شعار سال: این روز‌ها اخبار مختلفی از اعتراض اقشار مختلف جامعه به میزان دریافتی و حقوق شان در رسانه‌ها انعکاس می‌یابد. کارگران، بازنشستگان، معلمان و برخی دیگر از مشاغل با انتقاد از دریافتی‌های پایین خود به این وضع معترض می‌شوند و خواهان اصلاح آن هستند. با این حال ظاهرا این تنها مشکل نظام دستمزد‌ها در بخش دولتی و حاکمیتی در ایران نیست چرا که هرج و مرج، ناهماهنگی و پرداخت‌های جزیره‌ای نیز معضل بزرگتری است که به این اعتراضات عمق و گستره بیشتری می‌بخشد.

دیروز یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عملکرد جزیره‌ای دولت در افزایش حقوق‌ها گفت: طبق گفته مدیرعامل یکی از شرکت‌های صنعتی، حقوق نگهبان یک شرکت ۴۰ میلیون تومان شده است! چندی پیش نیز پس از اعتراض رانندگان شرکت واحد در تهران فیش حقوقی برخی رانندگان بی آر تی در فضای مجازی منتشر شد که حاکی از دریافتی ۲۴ میلیونی آنان با اضافه کار و ۱۷ میلیونی بدون اضافه کار بود! و چنانکه قابل پیش بینی نیز بود انتشار این ارقام سطح همدلی و اقناع افکار عمومی را با این اعتراض به شدت کاهش داد.

همچنین طی سال‌های گذشته موضوع پرداخت‌های نجومی و نامتعارف نیز در افکار عمومی التهاب زیادی آفرید. پرداختی‌هایی که البته به نظر نمی‌رسد با ارقام تورمی موجود- دستکم برخی از آن‌ها - دیگر چندان هم نجومی باشد یا بر اساس اطلاعات فاش شده از فیش‌های حقوقی نظیر فیش حقوقی نگهبان شرکت یاد شده دیگر حتی مختص مدیران نور چشمی دولت‌ها باشد!

سال‌های سال است که در دولت‌های مختلف از نظام هماهنگ پرداخت صحبت شده، اما آنچه در عمل مشاهده شده ناهماهنگ‌تر شدن سال به سال این پرداختی هاست. البته در بخش غیر دولتی نیز مسایل دیگری از نوع دیگر درباره دستمزد‌ها وجود دارد، اما از آنجا که در این بخش حداکثر مجادلات مربوط به تعیین حداقل دستمزد است نکته مورد اشاره در بالا کمتر موضوعیت می‌یابد.

نکته بسیار مهم در این میان طفره رفتن سازمان‌ها و شرکت‌های حاکمیتی از شفافیت و اعلام پرداختی‌های خود در سامانه‌هایی است که قانونا موظف به ثبت این ارقام هستند به طوری که رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز با اعلام یک ضرب الاجل گفت که دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه باید تا سه ماه آینده آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا را در قالب گزارشی به مجلس ارائه دهند تا در صورت وجود تخلف موضوع به قوه قضاییه برای برخورد ارجاع شود.
به گفته قالیباف بیش از ۳۰ درصد از دستگاه‌ها داده‌های خود را در پاکنا ثبت نکرده‌اند!

بر اساس شناختی که از مردم ایران وجود دارد و به گواه رفتار نجیبانه آنان در دوران‌های سخت به جرات می‌توان گفت آنچه حساسیت عمومی را در این باره برانگیخته بیش از عدد و رقم‌های دریافتی خودشان، مشاهده تبعیض، ناهماهنگی و بی مبنایی و همچنین مشاهده اهمال عجیب در برخورد با این پدیده و سامان دادن نظمی قابل دفاع به پرداختی‌های صورت گرفته از بودجه عمومی کشور است. تاخیر در اصلاح این امر نشانه خوبی در افکار عمومی نیست چرا که این معنا را به ذهن‌ها متبادر می‌کند که نوعی تلاش سازمان یافته و مقاومت در برابر اصلاح این موضوع وجود دارد که بر اساس آن هر فرد یا گروهی که از قدرت بیشتری در حکمرانی و نظام قانونگذاری برخوردار بوده بهره بیشتری را نیز نصیب خود و همراهانش کرده و سایرین را از آن محروم کرده است!