نظام تدبیر در برنامه ششم توسعه بازبینی و اصلاح شود

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بازبینی و اصلاح نظام تدبیر باید در برنامه ششم توسعه انجام شود که خوشبختانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در همین راستا اقدام می کند.

شعار سال: بایزید مردوخی روز چهارشنبه در سمینار چالش های برنامه ششم توسعه و ضرورت آینده نگری در سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان افزود: استان کرمان در جهت گیری های برنامه توسعه از گذشته تاکنون نقش تعیین کننده ای داشته و امیدواریم همچنان در این دوره نقش تعیین کننده تری داشته باشد.
وی بیان کرد: چالش های پیش رو در تدوین برنامه توسعه در طول تاریخ برنامه های عمرانی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بی سابقه است که این موضوع اهمیت نقش برنامه توسعه ششم را بیشتر از تمام تاریخ 70 سال برنامه ریزی کشور مورد توجه قرار می دهد.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: موفقیت در این زمان شاید نیازمند نوآوری های بسیار زیادی است که تا به حال به آن توجه نشده است که البته باید بسیاری از عادت های فکری و مفروضات قبلی را که در برنامه های قبلی در نظر گرفته ایم، کنار بگذاریم.
وی با بیان اینکه نباید دستاورد 70 سال برنامه ریزی کشور را دست کم گرفت، ادامه داد: معتقدم برنامه ریزی در کشور ما دستاوردهای قابل توجهی داشته اما در حد انتظار، منابع و استعدادهای کشور نبوده است و باید برای آن چاره اندیشی شود.
مردوخی گفت: رشد سرمایه گذاری در برنامه های اجرا شده بین سال های 68-93 حدود 4.6 درصد، متوسط سالانه رشد اقتصادی 3.9 درصد و متوسط درآمد سالانه نفتی نزدیک به 41 میلیارد دلار و در سال است.
وی با اشاره به تلاش دولت ها پس از انقلاب در راستای رفاه مردم اظهار کرد: رشد سالانه در برنامه اول توسعه پنج درصد در سال، رشد صنایع واسطه ای 17 درصد و رشد صنایع سرمایه ای را 21 درصد پیش بینی کردیم که نشان دهنده آرمانگرایی در برنامه ریزی بود.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این در حالی است که در عمل این اتفاق نیفتاد و دلیل آنهم تعیین سیاست گذاری اجرای برنامه های توسط سیاست مداران است.
وی تصریح کرد: دستاوردهای ما در برنامه های توسعه بعدی هم طبق آمار و ارقام از نظر متغیرهای کلان، قابل توجه نبوده است.
وی گفت: سالانه به طور متوسط 41 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم اما شاخص های امروز نرخ بیکاری و تورم را بالا نشان می دهند و اخیرا هم رکود اقتصادی بوجود آمده است و همه اینها بیانگر این است که باید به گونه دیگر اندیشیده و برنامه ریزی شود.
مردوخی بیان کرد: نظام تدبیر، ظرفی است که ما برنامه را به منظور توسعه و تعالی در آن اجرا می کنیم و این نظام عبارت از قوانین و مقررات جاری، ساختارهای اداری، ساختارهای بخشی اقتصاد، تمرکز شدید مرکزگرا، اقتدار دولت، شفافیت و پاسخگویی اندک و مبارزه با فساد است.
وی گفت: جایگاه کشور ما در اندازه گیری هایی که توسط سازمان های بین المللی در سال های گذشته انجام شده است، در سطح بین المللی در بین حدود 180 کشور جهان حدود 110 تا 140 است.
این صاحب نظر اقتصادی ادامه داد: اگر بخواهیم این مهم را با شاخص های بین المللی مقایسه کنیم متوجه می شویم که عملکرد ما متناسب با برخورداری از منابع و موقعیت جغرافیایی و ژئواستراتژیک نبوده است.
وی با بیان اینکه طبق قانون اساسی، اقتصاد ایران باید اقتصاد برنامه ریزی باشد تصریح کرد: معتقدیم برنامه ها به نقد کشیده شود اما برنامه ریزی متوقف نشود.
مردوخی اظهار کرد: چالش اصلی ما در نظام تدبیر است و نظام تدبیر، مفهومی ذهنی نیست بلکه بر اساس شاخص هایی نظیر روابط قوای سه گانه کشور، روابط استان ها با مرکز، ساختار بخشی اقتصاد و شفافیت و پاسخگویی تعیین می شود.
وی بیان کرد: ایراد اصلی به نگاه برنامه ششم توسعه این است که نظام تدبیر مجددا بعنوان مفروض در نظر گرفته شده است.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: مفروض در برنامه ششم رشد این است که رشد اقتصادی سالانه هشت درصد، رشد اشتغال 4.1 درصد، رشد سرمایه گذاری 5.7 درصد و رشد بهره وری 2.8 درصد باشد و کسری سالانه 277 هزار میلیارد تومان را برای سرمایه گذاری تامین کنیم که بسیار آرمانی است.
وی اظهار کرد: رشد سرمایه گذاری در چهار سال 90 تا 93 حدود 11.2 درصد و متوسط سالانه رشد اقتصادی منهای 0.5 و رشد بهره وری هم در این سال ها منفی بوده که از چالش های بی سابقه در تاریخ برنامه ریزی کشور است.
مردوخی افزود: اگر برنامه نسخه ای برای تصحیح این آمار منفی ندهد چگونه می توانیم رشد هشت درصدی در سال داشته باشیم و تورم کم شود و رکود از بین برود؟
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: یکی از راهها برای تجربه نکردن این وضعیت این است که ما مشخصات ظرف را دوباره ببینیم و اصلاح کنیم.
وی گفت: در پیش نویس قانون برنامه ششم توسعه و در زمینه های آموزش عالی، صنعت، معدن و غیره، بخشی از امور به بخش خصوصی واگذار و چند وزارتخانه ادغام خواهد شد و چند دستگاه منحل و چند سازمان کاهش پیدا می کند که این نشان می دهد رویکرد صحیح است.
وی افزود: رئیس جمهور، دستور فرصت برای بررسی و اصلاح، برای به حداقل رسیدن نقد و اعتراض ها داده اند.
مردوخی تصریح کرد: از چالش های دیگر پیش رو در تدوین برنامه ششم توسعه، بدهی شدید دولت به بانک ها، مردم، سازمان ها و موسسات است و این بدهی در آخرین رقم به 540 هزار میلیارد تومان است که رقم بسیار درشتی و چند برابر بودجه عمومی کشور است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم سرانه بدهکاری مردم ایران را نشان بدهیم، بر اساس جمعیت 80 میلیون نفر، هر ایرانی 67 میلیون ریال بدهی دارد یعنی هر فرد ایرانی که بدنیا می آید بدهکار است که این پدیده سابقه نداشته است.
وی گفت: از طرف دیگر دولت برای کاهش رکود، وام دهی به خریداران خودرو و به گروه هایی از جمعیت برای خرید کالاهای مصرفی را اختصاص داده که نسخه کتابی برای اقتصاد است.
استاد اقتصاد افزود: اما از طرف دیگر جمعیت بدهکار دیگری برای کشور بوجود می آید و وام سالاری و بدهی سالاری رواج پیدا می کند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر معوقات بانکی افزایش پیدا کرده و در بخش های نظیر ساختمان جمع شده است که برداشت از منابع مرکزی با بهره زیاد در حال اجرا است.
مردوخی با بیان اینکه این چالش ها نیاز دارد به طور علمی حل شود افزود: شاید موفقیت در برجام و مذاکرات هسته ای بتواند بخشی از امکانات را برای حل مشکلات فراهم کند، اما فراهم شدن امکانات وابسته به اصلاح نظام تدبیر است.
وی گفت: در حال حاضر در سطح کلان اقتصاددان های زیادی از سازمان های مختلف در حال رصد کردن راهکارهاب رای حل مشکلات هستند.
وی اظهار کرد: اخیرا پیشنهاد دادیم که برنامه توسعه پنجم یکسال تمدید شود تا این ظرف، بازبینی اصلاح و به نظام تدبیر شایسته تبدیل شود و وزارت امور اقتصاد و دارایی حدود دو هزار 800 قانون و مقررات در زمینه برنامه ریزی احصا کرده است.
مردوخی با اشاره به اینکه نقش دولت در نظام تدبیر و برنامه ریزی توسعه بسیار مهم است گفت: دولت نشان داده بیش از حد درگیر مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و بین المللی است و همه اینها سبب شده تا فرصت بازنگری در حوزه های مختلف کمتر پیش بیاید.
وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه تصمیم گیری شده است که نقش دولت کاهش پیدا کند و اقتصاد بازار آزاد نقش مهمی در فرآیند توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.
استاد اقتصاد تاکید کرد: اما به این معنا نیست که دولت نقشی در اقتصاد نداشته باشد بلکه نقش دولت در اقتصاد آزاد بسیار جدی تر از اقتصاد دولتی است.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی گفت: استراتژی های توسعه ای برای حل چالش ها با رویکرد آرمانی، مشکل گشا و تلفیقی از این دو رویکرد مطرح است.
وی افزود: ما باید هدف های آرمانی را اهمیت دهیم و سعی کنیم مکانیسم رفع مشکل در چارچوب هدف باشد.
مردوخی تصریح کرد: یکی از الزاماتی که در رابطه با چشم انداز کمتر به آن پرداخته شده است آینده نگری است که در سند چشم انداز 20 ساله این کار ارزشمند انجام شده است.
وی تاکید کرد: در سال های پیشرو باید رویکرد آرمانگرایی و مشکل گشایی توامان همراه شود.
وی با بیان اینکه ما نیاز به نوع آوری داریم و به شیوه گذشته کار پیش نمی رود گفت: اما نوع آوری باید سلیقه ای عمل کردن نباشد و همراه با مشورت صورت گیرد.
استاد اقتصاد افزود: چالش دیگر در تدوین برنامه ششم تمرکز گرایی شدید در کشور است و ادراک غلطی در مرکز بوجود آمده است که همه مسائل را آنها باید تعیین کنند که باید آن را اصلاح کنیم و پس از انتخابات ریاست جمهوری 92 فضای مطالبه گری برای استان ها باز شده است.
وی تصریح کرد: پس از انقلاب اصرار داشتیم برنامه ریزی توسط استان ها انجام شود اما برنامه های تهیه شده بایگانی شد و نتیجه ای در 5 برنامه قبلی نداشت.
مردوخی گفت: متاسفانه در برنامه ششم توسعه نیز این مشکل باقی است و استان ها پس از تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی، باید برنامه های خودشان را ارائه کنند.
وی گفت: هم اکنون با احیای سازمان برنامه ریزی و مدیریت در استان ها ضروری است اولویت های استان ها در برنامه ششم توسعه، پیگیری شود تا ضمن کم کردن بار مالی دولت، مشارکت استان ها تقویت شود.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی افزود: اتکای شدید مزمن دولت به درآمد صادرات نفت، کثرت مراکز تصمیم گیری و نظارتی، وجود قوانین مقررات زیاد و دست و پاگیر، وجود بوروکراسی ناکارآمد و غیر پاسخگو، استمرار توسعه نیافتگی و توسعه نامتوازن در کشور از دیگر چالش های پیش رو در تدوین برنامه ششم توسعه است.
سمینار یک روزه چالش های برنامه ششم توسعه و ضرورت آینده نگری با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مسئولان ادارات و دستگاه های مربوط در محل استانداری کرمان برگزار شد.