شعارسال: علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس در تذکر شفاهی خود، گفت: ریاست محترم مجلس، همکاران گرامی، ملت شریف و آگاه؛ پس از رسوایی بانک آینده و زلزله تورمی ناشی از آن، امروز شاهد زخمی تازه بر پیکر اقتصاد رنج‌دیده اقتصاد کشور هستیم؛ فسادی که در سال ۱۴۰۲ از دل «لیزینگ رایان سایپا» سر برآورده است. در این پرونده، فردی به نام هادی حسن‌زاده امیری که خواهرزاده آقای صالحی‌امیری، وزیر گردشگری نیز است و سال‌ها نامش در فهرست اَبَربدهکاران بانک‌های دی، توسعه تعاون و ملیِ دهه ۹۰ دیده می‌شد، با ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی و سوری، اقداماتی انجام داده که سرمنشأ همه آنها به شرکت «خونه‌به‌خونه» می‌رسد. بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی را تحت عناوینی مضحک، از جمله «لیزینگ برنج»، تصاحب کرده است. آنهم برای ۱۵ هزار تن برنجی که نه مبداش مشخص بوده و نه مقصدش و تمام این تسهیلات نیز تنها با یک پیش‌فاکتور اخذ شده است؛ هم‌چنین این تسهیلات نه برای تولید بوده و نه برای ایجاد اشتغال. همچنین امروز با بهانه‌تراشی و انحلال ساختگی شرکت‌ها از پرداخت دیون خود استنکاف می‌کند. از رئیس دستگاه قضایی درخواست دارم با ورود فوری و صدور دستور قاطع، ضابطان و واحد‌های مرتبط قوه قضاییه را مکلف کنند با این پرونده بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد کنند. همچنین نهاد‌های امنیتی بررسی کنند این حجم برنج اکنون کجاست و منابع مالی خارج‌شده از شرکت‌ها به چه مسیری رفته است.

خبرگزاری فارس بعد از اظهارات علی خضریان با انتشار جزئیات تکان‌دهنده‌ای، عمق فاجعه را تایید کرد. طبق ادعای این رسانه، شرکت‌های پوششی متعددی تحت عناوینی همچون «راه ابنیه داتیک»، «توسعه بازرگانی هانی» و «آلپای تجارت»، مبالغ هنگفتی (بالغ بر صد‌ها میلیارد تومان برای هر شرکت) جهت «فروش اقساطی برنج» دریافت کرده‌اند! در این گزارش ادعا شده است که، وثایق ملکی این وام‌ها یا وجود خارجی نداشته، یا متراژ آنها نصف میزان ادعایی بوده و یا اساساً ملکی بوده که قبلاً بابت بدهی‌های دیگر توقیف شده بود. سوالی که فارس مطرح کرد و بی‌پاسخ ماند این بود: ۱۵ هزار تن برنجی که پولش از جیب سهامداران سایپا و مردم رفته، کجاست؟

چند روز بعد از رسانه‌ای شدن این ادعا، روابط عمومی و اطلاع رسانی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، خبر از ثبت شکایتی از این نماینده مجلس در پی نطق علنی وی در جلسه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی داد. وزیر میراث‌فرهنگی در این شکواییه اعلام کرده که خضریان بدون ارائه هرگونه سند، گزارش یا رأی مرجع صالح، با هدف تخریب و انتقام‌جویی از دولت، به‌گونه‌ای اظهارنظر کرده که شائبه دخالت در یک پرونده قضایی مفتوح را در افکار عمومی القا می‌کند؛ امری که فاقد هرگونه مبنای حقوقی، اخلاقی و انسانی و صددرصد کذب و خلاف واقع است. در این شکواییه تصریح شده است که تاکنون هیچ مرجع رسمی، گزارشی دال بر ارتباط یا دخالت وزیر میراث‌فرهنگی در این پرونده ارائه نکرده است.

این شکایت‌نامه با اشاره به اینکه صرف نسبت فامیلی، وفق اصول مسلم حقوق کیفری، نه دلیل جرم است و نه قرینه آن، استفاده از چنین نسبتی برای القای اتهام را مصداق افترا و نشر اکاذیب دانسته است؛ اقدامی که به‌ویژه از تریبون رسمی مجلس، موجب تشویش اذهان و خدشه به اعتماد عمومی می‌شود. این شکایت با استناد به مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و اصل ۲۲ قانون اساسی، خواستار رسیدگی قضایی به ادعا‌های کذب و خلاف شرع و قانون علی خضریان شده است.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون