شعار سال: از هفته گذشته دولت «سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات» را راه‌اندازی کرده است و حالا این می‌تواند فرصتی برای فعالان اقتصادی کشور باشد تا اطلاعات و آمارهای اقتصادی را که تاکنون امکان دسترسی به آنها را نداشتند و البته محرمانه نیستند درخواست کنند و نهادهای دولتی موظف هستند تا این اطلاعات را ظرف 10 روز در اختیار افراد قرار دهند.

بین دستگاه‌های اقتصادی دولتی تاکنون وزارتخانه‌های اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به این سامانه پیوسته‌اند. البته علاوه بر فعالان اقتصادی مردم عادی نیز می‌توانند از این امکان استفاده کنند و درخواست‌های خود را در این سامانه ارائه دهند. افرادی که قصد استفاده از این سامانه را دارند باید وارد سایت http://foia.iran.gov.ir شوند و بعد از ثبت نام درخواست خود را در این سایت پر کنند و درخواست خود را از وزارتخانه مربوطه ارائه دهند.

طبق آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند. دستگاه‌ها 10 روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر این‌که حاوی اطلاعات شخصی باشد.

چه اطلاعاتی را از سازمان‌ها می‌توان درخواست کرد؟

بنا به گفته‌ دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط‌مشی و ساختار، اختیارات و وظایف مأموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین‌نامه دسترسی به آنها از جمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.

مطابق ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به‌معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت به‌معنای عام کلمه و نه‌فقط قوه مجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.

دولت اعلام کرده است راه‌اندازی این سامانه می‌تواند یکی از راه‌های مبارزه با فساد و عدم شفافیت در کشور باشد، موضوعی که در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هم یکی از خواسته‌های مهم مردمی محسوب می‌شد و همه کاندیداها از جمله حسن روحانی رئیس جمهور کشور وعده‌هایی را برای مبارزه با آن ارائه کرد. دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفته این قانون با ایجاد شفافیت، اولاً مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی می‌شود و ثانیاً با نظارت عمومی، هزینه نظارت عملاً کاهش می‌یابد و نیازی به دستگاه‌های متعدد نظارتی نخواهد بود.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم ، تاریخ انتشار 19 خرداد 96، کدمطلب:1431439، www.tasnimnews.com