شعارسال: دبیرخانه شورای امنیت ملی ایران روز یکشنبه ۱۲ مرداد به طور رسمی تشکیل "شورای دفاع" را بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی اعلام کرد. در بیانیه این نهاد آمده این شورای جدید "طرحهای دفاعی و ارتقای توانمندیهای نیروهای مسلح را به صورت متمرکز بررسی میکند. " در این بیانیه گفته شده ریاست شورای دفاع را رئیسجمهور بر عهده دارد و این شورا از "سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و بعضی وزارتخانههای مرتبط" تشکیل شده است. رسانههای نزدیک به حکومت در روزهای اخیر از احتمال "تغییرات ساختاری" در شورای عالی امنیت ملی و ایجاد یک نهاد جدید به نام "شورای دفاع" گزارشهایی را منتشر کرده بودند.
خبرگزاری فارس دهم مرداد با استناد به "منابع آگاه" نوشته بود این شورای جدید "بخشی از چیدمان جدید حکمرانی در حوزه دفاع و امنیت ملی" تلقی میشود و "مأموریتهای راهبردی در حوزه سیاستهای دفاعی" را بر عهده خواهد داشت. فارس همچنین نوشته بود احتمال میرود علی لاریجانی در روزهای آینده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شود.
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، شنبه ۱۱ مرداد از تصویب ساختار شورای دفاع خبر داده و در مقالهای گفته بود طبق این ساختار، "رئیسجمهور، رئیس شورا خواهد بود و بهاحتمال بسیار، فردی از نیروهای مسلح کشور از طرف رئیسجمهور بهعنوان دبیر این شورا مشخص میشود. "رؤسای سه قوه، دو نماینده رهبر در شورایعالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء ازجمله اعضای این شورا خواهند بود.
برخی از تحلیلها معتقدند که ساختار جدید "تغییری بنیادین در رابطه میان حوزههای نظامی و غیرنظامی" ارزیابی شده و با قرار دادن رئیسجمهور در رأس این نهاد احیا شده، زیر نظر مستقیم رهبر انقلاب و با حضور نیروهای رده بالای سپاه، جمهوری اسلامی ممکن است بهتدریج به سوی یک مدل متمرکز جنگی حرکت کند؛ مدلی که در آن مرز مشخصی بین بخش غیرنظامی و نظامی باقی نمیماند و ارتقا همگاریهای بین بخش نظامی و غیرنظامی، رقم خواهد خورد.
توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:
فصل سیزدهم قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی:اصل یکصد و هفتاد و ششم:
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد.
۱ - تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
۲ - هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
۳ - بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. اعضاءی شورا عبارتند از:
- رؤسای قوای سه گانه
- رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
- مسئول امور برنامه و بودجه
- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
- وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
- حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه.
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضاءی شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به این قانون الحاق شده است.
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون