شنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۳ - 2024 December 14 
قتل وکیل علی سلیمانی عضو کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد با شلیک گلوله به خودروی وی در روز شنبه مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۳، در مقابل شورای حل اختلاف شهرستان جویم از توابع لارستان فارس، سبب داغ شدن مجدد بحث وکلای در معرض خطر و ضرورت تشدید حفاظت از وکلا شد. پس از پایان جلسه به محض اینکه مرحوم علی سلیمانی سوار ماشین خود شد، یکی از طرفین پرونده (پسر) با هشت گلوله کلاشینکف به سمت وی تیراندازی کرد و وکیل علی سلیمانی در دم جان سپرد. پدر در همان محل دستگیر شد، اما پسر که ضارب بوده، متواری شده است. بر طبق آمار منتشره در ده سال اخیر، ۲۰ مورد قتل و بیش از ۶۰ مورد سو قصد شدید علیه وکلای دادگستری گزارش شده است. سوال اینجاست که چه نهاد یا فردی، مسئول تشدید اقدامات حفاظتی برای وکلا دادگستری است.
شعارسال: آمارها حکایت از روند رو به رشد جرایم خشن علیه وکلا دارد. روندی صعودی که مستلزم پایش و پیمایش و راه‌حل‌یابی است. بواسطه فعالیت حرفه‌ای یک وکیل، اتفاقاتی نظیر تهدید، بازداشت و آزار وکیل و خانواده‌اش، تعقیب و سلب حقوق شهروندی و حتی قتل در کمینگاه محتمل است. این در حالی است که امنیت فردی و حرفه‌ای وکیل به عنوان یک مولفه بنیادین در دفاع از حقوق مردم با حقوق اساسی عجین است. سوء قصد به جان وکلا و قتل آنان موضوع تازه‌ای نیست؛ هر ساله تعداد قابل اعتنایی از وکلا در مسیر فعالیت‌های حرفه‌ای یا اجتماعی خود با چالش سلب امنیت و آزادی مواجه می‌شوند.
برابر گزارش‌های گردآوری شده، طی ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۳-۱۳۹۳)، حدود ۲۰ مورد قتل و بیش از ۶۰ مورد سو قصد شدید علیه وکلای دادگستری گزارش شده است. بر اساس نتایج یک تحقیقات دانشگاهی و بر پایه یک نظرسنجی صورت گرفته از میان بیش از ۱۴۱۳ وکیل دادگستری (۹۵۷ وکیل عضو کانون وکلا و ۴۵۶ وکیل عضو مرکز وکلا)، ۸.۴ درصد از وکلای دادگستری به سبب انجام وظایف وکالتی، طی یک سال گذشته مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته‌اند. این میزان در هلند ۴ درصد، نروژ، ۴ درصد و در آمریکا ۶.۴ درصد است. ۵۵ درصد وکلا نیز در این نظرسنجی اعلام کرده‌اند که در طی یک سال گذشته به میزان یک تا سه مرتبه مورد تهدید واقع شده‌اند. این میزان در در کشور نروژ ۱۸ درصد، هلند ۱۸ درصد و در آمریکا هم ۱۸.۵ درصد گزارش شده است.
صادق مددی، وکیل پایه یک دادگستری بیان داشت که، قتل همکار دیگری باعث شد تا دوباره بحث امنیت وکلا بر سر زبان همکاران بیافتد و هر کس برحسب وظیفه‌ی خود، ضمن نقد موضوع از مسئولین راه چاره‌ای برای جلوگیری از تکرار این قبیل رفتار‌ها بخواهد. وقتی یک روحانی به بهانه امر به معروف مورد تعرض واقع شد؛ مجلس سریعا قانونی را در حمایت از این قشر به تصویب رساند که البته درست بود. وقتی یک مامور نیروی انتظامی توسط یک شرور به شهادت رسید؛ مجلس، سریعا با اصلاح قانون برای ماموران اجازه استفاده از اسلحه را تصویب کرد. در خصوص تعرض به قضات نیز قوه قضائیه سریعا دست به‌کار شد. در اینکه تکلیف مجلس، قوه قضاییه و مجریه است تا هر یک برحسب وظیفه ذاتی خود در راستای تامین امنیت شهروندان قدمی بردارند؛ تردیدی نیست و اقدام مجلس و قوه قضاییه در تصویب قانون و اجرای آن به منظور تامین امنیت آمر به معروف و مامور نیروی انتظامی یا قضات درست و مورد تایید است؛ ولی درخصوص قتل وکلا، تاکنون هیچگونه اقدامی از طرف مسئولین دیده نمی‌شود.
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون
برگزیده ها