چهارشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 24 
سیدعلی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی می‌گوید: اینکه حریم شخصی در قانون تعریف مشخصی داشته باشد، نداریم و من به‌عنوان یک حقوق‌دان در‌حال‌حاضر هم دوست ندارم نهادهای قانون‌گذار بیایند و این را تعریف کنند؛ چون قطعا تعریفی در جهت خاص و مصلحت مردم نخواهد بود. با این نگاهی که وجود دارد، تعریفی که شود قطعا با نگاه قاطع بین مردم فاصله زیادی خواهد داشت.
شعار سال: هر روز دایره حریم شخصی شهروندان تنگ‌تر می‌شود؛ از ممنوعیت برخی خدمات آرایشگاه‌های زنانه تا حذف غربالگری که احتمال خطر برای جنین و مادر را در پی دارد؛ حتی تجسس در ماشین شخصی افراد و مواردی از این جنس که باعث نگرانی برخی نسبت به زندگی خصوصی‌شان می‌شود. موضوعی که در سایر کشور‌ها شرح و بسط جدی و گسترده‌تری دارد، در کنار این موضوع، بسیاری از حقوق‌دان‌ها به نبود تعریف مشخص قانون درمورد حریم شخصی اشاره می‌کنند که همین منجر به اختلاف‌نظر‌های بسیاری در تعیین حد و مرز آن خواهد شد.
سیدعلی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به این موضوع می‌گوید همین الان می‌بینیم سر یک موضوع روشن مثل اتومبیل که مردم، عرف، جامعه آن را حریم خصوصی می‌داند؛ ولی آقایان قائل به آن نیستند و استدلال‌هایی هم در این زمینه می‌کنند که گاهی خیلی عجیب است؛ البته به‌عنوان یک حقوق‌دان در‌حال‌حاضر هم دوست ندارم نهادهای قانون‌گذار بیایند و برای حریم خصوصی تعریفی ارائه دهند؛ چون قطعا تعریفی در جهت خاص است و برای مصلحت مردم نخواهد بود.
بهتر است قانون‌گذار تعریفی برای حریم شخصی ارائه ندهد
سیدعلی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، درباره قوانین مربوط به حریم شخصی در کشور، می‌گوید: از منظر دولتمردان، قانون‌گذاران و مجریان قانون متأسفانه این تفاوت نظر وجود دارد؛ ولی در قانون بحث حریم شخصی را داریم؛ حریم شخصی هم بیشتر بر مبنای عرف است و متأسفانه در قانون ما این موضوع به شکل مشخص تعریف نشده. همین الان می‌بینیم که بر سر یک موضوع روشن مثل اتومبیل که مردم، عرف، جامعه حریم خصوصی می‌داند؛ ولی آقایان قائل به آن نیستند و استدلال‌هایی هم در این زمینه می‌کنند که گاهی خیلی عجیب است. درمورد قوانین حریم خصوصی باید موارد دارای ظن قطعی این باشد که مثلا یک ماشین دارای حمل مواد مخدر یا اشیای ممنوعه باشد؛ اما این یک اصل نیست برای نقض حریم خصوصی؛ بلکه یک استثنا است؛ اما آقایان این موارد را به صورت اصل گرفته‌اند.
این وکیل ادامه می‌دهد: درباره اتومبیل حتی به موجب رأی دیوان عدالت حریم شخصی محسوب می‌شود؛ ولی آقایان قبول ندارند و واقعا ما به دنبال این نیستیم که حریم شخصی تعریف پیدا کند؛ چون با این رویکرد که نمایندگان مجلس دارند، اگر بخواهند تعریفی کنند، قطعا تعریف‌شان خلاف مصالح خواهد بود؛ ولی قضات دادگستری خودشان در مقام مفسر قانون باید به روح قانون اعتقاد داشته باشند، حریم شخصی موضوع مشخصی است و ما هم نمی‌گوییم مثل جوامع اروپایی خیلی دامنه گسترده‌ای برای تعریفش در نظر بگیریم؛ ولی به طور کلی یک چیز‌هایی خیلی مشخص است، منزل، ماشین، محل کار و... است؛ اما می‌بینیم در مورد مهمش که ماشین است، آقایان قائل نیستند و بر این باورند که در واقع همین است که هست.
مجتهدزاده اضافه می‌کند: اینکه حریم شخصی در قانون تعریف مشخصی داشته باشد، نداریم و من به‌عنوان یک حقوق‌دان در‌حال‌حاضر هم دوست ندارم نهادهای قانون‌گذار بیایند و این را تعریف کنند؛ چون قطعا تعریفی در جهت خاص و مصلحت مردم نخواهد بود.
این حقوق‌دان می‌گوید: البته در کنار این مسائل توجه داشته باشید موضوعی مثل حیوانات خانگی فقط قائل به حریم شخصی نیست؛ چون ممکن است حیوانات با سر‌و‌صدایی که دارند، باعث نقض حریم شخصی دیگران شوند. خیلی به این موضوع از باب حریم شخصی نمی‌توان نگاه کرد؛ بلکه باید در باب حفظ حقوق شهروندی به آن پرداخت. در کشور‌های پیشرفته هم این موضوع پذیرفته نیست؛ مثلا یکی بگوید می‌خواهم تا سه صبح میهمانی بزن و برقص برگزار کنم و دیگری بگوید تا همین ساعت مراسم مذهبی برگزار می‌کنم و به کسی ربطی ندارد؛ در‌صورتی‌که این‌ها فراتر از حریم خصوصی است و آرامش دیگران را به هم می‌زند.
این وکیل دادگستری درمورد تأثیر پیوستن ایران در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به قوانین داخل مانند قوانین مربوط به حریم شخصی، ادامه می‌دهد: این معاهده‌ها و پیوستن به آن خیلی الزام‌آور نیست و معمولا همخوانی با قوانین ما ندارد. بیشتر این‌ها از منظر پرستیژ است و در قوانین داخل وجود ندارد؛ بنابراین به نظر من این‌ها فقط برای پرستیژ است.
مجتهدزاده درمورد اینکه آیا معیار یا الگوی جهانی برای قوانین حریم شخصی وجود دارد تا از آن استفاده کنیم، اضافه می‌کند: اگر چنین چیزی را مطرح کنیم، می‌گویند غرب‌زده هستیم، اینکه بگوییم فلان کشور این کار را می‌کند، آنها می‌گویند هر کار درستی که کشور دیگر انجام داده، ما عکسش را انجام دهیم و یک پله عقب برویم. ما با یک‌سری افراد که بخواهیم منطقی آنها را توجیه کنیم روبه‌رو نیستیم؛ بلکه توجیه آنها روش‌های خاصی می‌خواهد. یک بحثی که درباره حریم خصوصی وجود دارد، این است که ما از قانون‌گذار می‌خواهیم که اصلا تعریفی برای حریم خصوصی ارائه ندهد؛ چون قطعا مصلحت مردم در آن لحاظ نمی‌شود. با این نگاهی که وجود دارد، تعریفی که شود قطعا با نگاه قاطع بین مردم فاصله زیادی خواهد داشت.
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از پایگاه خبری و تحلیلی شرق، تاریخ انتشار:۳ خرداد ۱۴۰۱، کد خبر: ۸۴۶۹۷۳، www.sharghdaily.com
سیدعلی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به این موضوع می‌گوید همین الان می‌بینیم سر یک موضوع روشن مثل اتومبیل که مردم، عرف، جامعه آن را حریم خصوصی می‌داند؛ ولی آقایان قائل به آن نیستند و استدلال‌هایی هم در این زمینه می‌کنند که گاهی خیلی عجیب است؛ البته به‌عنوان یک حقوق‌دان در‌حال‌حاضر هم دوست ندارم نهادهای قانون‌گذار بیایند و برای حریم خصوصی تعریفی ارائه دهند؛ چون قطعا تعریفی در جهت خاص است و برای مصلحت مردم نخواهد بود.
بهتر است قانون‌گذار تعریفی برای حریم شخصی ارائه ندهد
سیدعلی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، درباره قوانین مربوط به حریم شخصی در کشور، می‌گوید: از منظر دولتمردان، قانون‌گذاران و مجریان قانون متأسفانه این تفاوت نظر وجود دارد؛ ولی در قانون بحث حریم شخصی را داریم؛ حریم شخصی هم بیشتر بر مبنای عرف است و متأسفانه در قانون ما این موضوع به شکل مشخص تعریف نشده. همین الان می‌بینیم که بر سر یک موضوع روشن مثل اتومبیل که مردم، عرف، جامعه حریم خصوصی می‌داند؛ ولی آقایان قائل به آن نیستند و استدلال‌هایی هم در این زمینه می‌کنند که گاهی خیلی عجیب است. درمورد قوانین حریم خصوصی باید موارد دارای ظن قطعی این باشد که مثلا یک ماشین دارای حمل مواد مخدر یا اشیای ممنوعه باشد؛ اما این یک اصل نیست برای نقض حریم خصوصی؛ بلکه یک استثنا است؛ اما آقایان این موارد را به صورت اصل گرفته‌اند.
این وکیل ادامه می‌دهد: درباره اتومبیل حتی به موجب رأی دیوان عدالت حریم شخصی محسوب می‌شود؛ ولی آقایان قبول ندارند و واقعا ما به دنبال این نیستیم که حریم شخصی تعریف پیدا کند؛ چون با این رویکرد که نمایندگان مجلس دارند، اگر بخواهند تعریفی کنند، قطعا تعریف‌شان خلاف مصالح خواهد بود؛ ولی قضات دادگستری خودشان در مقام مفسر قانون باید به روح قانون اعتقاد داشته باشند، حریم شخصی موضوع مشخصی است و ما هم نمی‌گوییم مثل جوامع اروپایی خیلی دامنه گسترده‌ای برای تعریفش در نظر بگیریم؛ ولی به طور کلی یک چیز‌هایی خیلی مشخص است، منزل، ماشین، محل کار و... است؛ اما می‌بینیم در مورد مهمش که ماشین است، آقایان قائل نیستند و بر این باورند که در واقع همین است که هست.
مجتهدزاده اضافه می‌کند: اینکه حریم شخصی در قانون تعریف مشخصی داشته باشد، نداریم و من به‌عنوان یک حقوق‌دان در‌حال‌حاضر هم دوست ندارم نهادهای قانون‌گذار بیایند و این را تعریف کنند؛ چون قطعا تعریفی در جهت خاص و مصلحت مردم نخواهد بود.
این حقوق‌دان می‌گوید: البته در کنار این مسائل توجه داشته باشید موضوعی مثل حیوانات خانگی فقط قائل به حریم شخصی نیست؛ چون ممکن است حیوانات با سر‌و‌صدایی که دارند، باعث نقض حریم شخصی دیگران شوند. خیلی به این موضوع از باب حریم شخصی نمی‌توان نگاه کرد؛ بلکه باید در باب حفظ حقوق شهروندی به آن پرداخت. در کشور‌های پیشرفته هم این موضوع پذیرفته نیست؛ مثلا یکی بگوید می‌خواهم تا سه صبح میهمانی بزن و برقص برگزار کنم و دیگری بگوید تا همین ساعت مراسم مذهبی برگزار می‌کنم و به کسی ربطی ندارد؛ در‌صورتی‌که این‌ها فراتر از حریم خصوصی است و آرامش دیگران را به هم می‌زند.
این وکیل دادگستری درمورد تأثیر پیوستن ایران در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به قوانین داخل مانند قوانین مربوط به حریم شخصی، ادامه می‌دهد: این معاهده‌ها و پیوستن به آن خیلی الزام‌آور نیست و معمولا همخوانی با قوانین ما ندارد. بیشتر این‌ها از منظر پرستیژ است و در قوانین داخل وجود ندارد؛ بنابراین به نظر من این‌ها فقط برای پرستیژ است.
مجتهدزاده درمورد اینکه آیا معیار یا الگوی جهانی برای قوانین حریم شخصی وجود دارد تا از آن استفاده کنیم، اضافه می‌کند: اگر چنین چیزی را مطرح کنیم، می‌گویند غرب‌زده هستیم، اینکه بگوییم فلان کشور این کار را می‌کند، آنها می‌گویند هر کار درستی که کشور دیگر انجام داده، ما عکسش را انجام دهیم و یک پله عقب برویم. ما با یک‌سری افراد که بخواهیم منطقی آنها را توجیه کنیم روبه‌رو نیستیم؛ بلکه توجیه آنها روش‌های خاصی می‌خواهد. یک بحثی که درباره حریم خصوصی وجود دارد، این است که ما از قانون‌گذار می‌خواهیم که اصلا تعریفی برای حریم خصوصی ارائه ندهد؛ چون قطعا مصلحت مردم در آن لحاظ نمی‌شود. با این نگاهی که وجود دارد، تعریفی که شود قطعا با نگاه قاطع بین مردم فاصله زیادی خواهد داشت.
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از پایگاه خبری و تحلیلی شرق، تاریخ انتشار:۳ خرداد ۱۴۰۱، کد خبر: ۸۴۶۹۷۳، www.sharghdaily.com
برگزیده ها