گردشگری زمانی در جامعه‌ای شکل می‌گیرد که مجموعه عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در تعامل با یکدیگر بتوانند یک كشور يا منطقه را به‌عنوان مقصدی امن به گردشگران معرفی کنند و بدون شک وجود مولفه‌های فرهنگی و طبیعی نیز در کنار مولفه‌های فوق در شکل‌گیری آن مزید علت خواهند بود؛ مشروط بر اینکه دولت‌ها نیز بتوانند با سیاست‌گذاری‌های صحیح شرایط لازم را برای توسعه این صنعت فراهم آورند. این در حالی است که ایران به‌رغم برخورداری از ظرفیت‌های بالا هنوز نتوانسته است از فرصت‌هایی که این صنعت می‌تواند در اختیارش قرار دهد، بهره‌مند شود و قطعا یکی از دلایل آن به فقدان سند ملی توسعه گردشگری بازمی‌گردد.

* رسالت سند ملی

در همین حال، امروزه سند توسعه گردشگری به‌عنوان ضرورتی انکارناپذیر از سوی بسیاری از دولت‌ها در راستای توسعه گردشگری کشورشان در سطح ملی، منطقه‌ای و حتی جهانی شناخته شده است؛ سندی که ضمن شناسایی موانع موجود در مسیر توسعه، به تمام برنامه‌ریزی‌های این صنعت و شناسايي فرصت‌هاي پيش‌رو نیز جهت می‌بخشد. نگارنده عناصر اساسی در تدوین سند ملی توسعه گردشگری را تعریف مساله، هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و در نهایت فراهم آوردن ابزارها برای دستیابی به اهداف تعریف شده می‌داند. در این زمینه، دولت اصلی‌ترین نقش را برعهده دارد و باید با استفاده از دانش و تجارب مشاوران بین‌المللی و الگوبرداري از كشورهاي موفق و پيشرو در اين صنعت و تعریف الگوهای عملیاتی، راهکارهای لازم را در اختیار تمامی ارگان‌های مرتبط فعال در دو بخش دولتی و خصوصی قرار دهد.

سیاست‌گذاری در راستای تدوین سند توسعه گردشگری باید تمامی جوانب اصلاحی، اجرایی، حمایتی، اطلاع‌رسانی و آموزشی را دربرگیرد. از منظر اصلاحی نیز نخستین موضوع مورد توجه، تغییر نگرش مدیران و مسوولان ارشد کشور نسبت به جایگاه صنعت گردشگری و نقش آن در درآمدزایی داخلی و ارزآوری است که قطعا منجر به تبیین راهبردی هر یک از انواع شاخه‌های گردشگری و به تبع آن اشتغال‌زايي خواهد شد. اصلاحات اداری و جلوگیری از بوروکراسی‌های رايج و موازی‌کاری‌های سازمانی نیز بخشی دیگر از اقدامات اصلاحی به شمار می‌رود که توجه به آن قطعا ضروری و راهگشاست. اما مهم‌تر از آن تسهیل در تشریفات ورود گردشگران به کشور از گمرک گرفته تا صدور ویزا و همچنین افزایش تعاملات فرهنگی و گردشگری با سایر کشورها خواهد بود.

از منظر حمایتی نیز این سند باید به تبیین راهکارهایی در راستای حمایت‌های مالی از سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي و پروژه‌های گردشگری و ارائه حمایت‌های مشاوره‌ای، اعطای تسهیلات مالی و غیرمالی به سرمایه‌گذاران برای ایجاد تاسیسات و موسسات اقامتی، پذیرایی، تفریحی، حمل‌ونقل و... بپردازد. در این رابطه توجه به ظرفیت استان‌ها امری ضروری است. آموزش و بسترسازی فرهنگی، اطلاع‌رسانی و تبلیغات در راستای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و معرفی سایت‌ها و جاذبه‌ها تنها بخشی دیگر از مهم‌ترین مواردی هستند که در این سند باید مورد توجه قرار گیرند. حاصل سخن آن‌که تدوین سند ملی توسعه گردشگری بی‌هیچ ‌تردیدی ابزاری راهگشا است تا دست‌اندرکاران و مديران ارشد كشوري به‌خصوص گردشگری با پیروی از آن بتوانند موجبات رشد و توسعه این صنعت را در مسیر دستیابی به اهداف بلندمدت فراهم آورند؛ مشروط به آنکه پس از تدوين، به‌عنوان فصل‌الخطاب در كشور تلقي شده و با تغيير مديران به فراموشي سپرده نشود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار: 19 تیر 1396، کدخبر: 1107650، www.donya-e-eqtesad.com