بهمن ماه سال ۹۵ بود که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت دولت یازدهم در اظهار نظری درباره احتمال حضور داشتن خود در دولت بعد گفت: تا زنده‌ایم باید کار کنیم. او گفته بود که حضور من در دولت بعد، بستگی به تصمیم بزرگتر‌ها دارد.

پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز زمانی که این پرسش از او شد وی همین‌گونه پاسخ داد. اما اکنون صحبت‌های او در خصوص حضور در وزارتخانه قطعی‌تر از گذشته به نظر می‌رسد. اخیرا نعمت‌زاده در رابطه با حضور خود در دولت جدید گفته است: این موضوع بستگی به نظر بزرگان دارد اما اگر نوبتی هم باشد برای بنده کافی است. با این اظهار نظر وزیر صنعت، اکثر کار‌شناسان پیش بینی می‌کنند که این وزیر در دولت دوازدهم ماندنی نخواهد شد.

از کمپین خودرو گرفته و فتوای جناب وزیر در خصوص «نخریدن خودروی داخلی حرام است» تا برخورد با خبرنگاران حاشیه‌های بسیاری را برای این وزیر کهنه کار دولت یازدهم ایجاد کرد.

تابستان سال ۹۴ مردم به صورت خودجوش کمپینی را تشکیل دادند که «خرید خودرو صفر ممنوع» نام داشت. این پویش یک کارزار مردمی بود که به منظور اعتراض به قیمت‌های سرسام آور خودروهای داخلی و در عین حال کیفیت نازلشان به وجود آمد.

البته اقدام دولت در جهت پرداخت وام ۲۵میلیون تومانی خرید خودرو به مردم مسبب اصلی ایجاد این کمپین شد. اما پس از استارت خوردن این کمپین نعمت‌زاده در اظهار نظری؛ کسانی که، خودروی داخلی نمی‌خرند را «ضدانقلاب» نامید و آن‌ها را متهم به «خیانت» کرد.

این صحبت‌های وزیر واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی و رسانه‌ها به وجود آورد. با این حال، سرانجام این پویش ناکام ماند و وزارت صنعت و خودروسازان (در فروش خودروهای خود) پیروز میدان شدند.

علاوه بر حاشیه‌هایی که وزارت صنعت را احاطه کرد به اذعان کار‌شناسان حوزه صنعت، عملکرد این وزیر در دوران وزارتش چنگی به دل نمی‌زند و موجب به وجود آمدن چالش‌هایی در صنعت شده است.

به گفته آن‌ها، نعمت‌زاده نتوانسته در طول این ۴ سال آنطور که باید و شاید در حوزه صنعت سرمایه جذب کند و در این بخش عملکرد ضعیفی به جای گذاشته است. گفتنی است بخش معدن که یکی از زیرمجموعه‌های وزارت، صنعت است نیز با بحران‌های زیادی رو به رو بوده که در این چهار سال نیز تشدید شده است. به طوریکه برخی از معادن نیمه تعطیل‌اند و تعدادی نیز برای فروش گذاشته شده‌اند.

متاسفانه در بخش خودرو که منتقدان بسیاری نیز دارد، حمایت یک جانبه وزیر مربوطه از صنعت خودرو آنقدر زیاد بوده که توجهات را به سمت خود جلب کرده است. وزیر صنعت با حمایت بیش از اندازه، منافع خودروسازان را به منافع مردم ترجیح داده است. این موضوع را می‌توان از سطح کیفی خودروهای داخلی، سانسور اطلاعات مربوط به کیفیت خودرو‌ها و حاشیه‌هایی که پیش‌تر در خصوص گرانی خودروهای بی‌کیفیت به وجود آمد، به خوبی مشاهده کرد. اکنون مامن خودروسازان وزارت صنعت است و صنعت خودرو حالا بیشتر بر روی فروش تکیه کرده تا کیفیت خودرو‌ها.

از سوی دیگر وزارت صنعت نتوانسته در دولت بازدهم تعامل مثبتی را بین بانک‌ها و صنایع کشور به وجود آورد تا بانک‌ها برای حمایت از صنایع داخلی راغب شوند و تسهیلاتی را به آن‌ها اختصاص دهند. در حال حاضر عدم حمایت بانک‌ها از صنایع و تحریم‌های حاکم بر کشورمان موجب ورشکستگی بنگاه‌های بزرگ و کوچک شده و بسیاری از آن‌ها را به ورطه نابودی کشانده است.

به گفته کار‌شناسان، در تمام بخش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ضعف‌هایی وجود دارد که وزیر مربوطه موفق برطرف کرده آن‌ها نشده است. این وزارتخانه به اعتقاد فعالان بخش اقتصادی هر سال با ارائه برنامه‌های کاغذی درصدد است خود را به نوعی با برنامه جلوه دهد.

گفتنی‌است که وزیر صنعت به واسطه سرمایه کلان خود و خانواده‌اش به عنوان یکی از پر حاشیه‌ترین وزرای روحانی شناخته شده است. چندی پیش حاشیه دیگری در خصوص دارای وزیر در اخبار منعکس شد. به صورتیکه ۱۸ پتروشیمی و همچنین سرمایه هنگفت او در شرکت‌های مختلف صنعتی‌ به او نسبت داده شد.

در ‌‌نهایت وزیر برای پایان دادن به این حاشیه‌ها و به گفته خودش شایعات گفت که بحث ۱۸ پتروشیمی صحت دارد اما او نقشی در سرمایه و سهام این شرکت‌ها ندارد و تنها ایده‌پرداز آن‌ها بوده است. این درحالیست که به گفته منابع آگاه، نعمت‌زاده دختران خود را به عنوان هئیت مدیره شرکت‌های پتروشیمی و صنعتی جایگزین کرده است.

با این وجود، وزیر کهنه کار دولت این روز‌ها قصد عزیمت از وزارتخانه را دارد و این موضوع در صحبت‌های اخیر او به خوبی مشهود است، اما کارنامه این وزیر در حالی در دولت یازدهم بسته می‌شود که به عقیده کار‌شناسان، نقاط مثبت در آن کمتر به چشم می‌خورد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی پارسینه، تاریخ انتشار: 18 تیر 1396، کدخبر: ۳۶۶۷۴۳، www.parsine.com