شعارسال: اعلام نتایج کنکور سراسری امسال بار دیگر یک حقیقت تلخ، اما عیان را آشکار ساخت: سهم ناچیز مدارس دولتی در میان رتبه‌های برتر. روندی که هر سال شدت بیشتری می‌یابد و مدارس غیردولتی، تیزهوشان و مراکز آموزشی برخوردار را به صحنه‌گردان اصلی موفقیت‌های کنکوری تبدیل کرده است. این واقعیت نشان می‌دهد که کنکور، که در ابتدا با هدف تحقق عدالت آموزشی طراحی شد، اکنون بیش از هر زمان دیگر رنگ و بوی کنکور طبقاتی به خود گرفته است؛ جایی که موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها بیش از استعداد، پشتکار و شایستگی فردی در تعیین سرنوشت جوانان اثرگذار است.

مدارس دولتی در دهه‌های گذشته ستون اصلی نظام آموزشی و محل بروز و شکوفایی استعداد‌های گوناگون بودند. بسیاری از نخبگان و دانشمندان کشور از دل همین مدارس برخاستند. اما امروز این مدارس به‌تدریج به حاشیه رانده شده‌اند. نبود امکانات آموزشی، فرسودگی زیرساخت‌ها، ضعف مشوق‌های مالی و جایگاه اجتماعی معلمان و فشار‌های اقتصادی بر خانواده‌ها، مدارس دولتی را به محیطی تبدیل کرده که کمتر می‌تواند فرزندان طبقات متوسط و پایین را برای رقابت سخت کنکور آماده کند.

در مقابل، مدارس خاص و غیردولتی با شهریه‌های نجومی، کلاس‌های تقویتی متنوع و بهره‌گیری از مشاوران و دبیران نامدار، عملاً به کارخانه‌های تولید رتبه‌های برتر بدل شده‌اند. این شرایط نه تنها نشان‌دهنده شکاف عمیق میان دو بخش آموزشی کشور است، بلکه زنگ خطری جدی برای عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.

واقعیت آن است که نتایج کنکور امسال بیش از هر چیز، آینه‌ای از وضعیت اجتماعی ایران است. آینده‌ی تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان به‌شدت با موقعیت اقتصادی خانواده‌هایشان گره خورده است. خانواده‌هایی که توان مالی دارند، با ثبت‌نام فرزندان خود در مدارس گران‌قیمت و کلاس‌های تقویتی و کنکور، شانس قبولی آنها را افزایش می‌دهند. در مقابل، خانواده‌های محروم و حتی طبقه متوسط، هرچقدر هم تلاش کنند، در برابر این سازوکار نابرابر فرصت چندانی برای رقابت ندارند.

این روند عملاً منجر به بازتولید چرخه نابرابری می‌شود؛ یعنی فرزندان خانواده‌های برخوردار به دانشگاه‌های برتر راه می‌یابند، در آینده شغل‌های بهتر و درآمد بالاتر کسب می‌کنند و این امتیاز را به نسل بعدی خود منتقل می‌سازند. بدین ترتیب، کنکور به جای آنکه ابزار برابری باشد، به مکانیزمی برای تثبیت و تداوم شکاف طبقاتی تبدیل شده است.

پیامد‌های این وضعیت بسیار فراتر از آموزش و پرورش است. بی‌اعتمادی به نظام آموزشی، احساس بی‌عدالتی در میان دانش‌آموزان مدارس دولتی، و شکل‌گیری ذهنیت «موفقیت خریدنی است»، به‌تدریج سرمایه اجتماعی کشور را تهدید می‌کند. هنگامی که دانش‌آموزان و خانواده‌ها باور کنند که نتیجه کنکور بیش از تلاش علمی، وابسته به پول و امکانات است، امید به آینده کاهش یافته و انگیزه برای رشد و تلاش در سطح ملی تضعیف می‌شود.

در چنین شرایطی، روی کار آمدن دولت چهاردهم به ریاست دکتر مسعود پزشکیان می‌تواند نقطه عطفی برای بازآفرینی عدالت آموزشی باشد. پزشکیان که همواره در مواضع خود بر عدالت اجتماعی و ضرورت حمایت از مدارس دولتی تأکید کرده است، این فرصت را دارد تا با اصلاح سیاست‌های گذشته و تقویت زیرساخت‌های آموزشی، مدارس دولتی را دوباره به جایگاه واقعی‌شان بازگرداند.

دولت جدید اگر بخواهد به شعار‌های خود در زمینه عدالت وفادار بماند، باید در چند محور اصلی اقدام کند. نخست، سرمایه‌گذاری جدی در مدارس دولتی برای نوسازی فضاها، تأمین امکانات آموزشی و ارتقای کیفیت ضرورت دارد. دوم، افزایش منزلت و معیشت معلمان به‌عنوان مهم‌ترین عامل کیفیت آموزشی باید در اولویت باشد. سوم، نظام آموزشی باید از وابستگی بیش از حد به بازار کنکور رهایی یابد و سازوکار سنجش و پذیرش دانشجو اصلاح شود. چهارم، ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی در مناطق محروم و روستایی می‌تواند شرایط رقابت عادلانه را برای دانش‌آموزان فراهم سازد؛ و در نهایت، تقویت نقش خانواده‌ها و نهاد‌های محلی در حمایت از مدارس دولتی می‌تواند مسیر عدالت آموزشی را هموارتر کند.

کنکور سراسری امروز بیش از آنکه میدان رقابت علمی باشد، آینه‌ای است که چهره نابرابر جامعه را بازتاب می‌دهد. اگر این چرخه متوقف نشود، نه تنها عدالت آموزشی، که سرمایه اجتماعی نظام تعلیم و تربیت نیز دستخوش آسیب‌های جدی خواهد شد. امید آن است که دولت جدید با اراده‌ای جدی برای بازآفرینی عدالت آموزشی، مسیر تازه‌ای در آموزش کشور بگشاید و مدارس دولتی را دوباره به محور اصلی پرورش استعداد‌های ملی بدل سازد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از حکایت گیلان، 11شهریور1404، 23810، hekayatgilan.ir