شعار سال: پروسه پرداخت مطالبات مارک ویلموتس، سرمربی بلژیکی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان توسط اهالی فدراسیون فوتبال این روز‌ها به قصه هزارویک‌شب تبدیل شده و هر لحظه ابتکاری عجیب و یا راه فراری جدید از سوی مسئولان فوتبال ایران برای رفع و رجوع آن به گوش می‌رسد.

همان‌طور که پیش از این بار‌ها گفته شده؛ مبلغ کل قرارداد ویلموتس برای ۳ سال هدایت تیم ملی، ۷ میلیون و ۸۷۵ هزار یورو بوده که پیش از این، فدراسیون فوتبال ایران در حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار یورو را به این سرمربی بلژیکی پرداخت کرده بود. با رأی نهایی CAS، فدراسیون فوتبال باید ۳ میلیون و ۳۲۵ هزار یورو دیگر را نیز به ویلموتس پرداخت کند که این حکم در مجموع، رقم دریافتی وی را به عدد ۵ میلیون و ۲۵ هزار یورو خواهد رساند.

بدین ترتیب فدراسیون فوتبال ایران رقمی حدود ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار یورو نسبت به اصل قرارداد ویلموتس به وی پرداخت نخواهد کرد و این رقم، سود فدراسیون فوتبال پس از اعلام رای دادگاه عالی ورزش شمرده شده، اما باید در نظر داشت که به این رقم ۵ درصد تاخیر تأدیه پرداخت تعلق خواهد گرفت؛ همچنین ۴۰۰ هزار دلار نیز باید به دستیاران مارک ویلموتس با ۵ درصد تأخیر تأدیه تعلق خواهد داشت.
 

هفته گذشته، اما خبری باورنکردنی، اما قابل‌انتظار از فدراسیون به بیرون درز کرد؛ طی این خبر مسئولان فوتبال ایران با فیفا برای پرداخت مطالبات ویلموتس از محل درآمد‌های بلوکه‌شده فوتبال ملی و باشگاهی ایران در حساب ارزی فدراسیون جهانی فوتبال به توافق رسیده‌اند تا غرامت خبط هیأت‌رئیسه سابق فدراسیون از جیب بیت‌المال و حق قانونی فوتبال ایران پرداخت شود.
 
به موجب انتشار این خبر در رسانه‌ها و علم به این که بسیاری از اعضای هیأت‌رئیسه فعلی فدراسیون فوتبال با تک‌روی مهدی تاج در این تصمیم موافقت نکرده و مصوبه پرداخت بدهی ویلموتس را امضا نکرده‌اند؛ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هفته گذشته بر حسب وظیفه نظارتی خود وارد عمل شده و جلسه‌ای بین نمایندگان این کمیسیون با اعضای فدراسیون صورت گرفت.
 
در این جلسه که مهدی تاج و چند مسئول فدراسیون فوتبال به همراه معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان حضور داشته‌اند، اعضای کمیسیون اصل ۹۰ و نمایندگان خانه ملت به جدیت با پرداخت این مبلغ هنگفت از درآمد‌های ملی فوتبال ایران که مصداق بیت‌المال هم هست، مخالفت ورزیده و تصمیم‌گیری فردی رئیس فدراسیون برخلاف نظر اعضای هیأت‌رئیسه را مصداق قانون‌گریزی دانسته‌اند.
 
در این نشست چند ساعته که نمایندگانی از قوه قضائیه و دادستانی کل کشور هم در آن حضور بافتند، بر این مسئله تأکید شده که مجوزی برای لگدمال کردن درآمد‌های ارزی فوتبال ایران در کار نیست و غرامت قرارداد ننگین «ویلموتس‌چای» یا همان «ویلموتس‌گیت» باید از حساب شخصی آمران و عاملان این خسران عظیم برداشت و پرداخت شود.

 
از آن جایی که سیدحمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان به عنوان متولی دولت در دستگاه ورزش در جلسه مذکور حضور نداشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات تاج و معاون وزیر قانع نشده و نشست بعدی را به هفته آینده با حضور وزیر موکول کرده‌اند تا درباره این اقدام عجیب فدراسیون فوتبال به راهبری مهدی تاج تصمیمی قاطعانه گرفته شود.
 
در این میان بد نیست یادآوری کنیم که به علت تک‌روی‌ها و تصمیمات یک‌طرفه رئیس فدراسیون فوتبال، چنددستگی و یارکشی بین اعضای هیأت‌رئیسه به اوج خودش رسیده و تشعشعات این چندصدایی‌ها را هم می‌توان در بحث تمدید قرارداد و یا قطع همکاری با کارلوس کی‌روش در تیم ملی به سادگی تشخیص داد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شبکه اطلاع رسانی راه دانا، تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱، کدخبر: ۱۹۱۸۸۰۱، dana.ir