پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۷۷۸۷۰
تاریخ انتشار : ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۶
سال ۱۳۹۶ قراردادی جهت فرآورش نفت چاه‌های نیمه جنوبی میدان آزادگان جنوبی با یک شرکت ایتالیایی "ا-ف" منعقد می‌گردد و این شرکت ملزم می‌شود تا اسکید مونتد خود را به مدت ۲ سال در اختیار این بخش از میدان قراردهد. هم اکنون این شرکت ایتالیایی بدون داشتن یک شرکت همکار ایرانی که قطعا خلاف قانون است از محل اجاره اسکید مونتد خود به ایران، ماهانه حدود ۱.۵ میلیون دلار درآمد کسب می‌کند!
 شعار سال: ۹ تیرماه سال ۱۳۹۸، زنگنه یکی از تاریخی‌ترین بخشنامه‌های نفتی خود را صادر کرد؛ نامه‌ای به شماره ۲۶۰-۲/۲۰ با موضوع الزام به تغییر روش ساخت و نصب واحد‌های (Skid Mounted) به جای واحد‌های بهره‌برداری و نمک‌زدائی فرسوده موجود؛ در حالی که در این نامه به معاونت مهندسی وزارت نفت ماموریت داده شده تا با همکاری شرکت ملی نفت ایران نسبت به مطالعه، ارزیابی و معرفی شرکت‌های صاحب صلاحیت برای ساخت و بهره‌برداری واحد‌های اسکید مونتد اقدام نماید که در آن زمان بسیاری از کارشناسان براین نکته تاکید داشتند که ارسال یک شیوه نامه برای تغییر روش ساخت و نصب واحد‌های بهره‌برداری و نمک‌زدائی از سوی وزیر نفت آنهم بدون ارائه استاندارد‌های لازم و البته صرف هزینه بالاتر برای اجرای آن به جهت نبود تکنولوژی در کشور و واردات آن توسط خارجی‌ها از جمله مسایل مهمی است که این شیوه نامه را زیر سئوال می‌برد و مسوولان امر باید پاسخگوی اتخاذ چنین تصمیمی باشند.

اگرچه پیش از ابلاغ صریح این بخشنامه نیز به نوعی استفاده از اسکید مونتد بالاخص در میادین مشترک که البته صرفه فنی و اقتصادی بیشتری هم به نسبت میادین داخلی دارد، آغاز شده بود تا جایی که می‌توان اقدام برای بهره گیری از این تکنولوژی را به دولت اول روحانی نسبت داد! در همین راستا، سال ۱۳۹۶ قراردادی با همین رویکرد جهت فرآورش نفت چاه‌های نیمه جنوبی میدان آزادگان جنوبی با یک شرکت ایتالیایی "ا-ف" منعقد می‌گردد و این شرکت ملزم می‌شود تا اسکید مونتد خود را به مدت ۲ سال در اختیار این بخش از میدان قراردهد. هرچند که این قرارداد تا کنون تمدید گشته و ظاهرا قرار است طی ماه‌های آتی با پایان یافتن زمان قرارداد مجددا تمدید گردد، اما چند نکته مبهم و پشت پرده حضور برخی از افراد در این قرارداد، ابهاماتی است که باید به آن پرداخته شود و مسوولان امر نیز به دنبال پاسخی شفاف باشند؛ هر چند که قاعدتا ورود نهاد‌های نظارتی به این موضوع یک ضرورتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

هم اکنون این شرکت ایتالیایی بدون داشتن یک شرکت همکار ایرانی که قطعا خلاف قانون است از محل اجاره اسکید مونتد خود به ایران، ماهانه حدود ۱.۵ میلیون دلار درآمد کسب می‌کند؛ درحالیکه به اذعان برخی از کارشناسان رقم قرارداد این شرکت بسیار بالاست. این شرکت ایتالیایی درحالی چنین رقمی را به جیب می‌زند که بنابر گزارش کارشناسی تجهیز نصب شده آنان در این منطقه حدود ۱۰ الی ۱۲ میلیون دلار ارزش دارد. در حالیکه بسیاری از کارشناسان ارزش واقعی این تجهیز را پایین‌تر می‌دانند. دراین بین نکته حائز اهمیت ابهامات موجود در روش اجاره کردن کارخانه اسکید مونتد شرکت ایتالیایی توسط کارفرما است که بسیار باید مورد توجه قرار گیرد. شرکت ایتالیایی در ابتدا برای امضای قرارداد اولیه در سال ۱۳۹۶ شرکتی تحت عنوان " ا-ف- انرژی اروند" را در منطقه آزاد اروند به ثبت می‌رساند. ظاهرا سهامداران این شرکت تماما ایتالیایی هستند و هیچ ردپایی از ایرانی‌ها دراین شرکت نیست. زمانیکه که قرار بر امضای این قرار داد بوده ظاهرا در دقایق آخر از سوی وزارت نفت دولت روحانی تکلیف می‌شود که شرکت واسطه‌ای میان کارفرما و شرکت مذکور با عنوان " چشام-ا-ف" قرار بگیرد. قطعا پیگیری هیات مدیره وقت این شرکت بر ابهامات افزوده خواهد کرد؛ اما زمانی این ابهامات بیشتر می‌شود که سرنوشت این شرکت و پولی که با خود برده است مورد پیگیری قرار بگیرد. شرکتی که دیگر ردپایی در قرارداد دوم این شرکت با کارفرما ندارد. نکته مورد ابهام اینکه شنیده می‌شود دیگر از پول و افراد این شرکت خبری در دست نیست.

ضمنا شایان ذکر است رقم قرارداد اولیه این شرکت ایتالیایی با ایران ۴۶.۵ میلیون دلار بوده و پس از آن این قرارداد در مرداد ۱۳۹۹ به مدت ۲ سال به مبلغ ۳۶.۵ میلیون دلار منعقد می‌گردد و قرار است به زودی قرارداد سوم نیز با توجه به پایان مهلت قرارداد دوم نیز به امضاء برسد.

اما چند نکته دراین مساله بر ابهامات افزوده که لازم است نهاد‌های نظارتی با ورود به این موضوعات به دنبال پاسخی شفاف باشند تا از تاراج احتمالی سرمایه کشور جلوگیری گردد:

۱- در شرایطی که قانون تاکید دارد که یک شرکت خارجی برای کار در ایران باید با یک شرکت ایرانی به صورت ۵۱ درصد ایرانی و ۴۹ درصد خارجی فعالیت داشته باشد، این شرکت بدون هیچگونه همکار ایرانی حدود ۴ سال است که ماهانه درآمدی بیش از یک میلیون دلار به جیب می‌زند؟

۲- شاید لازم باشد ردپای "ت-د" و "ن-ز" مدیران آن زمان در بخش کارفرمایی دراین پروژه مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد. در عین حال نقش و نحوه همکاری فردی با عنوان " حمید رضا معروف به نیما" در این پروژه مورد پیگیری جدی قرار بگیرد!

۳- اگر قراراست قرارداد این شرکت از مردادماه مجددا مورد تمدید قرار بگیرد باید مشخص شود که به چه صورت قراراست این اتفاق صورت بگیرد؟

۴- و مهمتر از همه این موارد طی ۳ سال گذشته نخبگان ۲ دانشگاه برجسته کشور، چون دانشگاه امام صادق در تلاش بوده اند تا اسکید مونتد را مهندسی معکوس کنند که فضای کار به این افراد داده نشد که باید پیگیری شود که چرا به نخبگان کشور این اجازه داده نشده که این امر محقق گردد و با بومی سازی این تجهیز که چندان پیچیدگی جدی ندارد از خروج ارز کشور جلوگیری گردد؟ آیا دستانی در پشت پرده در میان است؟!


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از نفت ما، تاریخ انتشار:۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، کد خبر: ۷۳۱۳۵، naftiha.ir
اخبار مرتبط
خواندنیها -دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین