دادستان کل کشور درباره این اقدام قوه قضاییه که نخست از خود شروع میکند مانند تخریب ویلای قضایی تا محاکمه معاون و اینکه این کار تا چه مرحله پیش میرود، گفت: یکی از اقدامات ارزشمند در سالهای اخیر انجام شده این است البته در سالهای گذشته هم چنین نبود اگر قاضی مرتکب جرمی میشد مجازات نمیشد چه بسا قضاتی که از مقام خود خلع و عزل شدهاند. دستگاه قضایی اگر بخواهد یک دستگاه مطلوب باشد حتماً باید از خود شروع کند اگر دستگاهی درون خود ناپاکی و فساد باشد نمیتواند آنطور که باید و شاید با فساد مقابله کند.
این اثرات ارزشمندی دارد وقتی مردم میبینند و دستگاه قضایی تخلفی صورت گرفته باشد دستگاه بدون اغماض با آن برخورد میکند حتی اگر معاون رییس قوه قضاییه باشد در حال تحمل مجازات است و این سیاست کلی در دستگاه قضایی است که قطعاً ادامه خواهد داشت و هیچ اغماضی نخواهد داشت.
منتظری درباره حقوق عامه و تجاوز منابع طبیعی یا کیفیت خودروها، گفت یکی از وظایف دستگاه قضایی طبق قانون اساسی صیانت از حقوق عامه است که این وظیفه مخصوصاً بر عهده داستان گذاشته شده است.
وی با بیان اینکه حقوق عامه به دو دسته تقسیم میشود گفت: دسته اول مربوط به اشخاص است که ممکن است از حقش بگذرد یا برای دریافت حقش به دستگاه قضایی مراجعه کند یا اینکه بخواهد صلح و سازش شود. دسته دوم حقوقی است که مدافع خاصی ندارد مثلاً جایی جاده و خیابان مشکلی دارد یا جایی تجاوز به منابع ملی شده باشد یا ساحل دریا که در این حالت، اشخاص به عنوان شخص نمیتوانند ورود کنند که این مسئولیت مهم بر عهده دادستانهاست که به آن مدعیالعموم گفته میشود.
دادستان کل کشور با تاکید براینکه حقوق عامه مردم باید صیانت و استیفا شود و این بر عهده دادستان است، خاطرنشان کرد: سالیان سال آن اهتمام و توجه لازم برای حقوق عامه دیده نمیشد یا شاید کمتر دیده میشد که در پنج سال اخیر در دستگاه قضایی کار جدی شروع شده است که هم جزو سیاستهای راهبردی مقام رهبری و سیاست قوه قضاییه و همچنین دستورات جدی دادستان کل کشور و داستان هاست.
وی اضافه کرد: در بحث حقوق عامه چند مشکل اساسی داریم یکی اینکه مسائل حقوقی عامل بسیار گسترده است و مصادیق فراوانی دارد که در قانون احصا نشده است یعنی حقوق عامه در قانون تعیین نشده و برای این موضوع راهکار قانونی دیده نشده است.
زمانی که در بحث صیانت از حقوق عامه ورود کردیم برای اینکه دادستانها سلیقهای عمل نکنند، دستورالعملی تهیه شد و به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و لایحه صیانت از حقوق عامه را تهیه کردیم و مراحل نهایی آن در دستگاه قضایی طی میشود که امیدواریم به زودی وارد مجلس شود.
منتظری با اشاره به مصادیق فراوان حقوق عامه، هوای پاک را حقوق عامه دانست و گفت: فضای پاک هم از حقوق عامه است که مردم حق دارند از فضا و هوای پاک استفاده کنند. شاید برخی گردوغبارها مربوط به کشورمان نباشد، اما برخی دستگاهها مسئولیت دارند تا فضای تنفسی مردم را فضای سالم قرار دهند مانند کارخانجات و بخشهای تولیدی ما.
در این زمینه قدمهای خوبی در دستگاه قضایی برداشته شد که کافی نیست و خوشبختانه در دولت سیزدهم همکاری بیشتری شاهد هستیم و هر جلسهای که به تبادل اطلاعات و تصمیمات جامع نیاز بود همکاری دولت خوب بود که نمونه آن را در آزادسازی سواحل و دریا مشاهده کردید.
وی یادآور شد: تعامل و همکاری خوب بین دولت و دستگاه قضایی را شاهد بودیم و هرجا بتوانیم این همکاری و هم افزایی را در سه دستگاه داشته باشیم قطعاً موفقیت ما در صیانت از حقوق عامه بهتر و بیشتر خواهد بود.
دادستان کل کشور درباره پیشگیری از وقوع جرم با توجه به گسترده شدن دامنه جرم به ویژه در فضای مجازی، یکی از وظایف دستگاه قضایی را طبق قانون اساسی، پیشگیری از جرم عنوان و تصریح کرد: در مطالعات علمی و حقوقی و همچنین در حوزه اجرا و میدان عملیات، مسأله پیشگیری از جرم یک عمر فراقوهای است، یعنی دستگاه قضایی به تنهایی توان آن را ندارد که این امر مهم را به تحقق برساند.
وی افزود: دستگاههای دیگر هم باید همکاری داشته باشند. آسیبهایی امروز از ناحیه فضای مجازیِ یله و رها میبینیم. مسلماً تمام زوایای استفاده از این فضای مجازی در اختیار قوه قضاییه نیست بلکه بخش عمدهای از آن مربوط به دستگاه دیگر میشود.
فضای مجازی سالیان سال هم مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و هم در دستگاه قضایی خودم با تمام کسانی که کوتاهی کردند و اجازه ندادند در دستگاههای مختلف یک فضای مجازی درست را مدیریت کنند، اتمام حجت کردم.
وی ادامه داد: هر وقت ورود کردیم گفتند میخواهند فضای مجازی را محدود کنند و آن را برای مردم ببندند، که این حرف بسیار غلط بود.
آنچه مورد تاکید مقام معظم رهبری، قوه قضاییه و مدعیالعموم بوده این است که فضای مجازی باید مدیریت شود و اجازه ندهیم هر کسی و هر امری ورود کند و مردم شاهد آسیبهای فضای مجازی باشند.
دادستان کل کشور تاکید کرد: این کلاهبرداریها، فیشینگ، شرطبندیها و قماربازیها در فضای مجازی و آسیبهایی که به کانون خانواده و همچنین به جوانان از طریق فضای مجازی وارد شده است به این دلیل است که این فضای مجازی مدیریت شده نیست و رهاست.
منتظری با بیان اینکه پیشگیری در قانون اساسی از وظایف و تکالیف قوه قضاییه است، اما در مرحله عمل نیازمند تعامل و همکاری سایر دستگاهها هستیم، گفت: فرض کنیم بخواهیم از موضوع سرقت در جامعه پیشگیری کنیم مقدمات انجام شدن سرقت در دست قوه قضاییه نیست یا پیشگیری از اعتیاد به مولفهها و کارهایی نیاز دارد که ابعاد آن در اختیار قوه قضاییه نیست و ایجاد تعامل و همراهی و همافزایی سایر دستگاهها تعامل و ضروری است.
وی افزود: برنامه ریزی باید به گونهای باشد که جمعیت زندانها کاهش پیدا کند، اما افرادی که به عنوان شرور در جامعه هستند باید در زندان بمانند و آمدن آنها به جامعه باعث خطر است.
دستگاه قضا تا جای ممکن به قضات اجازه داده است که در مجازات مجرمان از مجازات جایگزین استفاده کنند. به طور مثال مجرمی که به تشخیص قاضی، بودن آن در جامعه آسیبی به جامعه وارد نمیکند، میتواند با اعمال محدودیتهای اجتماعی یا تردد (استفاده از پابند) به زندگی خود در جامعه ادامه دهد و جرم خود را نیز سپری کند.
وی در ادامه گفت: در سایت دادستانی کل درگاهی را داریم که هر شهروندی در هر جای کشور اگر از عملکرد یک دادستان یا قاضی شاکی باشد میتواند با ذکر مشخصات اطلاعات لازم را وارد درگاه بکند و تمام شکایاتی که از این طریق وارد میشود کنترل شده و اگر صحت داشته باشد، قضات متخلف به دادسرای انتظامی معرفی میشود.
دادستان کل کشور ادامه داد: هرگاه دستگاه قضایی در موضوع فضای مجازی ورود کرد این شائبه رخ داد که میخواهند فضای مجازی را مسدود کنند. دستگاه قضا به این موضوع هیچگاه اعتقاد نداشته و ندارد و آن چیزی که مورد تقاضای دستگاه قضایی و رهبری هست این بود که فضای مجازی باید مدیریت شود و نباید اجازه بدهیم که هر کسی در این مسأله ورود بکند و این فضا رها باشد.
منتظری درباره حادثه آبادان نیز گفت: گزارش ما از ابعاد مختلف، جامع است. تمام اشکالاتی که قبل از حادثه، حین حادثه و بعد حادثه بود تهیه و تقدیم رئیس قوه قضائیه شد. نقش افرادی که تقصیر یا قصور داشتند در گزارش آمده است. به وزرای مربوطه نامه، هشدار و تذکر دادیم که در سطح کشور این موارد را (ساختمانهای ناایمن) رصد و شناسایی شوند و اقدامات پیشگیرانه در این زمینه صورت پذیرد تا شاهد چنین اتفاقاتی مانند متروپل آبادان نباشیم.
جناب دادستان محترم کل کشور
جسارتا اگر رسیدگی به تخلفات قضات واقعاحقیقت دارد دو پرونده مربوط به نقص عضو براثرحوادث کار که در شعبه اول دادیاری دادسرای ورزقان به نام حمیدلطفی وند در حال راکد و عدم رسیدگی مربوط به اینجانب هست که یکسال است فریاد مظلومیت سر می دهم کسی توجهی نمی کند در اینجا با شرط درصورت کذب بودن ادعایم اماده هرگونه مجازات و بی حقی در پرونده نقص عضو هستم، التماس می کنم بررسی مجدد کنید
۱۴۰۰۳۰۹۲۰۰۰۴۲۱۸۰۸۲ و ۱۴۰۱۳۰۹۲۰۰۰۲۶۰۵۲۳۸
شما را به فاطمه زهرا به سیدالشهدا قسم می دهم محض رضای خدا دستور بازرسی و بررسی دهید تا ضمن احقاق حق من، متوجه شوید که با بعضی از قضاوت ها چه ظلمی درحق کارگر و فقیر و مظلوم می شود.
سلام
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، اطلاعی در خصوص کم و کیف پرونده و حتی احراز هویت ارسال کننده کامنت ، جر یک شماره IP ندارد. لذا صرفا به جهت انجام وظیفه ای حرفه ای، اقدام به انعکاس کامنت شده است.