وی افزود: چندین بار گزارش‌هایی از جریان تحقیق و تفحص از این نهاد تهیه شد اما این گزارش‌ها آن چیزی نبود که باید ارائه می‌شد تا اینکه در نهایت یک ماه پیش جلسه‌ای در دفتر مهندس باهنر با حضور اعضای تحقیق و تفحص برگزار شد و بحث‌های جدی در آنجا مطرح شد که به عنوان مثال نوع نگارش گزارش‌هایی که ارائه شده بود نه در شأن مجلس بود و نه در شأن بنیاد شهید.

نماینده اسدآباد ادامه داد: ما مسئولیم که اگر تخلفاتی وجود دارد به طور قاطع آن تخلفات را مستند و مستدل بیان کنیم اما اینکه در جایگاه قضاوت بنشینیم، هرگز! مجموعه تحقیق و تفحص در مقام قضاوت نیست در حالی که این گزارش به گونه‌ای نوشته شده بود که انگار ما از پیش قضاوت کرده بودیم. به همین دلیل متن گزارش با مخالفت بنده و تعدادی از اعضای هیأت تحقیق مواجه شد.

نعمتی در پاسخ به این سؤال که چه کسانی آن گزارش را نوشته بودند؟ گفت: نمی‌خواهیم به این بحث ورود کنیم اما گزارش، گزارشی نبود که بتوان آن را از تریبون مجلس قرائت کرد. بعضی از تخلفاتی که در بخشی از این گزارش وجود دارد، انصافاً غیر قابل پوشش است و نمی‌شود از آن‌ها چشمپوشی کرد، اما از سوی دیگر باید گزارش به نوعی تنظیم و منتشر شود که خدای ناکرده طوری نشود که با آبروی یک سیستم و نهاد انقلابی خدوم بازی شود. بالاخره ما شرعاً و قانوناً مکلفیم آنچه که اتفاق افتاده را منعکس کنیم. به نظر می‌رسد این گزارش تا دوماه آینده جمع ‌بندی و آماده قرائت در صحن علنی مجلس شود.

وی درباره این سخن زریبافان رئیس سابق بنیاد شهید که تفحص را بر اساس اغراض شخصی نمایندگان دانسته بود، گفت: ما دنبال این نیستیم که خدای ناکرده به کسی آسیب بزنیم. بالاخره یک سری اتفاقات واقعی در مجموعه بنیاد شهید رخ داده است که آقای زریبافان به عنوان کسی که در این نهاد مسئولیت داشته، باید پاسخگو باشد.

این عضو هیأت تحقیق و تفحص درباره آمار تخلفاتی که در این گزارش کشف شده هم توضیح داد: عدد و رقم‌ها جمع ‌بندی شده و ما نشسته‌ایم و خط به خط کار را پیش می‌بریم. نمی‌توانم عدد و رقمی را اعلام کنم، ولی می‌توان گفت تخلفات محرزی در این پرونده وجود دارد و ان‌شاء‌الله تا دو ماه آینده نتیجه آن مشخص خواهد شد. نعمتی تصریح کرد: بررسی موارد تخلف بانک دی را در نخستین جلسه آینده تمام خواهیم کرد. ولی آنچه مسلم است در بانک دی مشکلات آنچنانی که بعضاً در رسانه‌ها مطرح شده است، وجود ندارد. بقیه قسمت‌ها را هم باید بررسی کنیم و هنوز به بحث سازمان اقتصادی کوثر ورود نکرده‌ایم.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، شماره 6028 ، سه شنبه 24 شهريور 1394، صفحه21