شعار سال: در روز‌های گذشته حجت عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مدعی شده بود در راستای مبارزه با فساد و کوتاه کردن دست مفسدان اقتصادی به موردی رسیده که در آن یکی از مدیران تابعه وزارت کار ۱۲۰۰ سکه پاداش داده و معلوم نیست سکه‌ها چگونه خرج شده است.

آنگونه که عبدالملکی گفته این اقدام نشانگر جدیت وزارت کار در ریشه‌کن کردن فساد بوده است و اکنون عزم آن در وزارتخانه تابعه او آغاز شده است. اگرچه عبدالملکی نامی از مجموعه‌ای که ۱۲۰۰ سکه تهیه کرده را نگفته، اما شواهد نشان می‌دهد که مقصود وزیر کار شرکت ذوب آهن اصفهان بوده که دستور تهیه این مقدار سکه در آن داده شده است.

در ظاهر به نظر می‌رسد آن چیزی که حجت عبدالملکی از آن سخن گفته و احتمالا به عنوان گزارش کار به دست رئیس جمهور رسیده، یکی از بزرگترین نمود‌های مبارزه با فساد در ایران بوده است؛ چه آنکه ۱۲۰۰ قطعه سکه رقمی در حدود ۱۵ میلیارد تومان می‌شود و کشف فسادی در این حد فقط در یک مجموعه را باید دستاوردی بزرگ دانست، اما حقیقت آن است که ماجرا چیز دیگری است و اطلاعاتی که به عنوان گزارش کار وزیر مطرح شده، با واقعیت فاصله بسیار دارد.

اطلاعاتی که به دست رویداد۲۴ رسیده نشان می‌دهد موضوع تهیه سکه مربوط به دولت رئیسی یا روحانی یا احمدی نژاد نبوده، بلکه یک سنت با سابقه ٢٠ ساله از ١٣٨٠ است که برای بازنشستگان شرکت ذوب آهن اصفهان اجرا می‌شود. یعنی شرکت ذوب آهن اصفهان با با اطلاع و موافقت شرکت صدر تامین به عنوان هلدینگ بالادست و همچنین اطلاع سازمان بورس، به بازنشستگان شرکت ذوب آهن سکه‌هایی پرداخت می‌کرده است.

نکته دیگر اینکه هماهنگی برای تهیه سکه‌ها به گونه‌ای بوده هر ساله شرکت ذوب آهن به بانک مرکزی سفارش می‌داده تا در ابعاد مشخص و با لوگوی خود ذوب آهن سکه‌ها را ضرب کند. در نامه‌ای که به دست رویداد۲۴ رسیده، مشخص است که این سکه‌ها از نوع ٢ گرمی پارسیان بوده است.

در نامه‌ای که مدیران شرکت ذوب آهن در تاریخ ۱۵ دیماه ۱۴۰۰ به بانک مرکزی ایران زده‌اند نیز مشخص است که تهیه سکه‌ها از مسیر‌های نامعلوم نبوده و توضیح داده شده که ۱۲۰۰ سکه ۲ گرمی با آرم ذوب آهن اصفهان برای تکریم بازنشستگان ضرب شود. با احتساب هر سکه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، جمع سکه‌های یادبود بازنشستگان با آرم شرکت ذوب آهن حدود ۳ میلیارد تومان بوده است.

 

 

 

 

 

اگرچه در صورت فساد، رقم ۳ میلیارد تومان هم بسیار بالاست و باید با اشد مجازات با آن برخورد شود، اما اینکه وزیر کار بخواهد از اتفاقی که کاملا شفاف و با هماهنگی بانک مرکزی دولت رئیسی و هلدینگ بالادست انجام شده، فضایی ایجاد کند که گویی جلوی تخلفات چند صد میلیاردی را گرفته، از عجایب مدیریت عبدالملکی است و با این وصف احتمالا چنین تبلیغاتی بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشد، در راستای ایجاد فضایی است که بتواند فشار مجلس را از او کم کند؛ چه آنکه بخشی از نمایندگان مجلس شورای منتقد شدید وزیر کار هستند بنابراین او با چنین فضاسازی‌هایی می‌تواند ادعا کند که تلاش می‌کرده فساد را ریشه‌کن، اما صاحبان قدرت نگذاشته‌اند؛ حال آنکه آمار‌های مبارزه با فساد او و ایجاد شفافیت در وزارتخانه اساسا ریشه در واقعیت ندارد. برای درک بهتر ماجرا بهتر است رتبه‌بندی شفافیت دستگاه‌های اجرایی را یکبار مرور کنیم؛ در تاریخ تیرماه ۱۴۰۰ وزارت کار از لحاظ شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی در رتیه نخست دستگاه‌های اجرایی کشور ایستاده بود.

این آمار توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیک که زیرنظر شورای اجرایی فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند، منتشر می‌شود و در حال حاضر نیز آمار آن توسط خود دولت رئیسی منتشر می‌شود. نکته قابل توجه اینکه حجت عبدالملکی وزارت کار را با رتبه یک تحویل گرفته، اما درحال حاضر این وزارتخانه از لحاظ شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی در رتبه سیزدهم قرار گرفته است.


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از رویداد ۲۴، تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۰، کدخبر: ۲۹۷۳۸۱، www.rouydad۲۴.ir