انتقاد به صدور حکم اداری و قضایی، آسان و سریع در کشور و کم توجهی به موانع و چالش های رفع آن

نوشتار زیر درد دل احمد زیدآبادی فعال سیاسی درباره بسته شدن دو حساب بانکی اش توسط محاکم قضایی بدون توجه به طی رویه قضایی و آئین دادرسی است. نقد ما فراتر از این بوده و به بحث نظامات اداری و اختیارات داده شده به انها بر می گردد. نظیر اختیارات داده شده به تامین اجتماعی در ماده ۵۰ و سازمان مالیات . بعد از بستن حساب شرکت ها به راحتی حساب سهامداران را بدون توجه به مستثنیات دین می بندند و کک بعضی بی شرف ها هم گزیده نمی شود. بیمه تامین اجتماعی خودرویی را توقیف کرده که حساب آن پرداخته شده یا شرکت وارد تعامل جدید با شعبه شده است. هر مقام و ارگان رسمی که مدارک مثبته بخواهد در خدمت هستیم. چه کسی باید پاسخگوی این نوع رفتارهای سلیقه محور( شما بخوانید هرزه با توجه به اختیارات قانونی دستگاه های اجرایی) باشد؟ آقای قاضی القضات ، ما به پرونده های سیاسی کاری نداریم، اما یان درد دل ، بهانه ای برای اعتراض بر رفتارهای سلیقه محور دستگاه های اجرایی خصوصا مالیات و بیمه تامین اجتماعی است. منتظر دستورات راهگشای شما هستیم.

شعارسال: احمد زیدآبادی (نویسنده و فعال رسانه‌ای) در کانال تلگرام خود نوشت: دیروز برای خرید به فروشگاه شهروند محلۀ پونک رفته بودم. هنگامی که نوبت به کشیدن کارت رسید، مسئول باجه گفت که کارت موجودی ندارد! باجه را رها کردم و به عابر بانک متوسل شدم، آن هم همین را می‌گفت. اینکه در صف خرید چقدر معطل شدم و صدای غرغر سایر مشتریان چقدر در آمد، بماند!

امروز صبح برای حل مشکل، به شعبۀ بانک ملی مراجعه کردم. ۷۰ نفر پیش از من در نوبت بودند. پس از حدود دو ساعت که نوبت به من رسید، سیستم قطع شد! خلاصه وقتی سیستم دوباره وصل شد، گفتند که حسابم به حکم قضایی مسدود شده است!

در راه بازگشت به خانه، در صدد برآمدم تا با کارت دیگرم از بانک ملت، مبلغی از عابر بانک دریافت کنم. روی صفحۀ مانیتور "حساب مسدود است" ظاهر شد. به شعبۀ بانک مراجعه کردم، گفتند؛ حساب به دستور اجرای احکام دادسرای اراک مسدود شده است!

بعد از اینکه شعبۀ سوم اجرای احکام دادسرای اراک مرا برای اجرای حکم مربوط به ۱۴ سال قبل احضار کرد با مشورت شماری از وکلا و حقوقدانان، درخواست "واخواهی" دادم و در مهلت مقرر، آن را به مقصد شعبۀ صادرکنندۀ رأی پست کردم. ادارۀ پست با ارسال پیامکی، رسیدن نامه به مقصد اعلام شده را اطلاع داد.

قاعدتاً ابتد باید شعبۀ صادرکنندۀ رأی در مورد درخواست واخواهی من نظر دهد و بعد، اجرای احکام بر اساس آن، روند اجرای حکم را پیگیری کند؛ اما بدون آنکه شعبۀ صادرکنندۀ رأی نظری داده باشد، اجرای احکام، دستور مسدود کردن حساب‌های بانکی مرا داده است.

بدبختانه در کشور ما، صدور حکم اداری و قضایی، آسان و سریع، اما رفع مشکلات و موانع ناشی از آن، طاقت‌فرسا و بسیار وقت‌گیر است!

برای نمونه، من ۲۳ سال پیش از سوی مراجع مختلف قضایی و امنیتی ممنوع‌الخروج شده‌ام، اما برای رفع آن، در یک دوره، صد‌ها ساعت دوندگی کردم و آخرش هم به جایی نرسید! حالا هم هر دو حسابم مسدود شده است! به چه دلیل؟ به دلیل آنکه دادسرای شهرستان اراک، پرونده‌ای را پس از ۱۴ سال از بایگانی خارج کرده و به رغم مرور زمان و اعبتار امر مختومه و درخواست واخواهی من، اصرار بر ادامۀ روند اجرای حکم دارد.

این کارها واقعاً آزاردهنده و برای کسی چون من بسیار وقت‌گیر و برای خانواده‌ام اضطراب‌آور است.

اگر غم و غصۀ همسر و فرزندانم و بی‌تابی خواهرانم که رنج و اندوه و اشک و آه آن هفت سال، برخی از آنان را افسرده کرده است، در میان نبود، من ترجیح می‌دادم که بقیۀ عمرم را در زندان بگذرانم چرا که زندگی در این بیرون هم از زندگی در آن داخل، دیگر برای امثال من لطف بیشتری ندارد. به هر حال، اگر قصد مسئولان قضایی بردنِ زندان و زدنِ شلاق است، من آدرس محل کارم را به شعبۀ صادرکنندۀ رأی فرستاده‌ام و اگر قصدشان اذیت و آزار است، به صراحت بگویند که مقصودشان از آن چیست؟ اگر می‌خواهند ننویسم و نگویم، راه آسان‌تری برای جلوگیری از آن وجود دارد و اگر پای انتقام‌کشی شخصی یا فردی در میان است، از اعلام آن طفره نروند.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت بهارنیوز، تاریخ انتشار: 19مرداد1402، کدخبر: 421103، baharnews.ir