شعارسال: علی‌اکبر کریمی، با اشاره به موضوع طرح تفکیک چند وزارتخانه اقتصادی از سوی دولت اظهار داشت: ایجاد تغییر در ساختار وزارتخانه‌ها در گذشته مبتنی بر کار کارشناسی دقیق نبوده و تابع شرایط سیاسی، روابط دولت و مجلس و حتی اشخاص در وزارتخانه‌ها بوده، در حالی‌که تشکیلات دولت باید مبتنی بر فرایند کارشناسی باشد، تا هرچند سال یک‌بار شاهد ادغام یا جداسازی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نباشیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید براینکه باید نظم و انضباط و فرایندهای بروکراسی در این تصمیم باید منظم و منطقی باشد، تصریح کرد: چنین رویکردهایی موجب اختلال امور و وظایف در داخل و حتی در عرصه بین‌المللی می‌شود، به نظر می‌رسد لایحه دولت با دو فوریت خیلی مناسب نبوده، بلکه نیاز به فضای منطقی و کارشناسی دارد.

وی ادامه داد: نمی‌توان با عجله بنا به خواست دولت که در فرصت زمانی کم می‌خواهد کابینه را تعیین کند، چنین اقدامی عملی شود، زیرا خروجی آن قطعاً به صلاح کشور و منافع ملت نیست و نیاز به فراغت بیشتری داشته تا یکبار برای همیشه عناوین، شرح وظایف و تصمیم‌گیری عاقلانه صورت گیرد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز چند طرح برای تبدیل سازمان‌هایی از قبیل میراث فرهنگی و محیط‌زیست به وزارتخانه وجود دارد، یادآور شد: دولت و مجلس باید با بررسی جامع نظرات و آسیب‌شناسی وضع موجود،‌تصمیم اساسی و منطقی بگیرند.

کریمی جدا کردن وزارتخانه بازرگانی از صنعت و معدن را منطقی ندانست و افزود: حوزه صنعت و تجارت در بسیاری از کشورها در یک وزارتخانه متمرکز است.

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در دولت یازدهم مشکلات جدی در تنظیم بازار و پشتیبانی از صادرات وجود داشت که این ضرورت را برای برخی به وجود آورده و خواهان جداسازی آن هستند، اما به نظر می‌رسد، مشکلات رفتاری و مدیریتی عامل چنین مباحثی است و ساختار ایرادی ندارد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: 20خرداد1396، کدخبر: 13960320000710: www.farsnews.com