شعارسال: برخورد فیزیکی مأموران شهرداری با شهروندان – به‌ویژه اقشار ضعیف که به دلیل شرایط دشوار اقتصادی به دستفروشی روی آورده‌اند – نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باعث سلب اعتماد عمومی و بدبینی نسبت به نهادی همچون شهرداری می‌شود؛ نهادی که وظیفه‌ی ذاتی آن خدمت‌رسانی به مردم است، نه اعمال خشونت علیه آنان. بر اساس قانون، هیچ شخصی اعم از نهاد‌های حکومتی یا خدماتی، حق ندارد در اعمال حاکمیتی خویش یا اجرای وظایف خود به حریم خصوصی و تمامیت جسمانی شهروندان تعرض کند و یا برای اعمال قانون از خشونت استفاده نماید. اصل ۲۲ قانون اساسی صراحت دارد که: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» همچنین بنا بر مفاد قانون مجازات هرگونه ایراد ضرب و جرح، جرم و مرتکب قابل مجازات است. رفتار مأموران از منظر حقوقی می‌تواند مشمول عنوان مجرمانه‌ی ضرب و جرح عمدی (ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی) و نیز سوءاستفاده از موقعیت شغلی و خروج از حدود اختیارات قانونی (مواد ۵۷۰ و ۵۷۹ همان قانون) تعریف شود و به همین سبب قوه قضائیه به درستی اقدام به تشکیل پرونده قضایی و احضار افراد درگیر کرده است.

خبر می‌رسد که بعد از فاجعه زشت رقم زده شده توسط کارکنان شهرداری قزوین، اقدام به اخراج چند تن از مدیران و کارکنان شده است. مهدی صباغی، شهردار قزوین با دستور مستقیم خود، علی عسگری، رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی و همچنین مسئول رفع سد معابر شهری را از سمت خود برکنار کرد تا مسیر برای بازنگری در سیاست‌های اجرایی و انتخاب مدیران با رویکرد اجتماعی‌تر، هموار شود. این در حالی است که افکار عمومی استعفای مهدی صباغی را طلب کرده است.

طنزِ تلخ مصطفی آزاد درباره ضرب و شتم ماموران مقابله با سدمعبر شهرداری، تصویری اغراق گونه از واقعیتی است که متاسفانه بشکل روزانه در حال اجراست.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون