بررسی وضعیت بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه نشان می‎دهد این بخش جایگاه قابل تأملی در سال پایانی برنامه ندارد در حالی که طبق قانون باید سهم این بخش از اقتصاد ملی تا پایان سال گذشته به 25 درصد می‎رسید.

گرچه هدف گذاری‎های برنامه پنجم توسعه برای سال‎های 90 تا 94 بود اما بنا به دلایلی سیاست‎گذاری‎های این برنامه برای یک سال دیگر به درازا کشید ولی این افزایش یک ساله هم نتوانست مانع از رکود بخش تعاون و کسب سهم 6 درصدی از اقتصاد به جای 25 درصد شود.

از سوی دیگر سهم 15 درصدی تعاون از بازار پولی و مالی کشور از دیگر هدف گذاری‎های برنامه پنجم بود یعنی نمادهای مالی مرتبط با بخش تعاون باید تا پایان سال 94 پانزده درصد از کل سیستم مالی و بانکی کشور را به خود اختصاص می‎دادند که بانک توسعه تعاون به عنوان نماد مالی این بخش کم‎ تر از نیم درصد از کل بازار پولی کشور را شامل می‎ شود.

به نظر وضعیت کنونی تعاونی ‎ها در برنامه ششم توسعه که چندی پیش کلیات آن به تصویب مجلس رسید نیز ادامه خواهد داشت یا به عبارت دیگر عملکرد این بخش در برنامه پنجم چشم مسئولان را برای برنامه ریزی بر روی توانمندی‎های این بخش ترسانده است.

چند روز پیش معاون وزیر تعاون از کاهش 10 درصدی سهم بخش تعاون در برنامه ششم توسعه خبر داده و تصریح کرد که تعاونی‎ها با شرایط فعلی در یک دوره 10 ساله به سهم 25 درصدی از اقتصاد می رسند.

در سیاست های کلی اصل 44 از پنج بند، یک بند مستقل تحت عنوان بند«ب» به توسعه بخش تعاون اختصاص یافت اما متأسفانه حمایت‎ هایی که در قانون برای توسعه و تقویت بخش تعاون دیده شده بود به نتیجه نرسید و آن را ناکام گذاشت تا پس از پایان برنامه پنجم توسعه نه تنها سهم تعاون در برنامه ششم افزایش نیابد بلکه برنامه ریزان ریسک تمرکز بر روزی آن را نپذیرند و سهم آن را در برنامه آتی توسعه کشور کاهش دهند.

شرایط حاکم بر بخش تعاون کشور را در استان زنجان هم که تابعی از شرایط کشور است به راحتی می ‎توان لمس کرد.

بنابر آخرین آمار اعلام شده از سوی مسئولان ذی ‎ربط از 4 هزار تعاونی ثبت شده در استان تنها هزار و 800 تعاونی فعال اند و یا فعالیت نسبی دارند و این بدین معنی است که بیش از 50 درصد تعاونی استان هیچ فعالیتی ندارند.

گرچه دست‎ اندرکاران حوزه تعاون و اعضای تعاونی‎ ها از نبود تسهیلات و کمک‎های بانکی و دولتی به عنوان مشکل اساسی این بخش یاد می کنند اما به نظر می رسد نبود مدیریت صحیح و علمی در بخش تعاون (نظارت و مدیریت تعاونی ها) و از سویی پایین بودن سطح آموزش اعضای تعاونی ها (به خصوص در سطح مدیران) مشکل اساسی بخش تعاون استان و شاید کشور به شمار می رود.

شاهد این ادعا دلیل تعطیلی اغلب تعاونی های راکد استان است که در بیشتر موارد به دلیل عدم مدیریت منابع محدود مالی و عدم بازاریابی برای محصولات و خدمات تولیدی خود راه تعطیلی را در پیش گرفته اند.

بخش تعاون استان بیش از این که نیازمند پول و توجه دولتی باشد، نیازمند بازنگری در ارکان این بخش به عنوان مردمی‎ترین بخش اقتصاد است، ارکانی که پیش از تشکیل و تفکر در مورد اهداف، بیشتر به فکر جذب و هزینه تسهیلات به هر نحوی است تا این که منابع محدود مالی را مدیریت کنند و به فکر بازاریابی قبل از تولید باشند.

در سال های اخیر که شاهد اظهارنظرهای مختلفی از سوی مسئولان در مورد لزوم واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی و مردم و کوچک کردن بدنه دولت هستیم به نظر می رسید بخش تعاون می توانست جایگاه ویژه ای در این زمینه داشته باشد اما آمار و ارقامی که برآیند عملکرد این بخش در اقتصاد کشور است چنین پشت گرمی را برای برنامه ریزان اقتصاد در پی ندارد.

این تردید تا آنجا پیش رفته که برنامه ریزان زمان 10 ساله را برای رسیدن به رشد 25 درصدی بخش تعاون در نظر دارند و همان طور که اشاره شد ریشه این تردید نه در عملکرد دولت و بانک ها بلکه در سطح پایین مدیریت و دانش شرکت های تعاونی است.

با اندکی تلیخص و اضافات برگرفته از خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، تاریخ انتشار: 14 مهر 1395، کدخبر: 82257235 (5596684)، www.irna.ir