شعارسال: نمایندگان در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری در مورد رد طرح الحاق یک ماده به «قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی» در نهایت با کلیات این طرح موافقت کردند.

براساس ماده واحده این طرح قرار است یک ماده به عنوان ماده 17 مکرر به شرح زیر به قانون یادشده مصوب 88/7/15 افزوده شود:

ماده 17 مکرر - دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف یکسال کلیه نیروهای حق التدریسی مشمول قانون الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 94/5/28 و قانون اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش مصوب 3/6/95 همراه با طی دوره های آموزشی حداکثر شش ماه را بنا به تشخیص آموزش و پرورش و بدون نیاز به شرکت در آزمون به استخدام آموزش و پرورش درآورد.

بار مالی ناشی از این قانون از محل حق الزحمه نیروهای حق التدریسی که هم اکنون مشغول به کارند و نیز اضافه کار کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان تامین می گردد.

بر این اساس مطابق آئین نامه داخلی مجلس به دلیل اینکه گزارش کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مبنی بر رد طرح بوده است لذا با موافقت نمایندگان با کلیات این طرح، طرح یادشده دو شوری و مجددا به کمیسیون ارجاع شد.

تصویب لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور

با رای موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یکی از بندهای ارجاعی لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور به کمیسیون کشاورزی ، در نهایت این لایحه از تصویب مجلس گذشت.

نمایندگان مردم در جلسه علنی صبح امروز خانه ملت بند الف ماده 8 لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی را که پیش از این و در جریان بررسی جزییات این لایحه به کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی ارجاع شده بود ، تصویب کردند.

در بند الف ماده هشت این لایحه آمده است:

دسترسی و بهره برداری ژنتیکی بدون رعایت مفاد این قانون و صادرات و خارج ساختن منابع ژنتیکی به منظور دسترسی و بهره برداری از منابع ژنتیکی بدون مجوز نهاد متولی مربوط به ترتیب مستوجب یک یا چند نوع از مجازات های تعزیری درجه پنج و شش قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ارجاع مصوبه مربوط به طرح تقویت نظام استاندارد به مجمع تشخیص

با اصرار نمایندگان بر مصوبه پیشین خود در خصوص تبصره 1 بند 1 ماده 7 طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.

نمایندگان در ادامه دستور کار جلسه علنی امروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است، بر مصوبه پیشین خود اصرار کردند.

ماده هفت این طرح مأموریت ها و وظایف سازمان استاندارد را به شرح زیر تعیین می کند:

1- تعیین، تدوین، بروزرسانی و نشر استانداردهای ملی

تبصره 1 - فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها به موجب آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

رحمانی فضلی: وصول ۴۶۰ پرونده تخلفات در شوراها/ انحلال ۹ شورای شهر و روستا پس از رسیدگی

وزیر کشور در پاسخ به سوال نمایندگان به وصول ۴۶۰ پرونده تخلفات شوراها، انحلال ۹ شورای شهر و روستا پس از رسیدگی و ضعف نظارت وزارت کشور به سبب خلأهای قانونی اشاره کرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی امروز (سه شنبه 11 مهر) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال هشت نماینده مجلس مبنی بر فقدان نظارت فرمانداران بر مصوبات و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا و عدم کارآیی هیأت حل اختلاف استان ها، گفت: وزارت کشور متولی نظارت بر شوراهاست و با توجه به میزان اختیارات قانونی تلاش کرده است این نظارت را در ابعاد مختلف انجام دهد.

وزیر کشور ادامه داد: در چهار سال گذشته تنها 460 پرونده در سراسر کشور در جلسات رسیدگی به تخلفات مطرح شده که نسبت به دوره های قبل حدود 2 برابر افزایش یافته است. همچنین سامانه ثبت مصوبات شوراها در وزارت کشور طراحی و راه اندازی شده است و 98 شهرستان با بیش از یکصدهزار نفر جمعیت دراین سامانه ثبت شده اند تا مصوباتشان مشخص باشد.

وی با اشاره به تعداد 1281 شورای اسلامی شهر و بیش از 30 هزار شورای اسلامی روستا تصریح کرد: عملکرد شوراها با توجه به نوپا و مردمی بودن آنها و شرایط مناطق و محلات به نوعی است که تخلفات آنها زیاد به نظر نمی رسد، در واقع شوراها نشان دادند دستاورد خوب قانون اساسی بوده اند.

رحمانی فضلی گفت: قوانین و مصوبات شورا در دو مرحله بررسی می شود، نخست در کمیته تطبیق مصوبات و در صورت اشکال به مقاطع بالاتر ارجاع داده می شود که این نوع رسیدگی براساس قوانین و آیین نامه های مصوب است. البته اگر خارج از وظیفه و انحراف از قوانین یا جرم و تخلفی در شوراها صورت گیرد موضوع در هیأت حل اختلاف رسیدگی خواهد شد.

وزیر کشور ادامه داد: هیأت حل اختلاف مرکزی متشکل از 9 نفر است که یک نفر از آنها نماینده وزارت کشور، دو نماینده مجلس و نمایندگانی از شوراهای اسلامی شهر و روستا و قوه قضاییه است که وزارت کشور فرایند رسیدگی را در چارچوب قانونی انجام می دهد.

وی افزود: تعداد موارد اعتراضی به مصوبات شورا نیز تنها 70 مورد بوده که رسیدگی شده است و در برخی موارد اشخاص و برخی موارد فرمانداران اعتراض کرده بودند. همچنین در تهران به 30 مورد از اختلافات رسیدگی و از 15 مورد انحلال شوراهای اسلامی شهر و روستا پیشنهاد شده به وزارت کشور، 9 شورا پس از رسیدگی منحل شدند. همچنین 48 مورد تخلف نیز در سایر استان ها مطرح شده است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه وزارت کشور از اختیارات نظارتی بر شورا و شهرداری به شکل محدود برخوردار است، گفت: برخی از شهرداران ازجانب وزیر کشور تایید و برخی از شهرداران شهرستان ها ازجانب استانداران تایید می شوند، اما وزارت کشور در رسیدگی به تخلفات شهرداران و یا عزل آنها محدودیت های قانونی دارد که در این خصوص خلأها باید برطرف شود.

رحمانی فضلی درخصوص سوال نماینده مردم تبریز گفت: توسط نیروهای امنیتی و از طریق بازرسی های صورت گرفته، ارتشا در شهرداری تبریز گزارش و مراحل قانونی آن طی شد؛ در این مرحله ما اجازه تعلیق نداریم، البته سلب عضویت در مواردی وجود دارد که شورای حل اختلاف می تواند رسیدگی کند، اما در این پرونده با توجه به اینکه وزارت اطلاعات و قوه قضاییه وارد موضوع شدند، پرونده در اختیار دادستان بود و با اقدام صورت گرفته و طی مراحل، باید منتظر نظر قوه قضاییه و حکم دادستانی باشیم.

وی افزود: بنابراین با پیگیری های انجام شده، دادستان درمورد اعلام جرم به وقوع پیوسته، دستورهایی صادر کردند که براساس آنها اقدامات لازم انجام و اعضای اصلی شورا برکنار و اعضای علی البدل جایگزین شدند.

وزیر کشور ادامه داد: پس از اینکه در جلسه مورخ 15 تیر 1395 ، هیأت حل اختلاف رسیدگی به شکایت شوراها از دادستانی استعلام می خواهد، دادستانی در تاریخ یکم شهریور 1395 جواب استعلام را مبنی بر صدور کیفرخواست ارائه کرد و براساس این موضوع در مفاد ماده 95 قانون شهرداری ها و تبصره ماده 7 قانون شوراها به منظور اجرای حکم تعلیق اعضای شورای شهر اقدامات قانونی صورت گرفت؛ بنابراین در این خصوص، وظیفه قانونی انجام شده است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: با توجه به ترکیب هیأت حل اختلاف و هیأت تطبیق مصوبات و اختیارات وزارت کشور، نظارت بر علمکرد شوراها انجام گرفته، به صورتی که به تمام شکایات واصله رسیدگی لازم شده است، بنابراین اگر حکم های صادر شده مورد رضایت شاکی نبوده به دلیل کوتاهی وزارت کشور نیست چرا که ما در هیأت حل اختلاف تنها یک رأی داریم.

رحمانی فضلی تصریح کرد: پرونده خاص مورد نظر نمایندگان نیز از طرف وزارت اطلاعات و قوه قضاییه رسیدگی می شد، لذا براساس اصل برائت امکان ورود وزارت کشور و صدور حکم وجود نداشت. همچنین به دلیل عدم مستندات لازم، امکان باز کردن پرونده جدید نیز وجود نداشت، اما به محض صدور کیفرخواست ازجانب دادستان، اعضای شورای تعلیق و اعضای علی البدل جایگزین شدند.

وی با تاکید بر ضعف اختیارات وزارت کشور گفت: وزارت کشور امکان برخورد و ورود به همه موضوعات شوراها و شهرداری ها را ندارد، از این رو اصلاح قانون مورد نظر در دولت است که به زودی در قالب لایحه به مجلس ارائه می شود.

وزیر کشور یادآور شد: در نخستین فرصتی که دادستانی کیفرخواست صادر کرده از طریق مدیریت استان ها و شورای حل اختلاف به تخلفات ورود و رسیدگی شده است، لذا هیچ کوتاهی ازجانب وزارت کشور انجام نگرفته است.

قانع نشدن نمایندگان از پاسخ های وزیر کشور درباره فقدان نظارت فرمانداران

نمایندگان سوال کننده از وزیر کشور از پاسخ های وی درخصوص علت فقدان نظارت فرمانداران بر مصوبات و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا قانع نشدند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 11 مهر) مجلس شورای اسلامی با 115 رأی موافق، 81 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه، سوال هشت تن از نمایندگان را درباره «ضعف نظارت وزارت کشور بر عملکرد شوراهای شهر و روستاها» از وزیر کشور وارد دانستند.

علی مطهری که ریاست مجلس را برعهده داشت، گفت: وارد بودن سوال هشت تن از نمایندگان به رأی گذاشته شد که در پی آن نمایندگان این سوال را وارد دانستند به همین دلیل ان شاءالله آقای وزیر در جهت خواسته آنها تلاش بیشتری بفرمایند.

بنابراین گزارش، فرهنگی، بیگی، نوروزی، قاضی پور، سالک، علی اکبر کریمی، حسن نژاد، سلیمی سوال کنندگان از وزیرکشور در این خصوص بودند.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوال شهریاری: اجرای تقسیمات کشوری حلال مشکلات سیستان و بلوچستان نیست

وزیر کشور با تاکید بر اینکه اجرای تقسیمات کشوری مشکلات استان های کمتر توسعه یافته و عدم توازن در امکانات را برطرف نمی کند، گفت: در نظام بودجه ریزی و شبکه پولی و بانکی کشور توجهی به استان های مرزی نمی شود.

عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی امروز (سه شنبه 11 مهر) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال حسینعلی شهریاری درخصوص تقسیمات کشوری افزود: در حال حاضر حدود 15 استان متقاضی اجرای تقسیمات کشوری هستند اما در وزارت کشور بر مبنای قانون تقسیمات کشوری با اهداف اعمال حاکمیت موثر دولت در ابعاد سرزمینی کمک به تقویت امنیت پایدار، کمک به تقویت وحدت ملی و انسجام اجتماعی، کمک به توسعه متوازن و آمایش منطقه ای صورت می گیرد.

وزیر کشور گفت: تجربه نشان داده بسیاری از تقسیمات کشوری در ایران در عمل نتوانسته است برخی از موارد و اهداف را تقویت کند. در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان با علم به اینکه عقب افتادگی مضاعف و انباشتگی شرایط نامطلوب از نظر اقتصادی، شرایط نامساعدی را برای مردم به وجود آورده است، بیش از پیش توجه به حل مشکلات این استان را مورد تاکید قرار می دهد. البته در کشور عدم تعادل و توازن در سطح ملی وجود دارد، بنابراین بسیاری از مناطق مرزی متاسفانه دچار چنین عقب افتادگی و توسعه نیافتگی هستند.

وی تاکید کرد: اکثر مناطق مرزی دارای چنین شرایطی است و در بخش هایی دیگر نیز برخی شرایط نامساعد برای مردم وجود دارد. استان های بسیار کوچک تر از سیستان و بلوچستان نیز به لحاظ آمار و شاخص های توسعه یافتگی و تشکیلات ساختار اداری، شرایطی بهتر از این استان ندارند، بنابراین نباید تنها به بحث عدم توسعه در موضوع تقسیمات کشوری توجه کرد، ضمن اینکه باید توجه کرد علت عقب افتادگی و توسعه نیافتگی، تقسیمات کشوری نیست، بلکه علت عقب افتادگی نظام برنامه ریزی نامناسبی است که طی 70 سال گذشته با اصلاحات کمی اجرا شده است.

رحمانی فضلی ادامه داد: نظام متمرکز بخشی کلان توجهی به مناطق کمترتوسعه یافته ندارد، بنابراین تا زمانی که به ظرفیت های مناطق توجه نشود، نمی توان توسعه و پیشرفت را در استان های مختلف کشور شاهد بود. بنابراین تقسیمات کشوری در چنین شرایطی لزوم اجرا ندارد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: در نظام بودجه ریزی بر مبنای تخصیص طبق جمعیت، مشکلاتی را به وجود می آورد، زیرا در نظام بودجه‌ریزی برای استان های کم برخوردار و توسعه نیافته و بدون توازن، شرایط قابل قبولی در نظر گرفته نمی‌شود، هر چند در طول سالیان گذشته به دلیل توجه خاص به مناطق ویژه، کمک های قابل قبولی در جهت رساندن خدماتی مانند آب، برق، گاز و تلفن انجام شده و در این حوزه ها شاخص ها ازعدالت قابل قبولی برخوردار است، اما در تخصیص منابع مشکلاتی همیشه وجود داشته است.

وی تاکید کرد: در نظام اداری نیز مشکلاتی وجود دارد، البته در این دولت بیش از یکصد اختیار به مناطق مختلف داده شده اما در مقابل اختیارات قابل قبول اتفاقی رخ نداده است. همچنین در نظام پولی و بانکی نیز مشکلاتی وجود دارد، زیرا منابع و سرمایه را بیشتر به استان های مرکزی و مناطق پیشرفته اختصاص می دهند.

وزیر کشور یادآور شد: همیشه باب کارشناسی در اقتضای شرایط برای ما تصمیم گیری های جدیدی را فراهم می کند، در مقطع کنونی به عنوان فردی که رئیس شورای امنیت داخلی کشور هستم و این مسائل در آنجا هم بررسی می شود، تاکید می کنم موضوع تقسیمات کشوری مورد توجه نیست و در جوابی که از شورای عالی امنیت و دبیرخانه آن خواهیم گرفت بر این موضوع تاکید شده است.

وی ادامه داد: در مورد مشکلات تمام استان ها دغدغه دارم اما بر این باورم که تقسیمات نمی تواند بهانه ای برای توسعه استان ها باشد زیرا در استان های کوچک با مشکلات زیادی روبه رو هستیم.

رحمانی فضلی افزود: در این خصوص نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور مشکل دارد و ضروری است در بودجه و برنامه تبصره، ماده و توصیه ای ذکر شود که حد فاصل عقب افتادگی استان ها تا متوسط توسعه یافتگی کشور ظرف 4 تا 5 سال جبران شود و همچنین اختیارات در سطح تصمیم گیری های منطقه ای به نسبت سطح متوسط افزایش یابد.

وی ادامه داد: به عنوان مسئول امنیت داخلی کشور تاکید می کنم در استان سیستان و بلوچستان هیچ مسئله امنیتی در داخل وجود ندارد اما دو کشور در همسایگی مرزهای این استان است که به دلیل ضعف در توانایی کنترل مرزها و مدیریت با مشکلاتی مواجه است؛ مشکلاتی که بالاترین هزینه را مردم این منطقه می پردازند و بالاترین قدرت دفاعی که امنیت پایدار است بر دوش مردم این استان است؛ مردم بلوچستان با تمام مشکلات، امنیت کشور را تامین می کنند.

وزیر کشور یادآور شد: تجربه نشان داده است تا زمانی که در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی تغییرات اساسی ایجاد نشود، مشکلات حل نخواهد شد.

نماینده زاهدان از پاسخ وزیر کشور قانع شد

نماینده زاهدان در مجلس از پاسخ وزیر کشور به سوال خود در خصوص تقسیم نشدن استان سیستان و بلوچستان به دو یا سه استان به صورت مشروط قانع شد.

سوال حسینعلی شهریاری دومین سوال از وزیر کشور در جلسه امروز خانه ملت بود که رحمانی فضلی توانست نماینده زاهدان را قانع کند.

وی پس از پاسخ وزیر کشور به سوال خود گفت: در صورتی که وزیر کشور قول دهد تا موضوع تقسیمات استانی در سیستان و بلوچستان را حل و همچنین این موضوع را در شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادهای عالی کشور پیگیری کند، نیاز به رای گیری نیست.

علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس که ریاست ساعت پایانی نشست خانه ملت را عهده دار بود پس از سخنان نماینده زاهدان خطاب به وزیر کشور گفت: به نظرم این تقسیم اقدام خوبی است و مساله شیعه و سنی نیز مانعی در کار نیست البته نهادهای عالی نیز باید در این زمینه قول پیگیری دهند.

وزیر کشور نیز در پایان قول پیگیری این موضوع را به نمایندگان داد.

مطهری: توضیح درباره دلایل فقدان نظارت فرمانداران به شورای شهر و روستاها سوال ملی است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی سوال هشت تن از نمایندگان را درباره «توضیح علت فقدان نظارت فرمانداران بر مصوبات عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا و عدم کارآیی هیأت حل اختلاف استان ها»، ملی دانست.

علی مطهری در نشست علنی امروز (سه شنبه، 11 مهر) مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره ملی بودن سوال برخی از نمایندگان مبنی بر «توضیح علت فقدان نظارت فرمانداران بر مصوبات و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا و عدم کارآیی هیأت حل اختلاف استان ها» ارائه کرد.

مطهری که ریاست مجلس را بر عهده داشت در این خصوص توضیح داد: ظاهر این سوال منطقه ای است اما مراحل خود را طی کرده، بدین معنا که مهلت 10 روزه ای را که کمیسیون باید راه حل مشخص و به سوال کنندگان و هیأت رئیسه ارائه کند پشت سر گذاشته است و طبق آن اگر ظرف 15 روز سوال کنندگان قانع نشوند، سوال به صحن علنی فرستاده می شود.

تذکرات ۶۹ نماینده به رئیس جمهور درخصوص کنترل واردات، تولید و مصرف محصولات تراریخته

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

اکبر رنجبرزاده در نشست علنی امروز (سه شنبه، 11 مهر) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به این شرح قرائت کرد:

- عباس گودرزی نماینده بروجرد به وزیر آموزش و پرورش درخصوص پیگیری های متعدد از زمان وزیر قبلی تا وزیر فعلی درخصوص جذب نیروهای غیربومی برای حل مشکل کمبود نیروی مقطع ابتدایی آموزش و پرورش بروجرد تذکر داد؛

- سید قاسم جاسمی نماینده کرمانشاه و سید جواد حسینی کیا نماینده سنقر به وزیر کشور درخصوص بی توجهی به توسعه استان های محروم در ابعاد مختلف به ویژه عمرانی تذکر دادند؛

- علی محمد شاعری نماینده بهشهر به اتفاق 68 نفر از نمایندگان به رئیس جمهور درخصوص کنترل واردات، رهاسازی، تولید و مصرف محصولات تراریخته تذکر دادند؛

- بیت الله عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس به وزیر ورزش و جوانان در خصوص تکمیل هر چه سریع تر ورزشگاه 5000 نفری اهر، تکمیل باشگاه ورزشی و میدان چمن ورزشی هریس تذکر داد؛

- علی محمد شاعری نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه به وزیر نفت در خصوص جلوگیری فوری از مصرف سوخت مازوت نیروگاه شهید سلیمی نکا تذکر داد؛

- راضی نوری نماینده مردم شوش و دانیال به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشور تذکر داد؛

- محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص حذف سهمیه تفاله خشک و قند کشاورزان چغندرکار بوکان تذکر داد؛

- حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و سیده فاطمه حسینی نماینده مردم تهران به وزیر اقتصاد در خصوص الزام پرداخت وام ازدواج به بانوانی که در زمان ازدواج کمتر از 18 سال سن دارند تذکر دادند؛

- سیده فاطمه زرآبادی نماینده مردم قزوین و سیده فاطمه حسینی نماینده مردم تهران به وزیر ورزش و جوانان در خصوص دلایل حذف رئیس فدراسیون چوگان تذکر دادند؛

- حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در خصوص ضرورت بازگشت کارکنان شرکت هواپیماسازی هسا شاهین شهر تذکر داد؛

- نادر قاضی‌پور، احمد امیرآبادی، علیرضا محجوب و سیده فاطمه حسینی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی در خصوص جلوگیری از کتک خوردن کارگران کارخانه آذراب اراک تذکر دادند؛

- حشمت‌الله فلاحت‌پیشه و سید قاسم جاسمی نمایندگان اسلام آباد غرب و کرمانشاه به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص دستور احداث کارخانه قند جدید اسلام آباد غرب با توجه به ظرفیت مازاد تولید چغندرقند در این شهرستان و مناطق حومه آن تذکر دادند؛

- حسن کامران نماینده مردم اصفهان به رئیس جمهور در خصوص علت عدم پرداخت طلب گندم کاران شرق اصفهان با توجه به خشکی زاینده و دستبرد به حق آبه آنان، تذکر داد؛

- حبیب الله دهمرده مردم نماینده زابل به وزیر کشور در خصوص اینکه چرا گذرهای مرزی سیستان با این همه نشیب و فراز مواجه شده قدرت برنامه ریزی را سلب و فرصت را به تهدید تبدیل کرده است، تذکر داد؛

- داوود محمدی نماینده مردم قروین به رئیس جمهور درخصوص اجرا نشدن بخش 16 ماده 86 تا 88 قانون برنامه ششم به ویژه بند (د) ماده 88 قانون مذکور مربوط به ایثارگران، تذکر داد.

تقاضای نماینده ارومیه برای برخورد با یک سایت ضدانقلاب

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در تذکری خواستار برخورد با سایت ضدانقلاب مدعی دوتابعیتی بودن رئیس مجلس شد.

نادر قاضی پور در نشست علنی امروز در تذکری با بیان اینکه متاسفانه سایت معلوم الحالی با مدیریت ضد انقلاب همچون خوره به جان نیروهای انقلابی افتاده و هر روز به بهانه های واهی به دنبال تخریب اعتماد عمومی به نظام است، گفت: این سایت با توسل به اطلاعات جعلی و دروغ به ترور شخصیت ها و مقامات کشوری و لشکری اقدام کرده است. یک روز به تخریب آقای دکتر عارف و امروز به ناحق و دروغ نام دکتر لاریجانی را بر سر زبان ها انداخته است با این ادعا که ایشان تابعیت کشور کانادا دارد و فرزندانش در آن کشور زندگی می کنند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این ادعای کذب در حالی است که ما نمایندگان می دانیم؛ ایشان دو فرزند پسر دارند که یکی در حوزه علمیه قم مشغول به طلبگی و دیگری دانشجوی دکتری در تهران است و در ایام ماه محرم نیز کنار ما دیده شد و عزاداری می کرد و تا امروز نیز هیچ سفر خارجی نداشته است، لذا خواهان برخورد مسئولان با این سایت دروغ افکن و شایعه پرداز هستیم.

وی با بیان اینکه وزیر ارتباطات باید جوابگو باشد، افزود: اگرچه این وزیر می تواند برخوردهای لازم را داشته باشد اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است، این درحالی است که مجلس یکی از ارکان اصلی نظام است و همانطور که امام (ره) و همچنین مقام معظم رهبری فرموده اند مجلس در رأس امور است اما ضد انقلاب ها مجلس و نمایندگان را نشانه می گیرند.

قاضی پور خطاب به علی مطهری که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، گفت: از شما می خواهم که به وزیر ارتباطات بفرمایید که جلوی ضدانقلاب و شایعه پراکنی آنها در فضای مجازی را بگیرند، چرا از حیثیت مجلس به خصوص رئیس آن دفاع نمی کند؟

علی مطهری نیز در پاسخ به تذکر قاضی پور گفت: صحبت های شما نیز خود به نوعی انتشار این مطلب بود؛ چرا که حالا یک سایت در گوشه ای مطلبی را منتشر کرده، البته احساس مسئولیت شما قابل تقدیر است، اما اینگونه مطالب در سایت ها و کانال های تلگرامی زیاد است.

وی ادامه داد: در این مورد اگر مطلب مذکور در سایت های خبری منتشر شده باشد، هیات نظارت بر مطبوعات می تواند وارد شده و به عنوان مدعی العموم پیگیری کند و اگر در کانال های تلگرامی درج شده باشد، کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه مستقر در وزارت ارتباطات می تواند به موضوع ورود کند و اگر شاکی خصوصی باشد می تواند پیگیری کند.

مطهری تصریح کرد: متاسفانه در مورد مقامات کشور حرف های زیادی زده می شود، اما مردم به این راحتی نمی پذیرند و همانطور که شما فرمودید پسران رئیس مجلس یکی طلبه است و دیگری دانشجوی دانشگاه شریف بوده و اهل تحصیل و تاکنون پای وی به خارج از کشور نرسیده است.

شعارسال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از خبرگزاری صدا وسیما، تاریخ انتشار11مهر96،کدخبر: 1833028، www.iribnews.ir