تعاون چوب مدیران نامدیر را می‌خورد + سهم خواهی آسان مدیران دولتی از تعاون

بالغ بر پنج سال است که مدیریت در بخش تعاون دچار نوعی محفلگرایی غیرقابل توجیه شده است. کبیری را اوردند که حجم شایعات درباره مدرک تحصیلی و سربازی و استخدامش گم نبود. هشدار دادیم و نشنیدید و حجم فلاکت را دیدید. حال مسکنی آمده است. ما که چیزی جز تفاهم نامه نمی‌بینیم، شما را نمی‌دانیم؟ با این وضعیت، مرکز پزوهش‌ها پیشنهاد می‌کند که سالیانه باید دو درصد بر سهم بخش تعاون در اقتصاد اضافه شود (رسیدن به سهم ۲۵ درصدی). دوستان می‌دانند وضعیت مدیریتی در بخش تعاون به چه صورتی است که این پیشنهادات ارایه می‌شود. به زودی از دو شغله‌ها و برخی تعارض منافع در معاونت امور تعاون سخن خواهیم گفت. نامه رسمی برای سدصولت فرستاده خواهد شد و در صورت کم توجهی، مسلما درخواست حضور نهاد‌های نظارتی و بازرسی می‌گردد.

شعار سال: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی جایگاه حوزه تعاون را در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور مورد بررسی قرار داد.

دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۲۲): از منظر تعاون» اظهار داشت بخش تعاون در نظام اقتصادی کشور در عرض بخش دولتی و خصوصی تعریف شده است و اگر تفاوت ماهوی با این دو بخش نداشته باشد، حضورش در بخش اقتصادی کشور توجیهی ندارد؛ درواقع تعاونی‌ها رویکردی اجتماعی از اقتصاد هستند که مبتنی‌بر تشکیل روابط اجتماعی، رفع نیاز، ارتقای کار و ... شکل می‌گیرند و این رویکرد متفاوت با بخش خصوصی است که مسئله اصلی آن بالا بردن بهره‌وری اقتصادی و سود مادی است. این در حالی است که در قانون برنامه ششم توسعه در غالب بند‌های ناظر به فعالیت دو بخش خصوصی و تعاونی، سیاست‌گذار نگاهی یکسان به این دو بخش داشته است.

در این گزارش آمده است سیاست‌گذاری و توسعه بخش تعاون باید براساس اصول تعاون صورت پذیرد. اصول تعاونی عبارتند از: گرایش به همگرایی، تأمین نیاز‌ها و اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اداره و نظارت مساوی اعضا، تمرکز بر ارزش‌های خودیاری، مسئولیت‌پذیری، انصاف، صداقت، آزادی، مسئولیت اجتماعی و توجه به دیگران، تخصیص مازاد به اعضا نسبت به خرید آنها، تخصیص محدود سود به سرمایه، فروش اجناس به قیمت عادلانه و پیشبرد امور آموزشی. منطبق بر این اهداف که بخش تعاون را از بخش خصوصی و صرفاً اقتصادی متمایز می‌کند، تعاون باید بخشی مستقل در برنامه‌های توسعه و براساس اصول مذکور داشته باشد. از قضا این اهداف در شرایط فعلی کشور به ترمیم گسست‌های اجتماعی کمک شایانی می‌کند.

این گزارش پیشنهاد کرده است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اقتصاد و دارایی سیاستگذاری‌ها و بودجه‌ریزی‌های سالیانه مرتبط با بخش تعاون را منطبق بر سند توسعه بخش تعاون انجام دهند، به‌نحوی‌که در هر سال از اجرای برنامه هفتم توسعه، سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور ۲ درصد افزایش یابد.

همچنین به‌منظور تعیین سهم بخش تعاون در شاخص‌های اقتصادی کشور، پیشنهاد شده است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و اتاق تعاون ایران طی دو سال اول برنامه هفتم توسعه نسبت به تکمیل و توسعه سامانه هوشمند بخش تعاون با هدف ایجاد پایگاه اطلاعات داده‌ای بخش تعاون کشور اقدام کند.

یکی دیگر از پیشنهاد‌های مورد تاکید گزارش این بوده است که به منظور محرومیت‌زدایی و توسعه بخش تعاون مبتنی‌بر تجربه‌های موفق بخش تعاون، وزارت نیرو طرح‌های آبرسانی و انتقال انرژی به نقاط محروم، روستایی و مرزی را از طریق شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی انجام داده یا واسپاری کند و گزارش سالیانه آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران ارائه کند.