شعارسال: شش مصداق اصلی فساد در بخش محیط زیست صدور مجوز محیط زیستی، پایش و تشخیص صنایع آلاینده اعطای عوارض سبز به صنایع فاقد صلاحیت، مقابله با شکار غیرمجاز، تشخیص فرسودگی وسایل نقلیه و برآورد خسارات محیط زیستی توسط کارشناسان رسمی هستند. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «رویه‌ها و مصادیق فساد در حوزهٔ محیط زیست» ایجاد شفافیت کامل در چرخهٔ بررسی و صدور مجوز محیط زیستی و لزوم تعیین‌تکلیف در بازهٔ زمانی مشخص قطع ارتباط مالی آزمایشگاه‌های معتمد با صنایع، تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی استقرار سامانه‌های پایش هوشمند در مناطق حفاظت‌شده اختصاص درصدی از عواید مالی اخذ شده برای سازمان و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست از محل درآمد‌های ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و تدوین دستورالعمل‌های ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیستی گام‌های مؤثری برای کاهش چشمگیر مصادیق فساد عنوان شده است.

گزارش «رویه‌ها و مصادیق فساد در حوزهٔ محیط زیست» از سوی «مسعود رضایی» و «حمیدرضا تقوایی نجیب» برای بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی تهیه شده است. نویسندگان گزارش با بررسی بستر‌ها و رویه های فسادزا در حوزهٔ محیط زیست پنج مورد را شناسایی کرده‌اند که یکی از آن‌ها تعارض منافع بین سازمانی است. اصطلاح تعارض منافع بین سازمانی به موقعیتی اشاره دارد که اهداف، وظایف یا منافع دو سازمان مختلف در تضاد یا اصطکاک با هم قرار گیرد. در حوزهٔ محیط زیست موقعیت تعارض منافع بین سازمانی را می‌توان بین وزارت جهادکشاورزی و زیرمجموعه اش یعنی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مشاهده کرد. علاوه‌براین، برخی وزارتخانه های اقتصادی کشور نظیر وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت از آن جهت که توسعه‌ٔ اقتصادی کوتاه‌مدت را بر معیارهای محیط زیستی و ایجاد توسعه‌ٔ پایدار مرجح می‌دانند ممکن اســت در برخی از پروژه‌های خود به الزامات محیط زیست توجه لازم را نداشته باشند.

«تعارض درآمد و وظیفه» دومین موردی است که در این گزارش تحلیل و بررسی قرار شده است: «اگر فرایند‌ها و روند‌ها شخص را در موقعیتی قرار دهد که اجرای وظیفه‌ٔ محوله به وی به کاهش درآمدش بیانجامد، شخص یا سازمان در موقعیت تعارض منافع قرارگرفته است. این نوع از تعارض منافع موجب می‌شود تا مسئولان و کارکنان به وظیفه‌ٔ اصلی خود عمل نکنند.»

اشتغال هم زمان یکی از بستر‌های تعارض منافع است. از همین‌رو، اگر مشاغل هم زمان وظایفی را بر شخص تحمیل کنند که هم عرض یکدیگر باشند آنگاه فرد در موقعیت متعارض قرار می‌گیرد. اشتغال هم‌زمان افراد در بخش حاکمیتی و بخش خصوصی به ویژه بخش هایی که ارتباط نزدیک با پست حاکمیتی افراد دارد، یکی از مصادیق تعارض منافع است. فعالیت کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در پرونده‌های مربوط به سازمان یکی از موارد تعارض منافع محسوب می‌شود. اگرچه کمک های فنی این افراد می‌تواند به بهبود تصمیم گیری و داوری در فعالیت های محیط زیستی کمک کند، اما ممکن است فرد را در موقعیت دوراهی منافع شخصی و منافع سازمانی قرار دهد.

«انگیزه‌های سلیقه ای و قومیتی» چهارمین مورد بستر فسادزا است. رضایی و تقوایی نجیب آورده‌اند: «زمانی که در قانون معیارهای مشخص و دقیقی در قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها وجود نداشته باشد، بستر لازم برای برداشـت های سلیقه ای فراهم می‌شود. علاوه براین، انگیزه‌های قومیتی نیز یکی از دلایل فساد و انحراف در سیاستگذاری های کشور است که در تصویب طرح‌های کلان توسعه ای، پروژه‌های ملی و تخصیص بودجه های استان‌ها نمود می‌یابد. براساس قانون اگر صنعت آلاینده‌ای برای رفع آلودگی اقدام کند تا درصدی مشــمول بخشودگی جرایم خواهد شد. اما چون معیار مکتوبی برای تعیین میزان بخشودگی وجود ندارد، درواقع این کارشناسان هستند که تشخیص می‌دهند برای رفع آلودگی اقدام شده یا نه و چقدر صنعت مشمول بخشودگی می‌شود.»

آخرین موردی که نگارندگان گزارش «رویه‌ها و مصادیق فساد در حوزهٔ محیط زیست» به آن در گزارش خود اشاره کرده‌اند «رانت اطلاعاتی یا رانت حمایتی» است. از نظر آن‌ها ارائه دهندگان خدمت می‌توانند با یکدیگر تبانی داشته باشند که این تبانی منجر به اولویت دادن به منافع شخصی و سازمانی نسبت به نفع جمعی و عمومی مردم شود. بسیاری از پروژه‌های توسعه ای در مناطق مختلف کشور پیش از احداث نیازمند اخذ مجوز ارزیابی اثرات محیط زیستی هستند که این مسئله موجب می‌شود ناظران و ارزیابان محیط زیستی از روند توسعه ای آن منطقه اطلاعات دقیقی کسب کنند و از این رانت اطلاعاتی در جهت کسب منافع شخصی استفاده کنند.

رشوه به شرکت‌های معتمد

«تحلیل مصادیق اصلی فساد در حوزهٔ محیط زیست» بخش دیگری از این گزارش است. یکی از این مصادیق شکار غیرمجاز است. رضایی و تقوایی نجیب در این باره آورده‌اند: طبق ماده ۳ دستورالعمل قانون نحوهٔ جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم محیط زیستی، به کارکنان و مأموران سازمان در امر کشف تخلفات و جرایم محیط زیستی، امور جلوگیری از تخلفات و جرایم و امور پیگیری و تعقیب به ترتیب ٢٥، ٣٥ و ١٠ درصد حق الکشف بهای جانور وحشــی شکارشده طبق مصوبات شــورای عالی حفاظت محیط زیست تعلق می‌گیرد. بااین حال، متخلفانی که شکار غیرمجاز و زنده‌گیری پرندگان را انجام می‌دهند، درصورتی که توســط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شناسایی شوند، ممکن اســت برای رهایی و فرار از مجازات مربوطه به تقسیم موارد توقیفی با مأموران مربوطه بپردازند. هرچند طبق قانون فوق‌الذکر در حال حاضر حق الکشــف برای مأموران یگان حفاظت محیط زیست در نظر گرفته می‌شود، اما سطح پایین حقوق و دستمزد و سختی معیشت پرسنل زمینه‌ٔ مناسبی برای متخلفان فراهم می‌کند تا از طریق پرداخت رشوه به این افراد از مجازات قانونی رهایی یابند.

یکی دیگر از مصادیق فساد، در تشخیص آلایندگی واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی است که در حوزهٔ محیط زیست موضوعی مهم و کلیدی به‌شمار می‌رود. بنابه گزارش بازوی پژوهشی مجلس، اگر فرایند‌ها و روند‌ها شخص را در موقعیتی قرار دهد که اجرای وظیفه‌ٔ محوله به او به کاهش درآمدش بینجامد، شخص یا سازمان در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته است. این نوع از تعارض منافع موجب می‌شــود تا مســئولین و کارکنان به وظیفه‌ٔ اصلی خود عمل نکنند. عقد قراردادهای خوداظهاری در پایش و مدیریت محیط زیستی به شرکت‌ها و آزمایشگاه‌های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست در راستای اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی (خصوصی‌ســازی) مصداقی از این تعارض است. سازمان حفاظت محیط زیست نیز در راستای اصل ٤٤ قانون اساسی (خصوصی‌ســازی) پایش واحدهای مربوطه را به شرکت‌ها و آزمایشــگاه‌های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست سپرده است. براساس مصوبه‌ٔ شورای‌عالی محیط زیست هزینه‌ٔ انجام خدمات آزمایشگاهی برعهدهٔ شرکت‌های آلاینده است؛ بنابراین، شرکت‌های معتمد محیط زیست هزینه‌های اندازه‌گیری را از شرکت‌های آلاینده دریافت می‌کنند و این یعنی اگر شرکت معتمد واحد مربوطه را آلاینده معرفی کند، طبعاً بار دیگر واحد صنعتی به آن شرکت درخواست پایش نخواهد داد. در این شرایط دور از انتظار نیست که واحدهای آلاینده برای حذف تعهد عوارض سبز یا کاهش آن به شــرکت‌های معتمد رشوه پرداخته کنند.

اعطای معافیت عوارض سبز به صنایع آلاینده از دیگر مواردی است که در گزارش «تحلیل مصادیق اصلی فساد در حوزهٔ محیط زیست» به آن اشاره شده و در این باره آمده است: تبصــره ۷ مــاده ٢٧ قانون مالیــات بر ارزش‌افزوده مصوب دوم خرداد ۱۴۰۰ تأکید دارد سرمایه گذاری هایی که به منظور رفع یا کاهش آلایندگی واحدهای آلاینده انجام می‌شود، درصورت تأیید رفع یا کاهش آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، در سال اول یا سال‌های بعد، از بدهی عوارض آن واحد‌ها کسر می‌شود و در‌صورتی که به رفع یا کاهش آلایندگی منجر نشود، به عنوان هزینه‌ٔ قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود. در این تبصره تأیید سرمایه‌‎گذاری انجام‌شده منوط به نظر سازمان حفاظت محیط زیست است. درواقع، کارشناسان سازمان حفاظت از محیط زیست هستند که تشخیص می‌دهند برای رفع آلودگی اقدام شده یا نه. اما در برخی موارد دیده می‌شود اقداماتی که هیچ ربطی به محیط زیست نداشته، نظیر ساخت استادیوم ورزشی، جزء اقدامات کاهندهٔ آلودگی به حساب می‌آید. قابل پیش بینی اســت که واحدهای متخلف برای کاهش عوارض پرداختی به کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست رشوه پرداخت کنند.

رضایی و تقوایی نجیب دربارهٔ تشخیص فرسودگی وسایل نقلیه به‌عنوان دیگر مصادیق فساد نیز نوشته‌اند: طبقه ماده ۱ آیین نامه‌ٔ اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک مصوب نهم تیر ١٤٠٠، وسایل نقلیه‌ٔ موتوری که در سن مرز فرســودگی قرار می‌گیرند، مشمول افزایش دفعات سالیانه معاینه فنی می‌شــوند. در ماده ۲ این آیین نامه‌ٔ اجرایی جدول سن مرز فرســودگی و تعداد دفعات انجام معاینه فنی انواع وسایل نقلیه‌ٔ موتوری تعیین شده است. به موجب این آئین نامه، وسیله‌ٔ نقلیه‌ٔ موتوری فرسوده وسیله ای است که بدون توجه به حد سن مرز فرسودگی، پس از دو دورهٔ متوالی نتواند گواهی معاینه فنی معتبر اخذ کند و مشمول محدودیت های ماده ۸ قانون می‌شود.

در حال حاضر در کشور بیش از سه میلیون خودرو در سن مرز فرسودگی هستند که بیانگر ضرورت اقدام جدی دراین خصوص اســت. در حال حاضر میزان مصرف بنزین کشور به بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده و از میزان متوسط تولید پیشی گرفته است. علی رغم تعداد بالای خودروهای در مرز فرسودگی در کشور، استعلام‌های صورت‌گرفته از دستگاه‌های مربوطه نشان می‌دهد پس از تصویب آئین نامه‌ٔ اجرایی تاکنون وسیله‌ٔ نقلیه ای که در دو دورهٔ متوالی نتواند معاینه فنی خود را اخذ کند، گزارش نشده است و عملاً وسایل نقلیه‌ٔ مشمول فرسودگی در کشور صفر شده است. این وضعیت بیانگر ناکارآمدی سازوکار فعلی مراکز معاینه فنی از جمله عدم بررسی اصالت خودرو اســت که بستر لازم را برای تخلفات در این حوزه فراهم کرده است.

آن‌ها دربارهٔ برآورد خسارات محیط زیستی توسط کارشناسان رسمی‌دادگستری به‌عنوان دیگر مصادیق فساد نوشته‌اند: یکی از اصلی ترین وظایف کارشناسان رسمی‌دادگستری در حوزهٔ محیط زیست برآورد خسارات وارده به زیست بوم‌هایی نظیر تالاب‌ها است که مبنای نظر مراجع قضایی در جرایم محیط زیستی قرار می‌گیرد. به طور مثال طبق ماده ۴ قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشــور مصوب ۴ اردیبهشت ١٣٩٦ اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از احکام این قانون و مقررات مصوب، پس از اقامه‌ٔ دعوا توسط سازمان، علاوه‌بر توقف فعالیت و جبران خسارات وارده، حسب تشـخیص مرجع قضائی به پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و درصورت تکرار، علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جریمه به میزان شش تا هشت برابر خسارات وارده محکوم می‌شوند. با توجه به حکم فوق که جریمه‌ٔ نسبتاً بالایی برای متخلفان در نظر گرفته است، این افراد سعی می‌کنند با اعمال نفوذ بر کارشناسان رسمی دادگستری و پرداخت رشوه به آنها، جرایم خود را به طور محسوسی کاهش دهند.

نگارندگان گزارش «تحلیل مصادیق اصلی فساد در حوزهٔ محیط زیست» عدم شفافیت در فرایند ارزیابی آثار محیط زیستی طرح‌ها را دیگر مصداقی می‌دانند که به فساد منجر می‌شود. از نظر آن‌ها عدم برقراری سامانه‌ٔ شفاف سبب می‌شود که امکان اعمال نظر شخصی در پیش یا به تعویق انداختن نوبت بررسی طرح‌ها فراهم شود. همچنین با توجه به ماهیت مورد محور فعالیت ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه‌ها و وابستگی رویه‌ٔ موجود فعلی به نظر اشخاص، امکان اعمال نظر نادرست به علت تهدید یا تطمیع فراهم است. از طرفی عدم تعهد متولیان به اعطا/عدم اعطای مجوز محیط زیستی و عواقب بعدی آن، سبب می‌شود مخاطرات و تبعات تخلف برای فرد متخلف و دریافت کنندهٔ رشوه کاهش یابد و متأسفانه زمینه برای بروز تخلف تقویت شود.

پایش با پهپاد

رضایی و تقوایی نجیب پیشنهاد‌هایی را برای کاهش فساد ارائه کرده‌اند. آن‌ها دربارهٔ «شکار غیرمجاز» پیشنهاد می‌کنند با توجه به سطح پایین حقوق و دستمزد و سختی معیشت مأموران یگان حفاظت محیط زیست ضروری است برای به حداقل رساندن تخلفات مالی مشکلات معیشتی این صنف در اسرع وقت حل شود و حق الکشــف نیز افزایش یابد. علاوه‌براین، برای بهبود نظارت بر فعالیت مأموران مربوطه و کاهش تخلفات سازمانی و کنترل شکار غیرمجاز باید از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی پایش مناطق حفاظت شده کشور نظیر پهپاد‌ها استفاده کرد.

قطع ارتباط کامل مالی آزمایشگاه‌های معتمد و واحدهای مشمول خوداظهاری، انتخاب چرخشی آزمایشگاه‌های معتمد توسط سازمان حفاظت محیط زیست برای پایش صنایع و صحت سنجی عملکرد آزمایشــگاه‌های معتمد راهکار‌هایی است که گزارش «تحلیل مصادیق اصلی فساد در حوزهٔ محیط زیست» برای مصداق تشخیص آلایندگی واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی ارائه می‌دهد.

در موضوع «اعطای معافیت عوارض سبز به صنایع آلاینده» نیز آن‌ها پیشنهاد می‌کنند که جهت حذف پرداخت رشوه توسط واحدهای آلاینده به کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست برای قرار گرفتن پرو‍ژه‌های غیرمرتبط در دسته‌ٔ اقدامات رفع یا کاهش آلایندگی، به منظور کاهش عوارض پرداختی و یا معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۷ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، ضروری است عواید مالی قانونی برای کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست از محل درآمدهای موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در نظر گرفته شود.

از نظر رضایی و تقوایی نجیب دربارهٔ «تشخیص فرسودگی وسایل نقلیه» با توجه به اهمیت مسئله‌ٔ تشخیص وسایل نقلیه فرسوده در کشور ضروری است سازوکارهای نظارتی شدیدتری برای مراکز معاینه فنی ویژهٔ گواهی عدم فرسودگی تعیین شود؛ به طور مثال باید فرایند طوری طراحی شود که اصالت وسایل نقلیه حین ورود بررسی شوند. در این راستا ضروری اســت مطابق ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک مصوب ۹ خرداد ١٤٠٠ دستورالعمل تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی توسط وزارت کشور و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و ابلاغ شود.

«برآورد خسارات محیط زیستی توسط کارشناسان رسمی دادگستری» از دیگر مصادیق بود که دربارهٔ آن نگارندگان این گزارش پیشنهاد می‌کنند به جای تکیه بر نظرات شخصی و سلیقه ای دستورالعمل های ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیستی نظیر جنگل، آب، خاک و تنوع زیستی تدوین شود. در این باره آن‌ها پیشنهاد می‌کنند که حکمی در برنامهٔ هفتم توسعه گنجانده شود که براساس آن سازمان برنامه و‌بودجه مکلف باشد ظرف یک سال به منظور برآورد ارزشهای اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیستی نظیر جنگل، آب، خاک، تنوع زیستی و آلودگی های زیستمحیطی، دستورالعمل های لازم را تدوین کند. ارزش‌ها و هزینه هایی که دستورالعمل آن‌ها به تصویب رسیده، در تعیین جبران خسارات محیط زیستی در مراجع قضایی مورد محاسبه قرار گیرد.

تصویب قانون جامع ارزیابی محیط زیستی، لزوم برخط شدن تمامی فرایندهای صدور مجوز محیط زیستی و تهیه‌ٔ اطلس کسب وکارهای مجاز براساس شاخص های محیط زیستی پیشنهاد‌های رضایی و تقوایی نجیب برای اصلاح رویه‌ٔ صدور مجوزهای ارزیابی اثرات محیط زیستی است.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت پیام ما، تاریخ انتشار: 4آذر1402، کدخبر: 94000، payamema.ir