از‌سلاح استفاده خواهند نمود.
تبصره - آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و دفاع و
پشتیبانی نیرو‌های مسلح با هماهنگی ستاد کل نیرو‌های مسلح‌تهیه و به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۲ - مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند
از این جهت هیچ گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند‌داشت.
ماده ۱۳ - در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در
نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت
مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط
خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب
مورد در اختیار نیرو‌های مسلح قرار دهد.
تبصره - مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال
مذکور شده‌اند جاری است.
ماده ۱۴ - نیرو‌های مسلح می‌توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران
خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که‌مأمورین مسلح در جهت انجام
وظیفه طبق این قانون متحمل شده‌اند، مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی
نمایند.
ماده ۱۵ - نحوه تأمین و پرداخت وجوه مذکور در مواد ۱۳ و ۱۴ به موجب آیین‌نامه‌ای
خواهد بود که توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، دفاع و‌پشتیبانی نیرو‌های مسلح.
امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیرو‌های مسلح
تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
ماده ۱۶ - هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب
مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد‌قرار می‌گیرد.
ماده ۱۷ - از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی
می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و سیزده تبصره در جلسه روز یکشنبه هجدهم دی ماه یک
هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ ۱۳۷۳.۱۰.۲۸ به تأیید
شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری
ماده ۱ - مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و
جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به‌تفتیش، تحقیق و کشف
جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر مأموریت‌های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری
سلاح می‌باشند موظفند به هنگام‌بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات
این قانون را رعایت نمایند.
تبصره - مأمورین مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی، در مورد
بکارگیری سلاح مشمول این قانون می‌باشند.
ماده ۲ - مأمورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند:
۱ - سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله.
۲ - داشتن آموزش‌های لازم در راستای مأموریت‌های محوله.
۳ - تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیار آن‌ها گذارده می‌شود.
۴ - آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح.
ماده ۳ - مأمورین انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:
۱ - برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
۲ - برای دفاع از خود در برابر یک یا جند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند، ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه‌شخصی امکان نداشته باشد.
۳ - در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و
جان آنان در خطر است.
۴ - برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا
انفجار نموده و در حال فرار باشد.
۵ - در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال
انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف‌وی استفاده کرده و
ثمری نبخشیده باشد.
تبصره - آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه و پس
از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
۶ - برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیرو‌های انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد.
پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی).
۷ - برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می‌باشد.
۸ - برای حفظ اماکن طبقه‌بندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم
و حمله جهت ترور، تخریب، آتش‌سوزی، غارت اسناد‌و اموال، گروگان‌گیری و اشغال.
۹ - برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرز‌های غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را
داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی‌نمایند.
۱۰ - برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.
تبصره ۱ - در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است.
تبصره ۲ - نیرو‌های مسلح در مواردی که در چهارچوب بند‌های مذکور مأموریت داشته
باشند، مجاز به استفاده از سلاح می‌باشند.
تبصره ۳ - مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از
سلاح استفاده نمایند که اولا" چاره‌ای جز بکارگیری سلاح‌نداشته باشند، ثانیاً در
صورت امکان مراتب:
الف - تیر هوائی
ب - تیراندازی کمر به پائین
ج - تیراندازی کمر به بالا
را رعایت نمایند.
ماده ۴ - مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی‌های غیر قانونی، فرو
نشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح‌مهار آن‌ها امکان‌پذیر
نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر
دارند:
الف - قبلا" از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد.
ب - قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت
شده باشد.
تبصره ۱ - تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تأمین
استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاونان‌آنان خواهد بود و در صورتی که
فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین
محول خواهد نمود.
تبصره ۲ - در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق
مقررات قانونی مأموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات‌بکارگیری سلاح مشمول این ماده
می‌باشند.
تبصره ۳ - آیین‌نامه اجرائی ماده فوق توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری و دفاع
و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تهیه و پس از تصویب هیأت‌وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۵ - مأمورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی‌های غیر
قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از‌سلاح استفاده نمایند.
مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و
امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات‌و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضائی
اقدام نمایند.
ماده ۶ - تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آن‌ها توسط مأمورین
موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است:
الف - در صورتی که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق
مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا‌مواد مخدر و یا به
طور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد.
ب - در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأمورین و یا مردم استفاده شده
باشد.
تبصره ۱ - مأمورین مذکور موظفند که در ایستگاه‌های ایست و بازرسی وسایل هشدار
دهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه‌نمایند.
تبصره ۲ - مأمورین مذکور در صورتی می‌توانند به وسائل نقلیه تیراندازی نمایند که
علاوه بر انجام امور تبصره ۱ با صدای رسا و بلند به راننده‌وسیله نقلیه ایست داده
و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.
ماده ۷ - مأمورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را
هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت‌نشود و به اشخاص ثالث
که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد.
تبصره - مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مأمورین انتظامی است و باید در
اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.
ماده ۸ - رؤسا و فرماندهان مربوط مکلفند قبل از اعزام مأمورین حدود اختیارات و
مسئولیت‌های آنان را گوشزد نمایند.
ماده ۹ - مأمورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است
ندیده‌اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در‌صورتی که مأموریتی به این
قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر این که
مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام‌کرده باشد.
ماده ۱۰ - سلاحی که در اختیار مأمورین موضوع این قانون قرار داده می‌شود باید
متناسب با موضوع مأموریت و وظیفه آنان باشد.
ماده ۱۱ - نیرو‌های نظامی و امنیتی در مواردی که طبق قانون و مأموریت‌های محوله با
نیروی انتظامی همکاری می‌کنند طبق ضوابط این قانون از‌سلاح استفاده خواهند نمود.
تبصره - آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و دفاع و
پشتیبانی نیرو‌های مسلح با هماهنگی ستاد کل نیرو‌های مسلح‌تهیه و به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۲ - مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند
از این جهت هیچ گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند‌داشت.
ماده ۱۳ - در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در
نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت
مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط
خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب
مورد در اختیار نیرو‌های مسلح قرار دهد.
تبصره - مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال
مذکور شده‌اند جاری است.
ماده ۱۴ - نیرو‌های مسلح می‌توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران
خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که‌مأمورین مسلح در جهت انجام
وظیفه طبق این قانون متحمل شده‌اند، مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی
نمایند.
ماده ۱۵ - نحوه تأمین و پرداخت وجوه مذکور در مواد ۱۳ و ۱۴ به موجب آیین‌نامه‌ای
خواهد بود که توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، دفاع و‌پشتیبانی نیرو‌های مسلح.
امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیرو‌های مسلح
تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
ماده ۱۶ - هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب
مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد‌قرار می‌گیرد.
ماده ۱۷ - از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی
می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و سیزده تبصره در جلسه روز یکشنبه هجدهم دی ماه یک
هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ ۱۳۷۳.۱۰.۲۸ به تأیید
شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری
جزئیات متن قانون آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۵ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری
۱۳۷۹.۰۶.۱۳ - ۲۶۵۷۹- ت ۲۰۵۲۷ هـ - ۱۳۷۹.۰۶.۲۳
شماره:.۲۶۵۷۹ ت ۲۰۵۲۷ ه-
تاریخ: ۱۳۷۹.۶.۲۳
وزارت کشور - وزارت اطلاعات - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دفاع و
پشتیبانی نیرو‌های مسلح - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۶.۱۳ بنا به پیشنهاد شماره ۳۵۶۱.۱.۶۱ مورخ
۱۳۷۷.۸.۲۴ وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات،
امور اقتصادی و دارایی، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور و به استناد ماده (۱۵) قانون بکارگیری سلاح
توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری - مصوب.۱۰.۱۸-۱۳۷۳ آیین‌نامه اجرایی
ماده مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:
" آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۱۵) قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های
مسلح در موارد ضروری
ماده -۱ در این آیین‌نامه واژه "قانون"به جای عبارت"قانون بکارگیری سلاح توسط
مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری - مصوب
۱۰.۱۸/"۱۳۷۳ به کار می‌رود.
ماده -۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است همه ساله اعتبار لازم جهت
اجرای ماده (۱۳) قانون را ضمن ردیف
جداگانه در لایحه بودجه کل کشور و اعتبار مربوط به اجرای ماده (۱۴)آن را در ذیل
ردیف هریک از دستگاه‌های ذی‌ربط پیش بینی نماید.
تبصره - اعتبارات مذکور بر پایه درخواست دستگاه‌های مربوط تخصیص می‌یابد و طبق
مقررات ذی‌ربط در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت.
ماده-۳ دیه و خسارت و تعیین میزان آن (موضوع ماده "۱۳"قانون) که در اجرای مواد
(۳)، (۴)، (۵) و (۶) قانون حادث شده باشد از محل اعتبارات‌مربوط توسط دستگاه‌های
ذی‌ربط براساس رای مرجع قضایی پرداخت خواهد شد.
تبصره - مأمورانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی منطبق با مفاد قانون، مبادرت به
بکارگیری سلاح نموده و از این لحاظ ملزم به پرداخت دیه یا‌جبران خسارت گردیده
باشند در صورتی که وجوه مربوط توسط سازمان متبوع مأمور و یا دیگر سازمان‌ها و
نهاد‌های انقلابی و یا وابسته به دولت‌پرداخت نشده باشد با ارایه اسناد و مدارک
لازم، وجوه ذکر شده از محل اعتبارات این آیین‌نامه پرداخت خواهد شد.
ماده -۴ میزان پرداخت خسارات وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که به
مأموران در حین یا در ارتباط با انجام وظیفه
بر وفق قانون وارد شده است و نیز کمک مالی به این مأموران (موضوع ماده
"۱۴"قانون)، در هر یک از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نیرو‌های
مسلح (نظامی و انتظامی) با تایید بالاترین مقام دستگاه مربوط و با رعایت قوانین
و مقررات پرداخت خواهد شد.
حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
لازم به توضیح است که این تحلیل با انتقاداتی چند از طرف برخی از وکلا و نهاد‌های مدنی مواجه شده و افزایش اختیارات پلیس را به هیچ وجه به صلاح نمی‌دانند. صحبت‌های متفاوت محمدعلی دُرریز، وکیل پایه یک دادگستری شنیدنی است.
برگزیده ها