شعارسال: رسیدگی به حقوق عامه و جنبه‌های عمومی جرم را می‌توان یکی از وظایف اصلی تعریف جایگاهی به اسم دادستان و ساختاری بنام دادستانی در کشور دانست. سوال اینجاست که آیا حتما باید جرمی به وقوع بپیوندد و شکات عدیده وارد طرح دعوی حقوقی شوند تا دادستان به جنبه عمومی جرم و تخلف ورود کند یا می‌توان با نگاهی پیشگیرانه و دفاع از حقوق عامه نیز به داستان ورود کرد؟ پاسخ درست، قسمت دوم توضیحات است.

در کشور ما بنا به دلایل عدیده، موضوعات پر تکراری از فعل و عملکرد کارکنان و دستگاه‌های خصوصی، عمومی و دولتی وجود دارد که نارضایتی‌های عدیده ارباب رجوع و شهروندان را سبب شده و بعضا دارای پیامد‌ها و رویداد‌های فاجعه بار هم بوده است. این در حالی است که با اندکی افزایش هوشیاری دادستان‌ها و تشکیلات دادستانی، قابلیت پیشگیری و حل موضوع و معضل وجود داشته و دارد.

داستان گلایه و انتقاد ما به ریاست قوه قضائیه درخصوص عملکرد دادستانی نیز به همین مصادیق اشاره می‌نماید. در کشور حدود ۳۰ میلیون وسیله نقلیه موتوری وجود دارد و آمار‌های ارایه شده حکایت از فعالیت حدود ۱۵-۲۰ میلیون وسیله نقلیه فعال موتوری می‌کنند. اگر ماهی حداقل یک مراجعه به جایگاه‌های سوخت در کشور وجود داشته باشد و چنانچه یک سوم مراجعه کنندگان، ناراضی از وضعیت باشند، ما با آمار نارضایتی حدود ۵ میلیون شهروند مواجه هستیم؟ واقعا چرا باید اینگونه باشد؟!
خواهشمندیم ریاست محترم قوه قضائیه دستور راست آزمایی و بررسی در خصوص میزان رضایت شهروندان از جایگاه‌های سوخت را صادر کنند و ملاحظه گردد که حجم نارضایتی‌ها و چه شرایط وحشتناکی دارد.

شکایت بخش زیادی از رانندگان از کم فروشی بنزین تحویلی با وجود ادعای تنظیم پمپ‌ها توسط کارشناسان مثلا امین استاندارد (عموما افراد بشکل فردی قادر به اثبات این ادعا یا شائبه نیستند و نیازمند تعیین تیم کارشناسی با ابزار‌های دقیق، غیر از وسایل جاری مورد استفاده از بازرسان شرکت پخش و پالایش است. به همه می‌گویند که آمپر بنزین شان مشکل دارد؟ عجب!)، خرابی حجم بالایی از نازل‌ها در جایگاه‌های سوخت، عدم دسترسی به سرویس بهداشتی در برخی از جایگا ههای سوخت، ادعای نداشتن کارت برای زدن سوخت آزاد، از مهمترین شکایات رانندگان و شهروندان از جایگاه‌های سوخت است.

آیا جای ندارد با وجود چنین چالشی و ناکارامدی مسلم وزارت نفت و شرکت پخش و پالایش در سامان دهی موضوع (اگر کارامد بود، این داستان‌ها نباید تکرار می‌شد)، دادستان محترم ورود موثر داشته باشند (در صورت نیاز به ادله اثبات تخلف، مواردی چند در این پایگاه تحلیلی خبری برای ارایه به دادستانی موجود است. همچنین با صدور دستور قضایی جهت دسترسی به سامانه ثبت شکایات شرکت پخش و پالایش به شماره ۰۹۶۲۷، می‌توان به انبوهی از این شکایات و مستندات دست یافت)؟

موضوعاتی از این جنس در سازمان تامین اجتماعی، شهرداری‌ها، جایگاه‌های سوخت، میادین میوه و تره بار و ... به شدت رواج دارد. عزیزان مسئول این بخش‌ها هم وقتی با ادله اثباتی و تبدیل اتهام، به تخلف و جرم، مواجه می‌شوند، بهانه‌ای نخ نما مثل بالا بودن حجم مراجعات به دستگاه یا موضع و طبیعی بودن حجم زیاد شکایات را مطرح می‌کنند که از اساس موضوعی بی ربط و غیرقابل پذیرش است.

بشکل اتفاقی در یک شب و ماجرای روی داده در یک پمپ بنزین، اقدام به ثبت نارضایتی‌های مردمی و ارتباط عوامانه آن به نظام را کردیم. اگر خود را سرباز ولایت می‌دانیم و یا موظف به خدمات رسانی (بدلیل رابطه استخدامی) هستیم و یا حتی خود را یک انسان اخلاق مدار و اجتماعی می‌دانیم، چرا باید اجازه دهیم که قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل یک مستخدم دولت یا سلیقه گرایی و فعالیت خارج از چارچوب یک کارگر، خدمتگذار، متصدی، مدیر و مالک بخش خصوصی، بستر را برای چنین رفتار‌های تضعیف گر سرمایه اجتماعی فراهم سازد؟ سوالی است که مسلما قاضی القضات با توجه به سوابق و درایت علمی- اجرایی و سیاسی-امنیتی-قضایی خود، بهتر از ما می‌دانند که با گوشه چشم دادستان‌های محترم، قابل رفع و ساماندهی است. منتظر دستور شما و اقدام عزیزان دادستان هستیم جناب قاضی القضات.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال