شعار سال: مردم یکی از بخشهای اصلی اقتصاد به شمار میروند که بدون توجه به نقش اساسی آنها، برنامهریزی و مدیریت اقتصادی میسر نخواهد بود. انسان، یک عامل محوری در همه ابعاد و وجوه جامعه، از جمله فرآیندهای اقتصادی است.
از یک طرف، قدرت مدیریت نظام و تخصیص منابع را در اختیار دارد و از طرف دیگر، با نیروی کار خود به تصمیمهای اتخاذ شده جامه عمل میپوشاند؛ لذا پیشرفت و موفقیت یا انحطاط و شکست جوامع بستگی به کم و کیف انسانی آن جامعه دارد، به گونهای که به جرأت میتوان گفت در صورت تربیت صحیح و تحول فکری مطلوب، عامل انسانی عوامل دیگر را بهرغم وجود کاستیها و دشواریها فراهم ساخته و مسیر توسعه و پیشرفت جامعه را مدیریت خواهد نمود و شرایط کشور را برای اقتصاد مقاومتی مهیا خواهد کرد.
مشارکت در تولید
با توجه به اهمیت مشارکت مردم در اقتصاد و امور اجرایی کشور، دولت باید زمینه مشارکت مردم و تعامل بیشتر آنان و دستگاههای مختلف دولتی را گسترش دهد و خود به شأن نظارتی بازگردد و قدرت کنترل و مقاومسازی خود را تشدید نماید. خصوصیسازی و اجراییسازی سیاستهای کلی اصل ۴۴ همواره به عنوان یکی از راهکارهای کاهش اندازه دولت، افزایش کارآیی، جبران بدهیهای دولت، کاهش فساد و تقویت بخش مردمی کشور به شمار میرود که مقام معظم رهبری نیز در سخنان خود بسیار بر این نکته تاکید کردهاند:
«بخش خصوصى را باید کمک کرد. اینکه ما «اقتصاد مقاومتى» را مطرح کردیم، خب، خود اقتصاد مقاومتى شرائطى دارد، ارکانى دارد؛ یکى از بخشهایش همین تکیهى به مردم است؛ همین سیاستهاى اصل ۴۴ با تأکید و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بیشتر باید دنبال شود؛ این جزو کارهاى اساسى شماست. در بعضى از موارد، من از خود مسئولین کشور میشنوم که بخش خصوصى به خاطر کمتوانىاش جلو نمىآید.» (دیدار با اعضای هیأت دولت، ۲/۶/۱۳۹۱)
مطالعات نشان میدهد آثار مثبت خصوصیسازی به شکل افزایش کارآیی، گسترش بازارهای مالی، افزایش تولید و بهبود توزیع درآمد در جامعه ظاهر میشود که مسیر را برای دفع ضربات دشمن ایجاد میکند.
مشارکت در اقتصاد از طریق نظام مالیاتی
یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، عدم پاسخگویی مسئولان به مردم است. در ایران به دلیل آن که دولت درآمدهای خود را از نفت به دست میآورد و این درآمد از مردم تأمین نمیشود، دولت ضرورتی برای پاسخگویی به مردم و به ویژه تبیین نحوه مصرف این درآمدها برای خود نمیبیند. این امر نه تنها وابستگی دولت به فروش نفت و اقتصاد خارجی را تشدید میکند، بلکه حتی عملکرد دولت را در تخصیص منابع کشور غیر بهینه و خارج از قاعده میسازد و کشور را به سمت حرکت در خلاف اقتضائات اقتصاد مقاومتی سوق میدهد. این وضعیت سبب میشود تمامی مردم از درآمدها به صورت برابر منتفع نشوند و مدیریت صحیحی بر بودجهریزی حکمفرما نگردد. اما زمانی که دولت درآمدهای خود را از مردم به دست آورد و نظام مالیاتی کشور گسترده بشود و بتواند منابع دولت را تأمین کند، دولت در قبال مردم وابستگی و مسئولیتپذیری بیشتری خواهد داشت و مجبور خواهد بود رضایت مردم را جلب کند.
بر این اساس یکی از ابعاد مشارکت مردم در اقتصاد، در گرو گسترش نظام مالیاتی و رغبت مردم در مشارکت در پرداخت مالیات است. لذا برای رسیدن به اقتصادی مقاومتی، باید دو عنصر کاهش وابستگی به نفت و گسترش فعالیتهای تولیدی در کنار گسترش نظام مالیاتی که به مشارکت ببیشتر مردم و پاسخگویی دولت دامن میزند، جزء برنامههای تحقق اقتصاد مقاومتی قرار بگیرد.
مردم و مدیریت مصرف
اما نقش اصلی و اساسی مردم در اقتصاد مقاومتی، در مدیریت مصرف جلوه میکند. اگر مردم به مصرف کالاهای داخلی و دوری از اسراف تمایل پیدا کنند، بسیاری از فشارهای خارجی کاهش مییابد و کسب و کار داخلی رونق پیدا میکند. بخش قابل توجهی از فشارهای اقتصادی، از مصرف بیرویه مردم در کنار عادت به خرید اجناس خارجی است که اگر کنترل شود ریشههای وابستگی و ضعف اقتصاد را از بین میبرد. نوع و میزان مصرف مردم در تأثیرگذاری تحریمها بسیار تعیینکننده است. اولین بعد مصرفگرایی، مصرف حجمی یا افزایش حجم مصرف است. به عبارت دیگر، مردم تمایل دارند که بیش از حد کالاهای موجود استفاده کنند و به عبارتی صریحتر، تجمل و اسراف کنند.
در هر اقتصاد، خصوصاً اقتصاد مقاومتی مردم نقش اساسی و کلیدی دارند که بدون حضور و فعالیت ایشان، تحقق اقتصاد مقاومتی ناممکن خواهد بود. لذا مردم با مشارکت در فعالیتهای تولیدی، پرداخت منابع مالی دولت و گسترش نظام مالیاتی در کنار مدیریت مصرف از طریق دوری از اسراف و مصرف کالاهای داخلی شکلدهنده اقتصاد مقاومتی خواهند بود.
با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت خبری اصفهان شرق، تاریخ 21 دی 95، کد مطلب: 122828: www.esfahanshargh.ir