شعار سال: گزارش ها نشان می دهند که از واردات خودرو تا طرح مادران ،بازارهای سیاهی برای فروش حواله ایجاده کرده که نیازمند نظارت و سامان دهی بیشتر است.حواله خودروهای مختلف طرح مادران در بازار با قیمت های عجیب و غریب به فروش می‌رسد.به عنوان مثال حواله خودروهای طرح مادران سهند و اطلس بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان است. اما شرایط برای خودروهایی مثل دیگنیتی فرق می‌کند و قیمت ها تا ۳۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد. نکته قابل تاکید در این نوع خرید و فروش ها، ممنوعیت اعلام شده توسط نهادهای ذی ربط بوده و همچنین حجم کلاهبرداری هاست که مکررا گزارش می شود(فروش حواله به چند نفر).

مجلس شورای اسلامی در راستای افزایش نرخ رشد جمعیت در کشور، درسال ۱۴۰۰ دست به تصویب قانون جوانی جمعیت و خانواده زد که خانواده‌های ایرانی را ترغیب به فرزند‌آوری کند. در این قانون امتیازاتی برای مادران و خانواده‌های دارای فرزند برشمرده شده که یکی از این امتیازات، اختصاص خودرو از طریق کارخانه با ظرفیت اختصاصی خواهد بود. بر اساس ماده ۱۲ این قانون، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون، یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه، به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام برای یک مرتبه تحویل دهند. در هر نوبت ثبت‌نام، پنجاه درصد (۵۰ %) خودرو‌ها مشمول این ماده می‌شوند و درصورتی‌که تعداد متقاضیان مشمول از پنجاه درصد (۵۰%) خودرو‌ها در هر نوبت ثبت‌نام بیشتر باشد، اولویت با مادرانی است که طی دو سال قبل خودرویی دریافت نکرده باشند.

فروش حواله خودروی طرح مادران، یکی از مسائلی است که این روزها هم در سایت‌های آگهی و هم در محافل اقتصادی مورد بحث است. البته از نظر قانونی و حقوقی نیز این امر مورد توجه قرار گرفته است، زیرا با توجه به قوانین این سوال پیش می‌آید که با وجود ممنوعیت فروش این قبیل حواله‌ها در قرارداد، آیا فروش آنها مشمول عنوانی مجرمانه است یا صرفا تخلفی از شرایط قرارداد خواهد بود؟ در پاسخ باید عنوان نمود که، فروش حواله‌های خودروی طرح جوانی جمعیت اگرچه جرم نیست، اما به دلیل مشکلاتی که در خرید و فروش چنین حواله‌هایی ممکن است رخ دهد، نیازمند هوشیاری و دقت عمل خاص است.

بعنوان نمونه ، یکی از مشکلات خرید حواله، کلاهبرداری در قالب خرید و فروش یک حواله به چند نفر است. این حواله ها به دلیل صدور در شرکت خودروساز تنها برای اثبات مالکیت و پرداخت پیش پرداخت رسمیت داشته و جزء اسناد و مدارک حقوقی دارای کد رهگیری و امکان استعلام خرید و فروش به شمار نمی آیند. هنگام خرید و فروش این حواله ها حتی با ثبت در دفاتر اسناد رسمی هم نمی توان از فروش قبلی و چند باره آن اطمینان حاصل کرد چرا که در هنگام ثبت محضری هیچ سامانه ای برای نقل و انتقال آن وجود ندارد. با این حساب یک حواله خودرو را می توان همزمان با چند نفر معامله کرد.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون