صنعت خودرو سازی دچار نوعی دولتی گرایی مافیا گونه شده است. از دست نهادهای خاص در این صنعت باز است تا سازمانهای بازرسی و نظارتی. شاید نتوان با مصداق محکمه پسند صحبت کرد، اما همه میدانند که این واقعیت وجود دارد. تامین منافع در زمان تولید باعث اضافه شدن قیمتها میشود. حال چنانچه با قیمت واقعی بشدت بالا وارد بازار شود، صدای همه در میآید و باید دربش را ببندند. پس بهتر است، بازار رانتی دوم بوجود آید و خودرو با ضرر وارد بازار شود (به اسم اقتصاد دولتی و به پای دولت). بازار رانتی دوم، بشدت جذابتر از بازار رانتی اول است. متضرر واقعی کیست؟ مردم و اقتصاد ملی. راهکار چیست؟ واگذاری این صنعت به بخش خصوصی و آزاد سازی واردات بدون تعرفه برای خودروهای پایه و تعرفه گذاری تصاعدی برای خودروهای خاص. بنظر شما آقایان اراده این کار را دارند؟
شعار سال: مصطفی طاهری، نماینده مجلس و عضو کمسیون صنایع و معادن در یک برنامه تلویزیونی گفت: در سال ۱۳۹۹ حدود صد هزار میلیارد تومان مبلغ رانتی بوده که به خاطر تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار رد و بدل شده، یک پنجم بودجه کل کشور!
سه برابر همین مقدار هم در صنعت فولاد وجود داشت؛ این توزیع، ایراد جدی کار ما است.
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از پایگاه خبری تجارت نیوز، تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۱، کد خبر: ...... ، www.tejaratnews.com