پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۹۴۷۵۲
تاریخ انتشار : ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۰:۳۸
یکی از روش های تعریف شده در تامین امنیت شهروندان ، راه اندازی موردی بحث ایست- بازرسی است. موضوعی که اراده شهروندی نمی تواند دخالتی در اجرا یا عدم اجرای ان داشته و موضوعی امنیتی- نظامی-انتظامی ، محسوب می شود. آنچه که در این بین، می تواند مبنای بحث قرار گیرد، تاکید بر اجرای قانون مدارانه و استاندارد این موضوع و دوری از سلیقه گرایی و خصوصا ایجاد شائبه نمایش قدرت است ( خصوصا در افراد جوان ). متن زیر به نمونه موردی از آسیب های ایست بازرسی چند شب پیش میدان هفت تیر تهران اشاره داشته و بدلیل در پیش بودگی دومین دوره انتخابات مجلس و ممانعت از سواستفاده های احتمالی، انتشار مطلب با چند روز تاخیر انجام شده است. هدف از انعکاس مطلب نیز، نه بیان و انتقال شکایت فردی بلکه اشاره به حوزه آسیب های احتمالی با رویکرد ممانعت از تکرار می باشد. امید است موضوع مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد.

شعارسال: برقراری ایست-بازرسی وفق قانون یکی از اختیارات امنیتی-نظامی-انتظامی هر کشور قلمداد شده که با صلاحدید مدیریتی بنا بر شرایطی نظیر کشف جرم مشهود، کنترل عمومی، نشان دادن حساسیت‌ها در شرایط و رویداد‌های خاص کشور (مثلا نشان دادن کنترل و اشرافیت بر اوضاع در شرایط انتخاباتی) برقرار می‌گردد. قانون برای برقراری ایست بازرسی و شیوه اجرای آن و نوع رفتار مجریان با مردم عادی و شهروندان، الزاماتی را تعریف کرده که کم توجهی به آن توسط مجریان ایست بازرسی مستوجب برخورد قضایی- کیفری می‌گردد. متن حاضر با زبانی گلایه آمیز اشاره به یک تجربه شخصی بنظر خارج از چارچوبی دارد که با توجه به شرایط وقوع، احتمال تکرار آن برای سایر شهروندان وجود داشته لذا با همگانی کردن موضوع (در صورت نیاز ارایه اسناد برای راست آزمایی و ادای شهادت در مراجع تخصصی) قصد بر اطلاع رسانی به مدیران مرتبط امنیتی-نظامی-انتظامی وجود داشته و انتظار می‌رود که من بعد شاهد تکرار چنین رویدادی نباشیم.

شب چهارشنبه گذشته ۱۹ اردیبهشت ماه حوالی ساعت ده شب، در حال عظیمت به سمت منزل از محل کار بودم. بعد از میدان هفت تیر (لاین شرق به غرب روبروی پست فشار قوی برق) سامانه ایست بازرسی برقرار بود. ایست بازرسی که باعث ایجاد ترافیک سنگین پس زده تا زیر پل عابر پیاده میدان هفت تیر شده بود. ترافیک کلافه کننده انهم در ساعت بعد از ده شب واقعا باید توجیه داشته باشد که از دیدگاه نویسنده متن (فعال سیاسی و رسانه‌ای و مدیر در سطوح مختلف اجرایی کشور)، چنین وضعیتی قابل استنباط نبود.

وقف آشنایی با مقررات، چراغ خودرو را خاموش نموده و چراغ داخل کابین را روشن کردم و بعد از دقایقی چند به محل ایست بازرسی رسیدم و با نگاهی اعتراض گونه به مجریان نظر انداختم. نتیجه این نگاه، آن شد که بزنید کنار.
درخواست مدارک خودرو را کردند. بنده درخواست روئیت حکم قضایی نمودم. پاسخ به نوبه خود جالب بود. همین خودرو‌های آژیر دار حکم محسوب می‌شود؟ واقعا چه پاسخ جالبی؟ اگر خودروی آژیر دار حکم محسوب شود، خودروی بنده نوعی هم همین حکم را دارد. چرا بنده نوعی مجاز به اینکار نیستم؟
کارت خودرو تسلیم شد و با پلاک خودرو انطباق داده شد. سمت را پرسیدند و سمت بیان شد. اندکی رنگ مامور مربوطه تغییر کرد و با کمال تعجب و با صدایی احترام آمیز درخواست کردند که بروم؟ پرسیدم سمت بنده باعث انصراف شما از بازرسی شد یا درخواست حکم بعد از ساعت ده شب؟ یا اینکه سریعا تشخیص دادید وضعیت سوژه، سفید است؟ برای عدم مداخله در ماموریت احتمالی عزیزان محل را ترک کردم و به مامور هم کلام شده، قول پیگیری و انعکاس موضوع در آینده نزدیک را دادم و مابقی ماجرا.

ایست بازرسی برای تامین امنیت یا نمایش قدرت  چند جوان؟

سوال اینجاست که آیا واقعا ما با تامین امنیت مواجه هستیم یا نمایش قدرت چند جوان؟ اگر تامین امنیت مطرح است، خیابان قائم مقام در نمونه بیان شده حاضر، درروی بسیار راحتی است (برای فرار) که می‌توان از طریق آن اقدام به دور زدن ایست بازرسی مورد اشاره نمود؟ چرا رویکرد حرفه‌ای در این کار رعایت نشده بود؟ اگر کسی جعل عنوان کند و موارد دیگر، آیا باز با سهولت و به همین راحتی با او رفتار می‌شود؟ اگر مشکوک به خودرو یا سرنشین (راننده) بودند چرا بازرسی کامل انجام نشد؟ ایا صرف انطباق پلاک خودرو با کارت ماشین، اطلاعات لازم را ارایه می‌نماید؟ چرا به درخواست شهروند برای ارایه حکم قضایی یا کارت ضابط توجهی صورت نپذیرفت و صرفا به حضور خودرو‌های آژیر دار و چند مانع بعنوان مشروعیت کار اکتفا گردید؟ کم مورد داشتیم که به همین روش، ترور‌ها در کشور صورت دادند و خدای ناکرده می‌توانند بدهند؟ و..
قضاوت شخصی من را بخواهید، عامل تقاضای توقف و مثلا بازرسی خودرو با وجود رعایت چارچوب‌های حرفه ای، نوع نگاه اعتراض آمیز من به نیروی بسیجی حاضر در پست بود. سوالی که ذهن بنده نوعی را بشدت بخود جلب کرده است که ما با تامین امنیت مواجه هستیم یا خدای ناکرده در بعضی از موارد (نظیر آنچه را که حقیر بشکل موردی تجربه کرده است)، با نمایش قدرت چند جوان (عکس‌ها تزئینی است).

ایست بازرسی برای تامین امنیت یا نمایش قدرت  چند جوان؟

حرفی و اعتراضی درخصوص تشخیص ضرورت ایجاد ایست بازرسی وجود ندارد، چرا که در محدوده تشخیص و اختیارات رسانه و شهروند نیست. انچه که جای بحث و تحلیل دارد، شیوه اجرای کار مطابق قانون است.

اگر بازرسی موجب توقف افراد باشد و کشف جرمی صورت نگیرد می‌توان با شکایت خصوصی فرد متوقف تحت عنوان بازداشت غیرقانونی، ضابط را تحت پیگرد قضایی قرار داد، زیرا بازداشت اعم است از مکانی، چون بازداشتگاه یا زندان و آن را می‌توان به هر نوع توقف اطلاق کرد. از سویی دیگر عدم بازداشت افراد در قانون تا حدی مهم شمرده شده است که ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری اشعار می‌دارد که در صورت وقوع جرم مشهود هم نمی‌توان فرد را تحت نظر قرار داد و تنها در صورتی امکان چنین امری وجود دارد که برای تکمیل تحقیقات تحت نظر بودن فرد ضروری باشد و این هم با اذن دادستان و حداکثر تا ۲۴ساعت ممکن است. پس نمی‌توان پذیرفت که بر مبنای ظن و گمان، افراد یک جامعه را مورد تفتیش قرار داد، زیرا این موضوع نه با موازین قانونی و نه با بدیهیات فقهی منطبق است، زیرا در دین اسلام نیز تفتیش امور مردم جایز شمرده نمی‌شود. به نظر می‌رسد ایست‌های بازرسی بدون توجه داشت به چنین مسائلی در تعارض با حریم خصوصی افراد باشد. به نحوی که قانون‌گذار تفتیش را تنها در محدوده جرایم مشهود یا در جرایم غیرمشهود با دستور دادستانی مجاز دانسته است.

ماده ۳۰ قانون آیین‌دادرسی‌کیفری مقرر می‌دارد: «احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است». پس پیش از آنکه مردم کارت ضابطیت را از ماموران بخواهند، خود ایشان موظف به ارائه کارت هستند و به مراتب اولی اگر ارائه نکنند، مردم می‌توانند از ماموران، درخواست ارائه کارت ضابط قضایی کنند و در صورت عدم ارائه از جانب ماموران علاوه برآنکه اقدامات آن‌ها فاقد اعتبار است، بر اساس ماده۶۳ قانون فوق‌الذکر به سه‌ماه تا یک‌سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

از سویی دیگر، مردم می‌توانند بر اساس جرمی خاص که در قانون جرایم نیرو‌های مسلح مقرر شده است از ایشان در دادسرای نظامی شکایت کنند. در قانون جرایم نیرو‌های مسلح، رفتار ماموران که موجب بدبینی مردم به نیرو‌های مسلح شود را جرم دانسته و برای مردم از این‌جهت حق شکایت در نظر گرفته است. اصولا ما ایرانی‌ها در برابر ماموران انتظامی و نیرو‌های خاص، بسیار مماشات می‌کنیم و می‌گوییم آن کس که حساب پاک است، ازمحاسبه چه باک است! عموما مردم پیش خود ارزیابی می‌کنند که اگر تمام فضا‌های اتومبیل بازرسی شود، ممکن است چند دقیقه معطل شویم، اما اگر به بازرسی صندوق عقب اعتراض کنیم ممکن است ساعاتی وقت‌مان تلف شود و با چنین استدلالی که وقتی اتومبیل فاقد هر گونه موضوع مجرمانه است، بگذاریم که بازرسی حتی به‌طور غیرقانونی انجام شود. این نوع نگاه در ما ایرانی‌ها نسل‌به‌نسل ادامه پیدا کرده است به نحوی که در مقابل قوای حکومتی برای حفاظت از حقوق قانونی خود، هیچ‌گونه تلاشی نمی‌کنیم. اما به طور کلی اگر توقیف غیر قانونی باشد، از این جهت مردم حق شکایت از ضابط را دارند.

مطالب بالا نه من باب احقاق حق موردی بلکه من باب بیان یک آسیب احتمالا غیر موردی، مطرح شده است. موضوعی که جای دارد در برقراری ایست بازرسی‌ها، به نیرو‌های مامور (خصوصا تیپ جوان) آموزش داده شده و بشکل تاکیدی در هر ماموریت، گوشزد شود. چرا که تامین امنیت یک وظیفه پایه‌ای است و با بحث نمایش قدرت (حتی بشکل هیجانی و ناخواسته) چند جوان، بشدت فاصله دارد. ان شاالله که بیان دیدگاه‌ها، اسباب رنجش عزیزان خدوم امنیت- انتظامی- نظامی را فراهم ننموده و نافی زحمات دوستان نباشد.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال (ترکیب گزارش موردی با احکام قانونی مرتبط منعکس شده در سایر منابع)

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین