شعارسال: کامران آقایی، در رابطه با تفسیر قوانین توسط شورای نگهبان، گفت: بعد از انقلاب اصولی بوجود آمد که به‌موجب آن تمام مقررات باید بااصول دینی منطبق شوند این مقررات در چارچوب شورای نگهبان بررسی می‌شود و این شورا وظیفه بررسی قوانین از حیث مطابقت با شرع را دارد.

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز، گفت: نظام قانون‌گذاری ما وضعیت قانون‌گذاری را مشخص کرده است؛ به‌این‌معنا که مجلس قانونی را وضع می‌کند بعد از آن در شورای نگهبان بررسی می‌شود و در صورت وجود اشکال، آن قانون را به مجلس ارجاع و در نهایت اگر اختلافاتی باشد در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شود.

این وکیل دادگستری افزود: حقوقدان‌ها معتقد هستند این مسیر همواره باید مدنظر باشد اگر قانونی وجود دارد که جنبه غیرشرعی دارد، باید مجلس به آن توجه کند و به شورای نگهبان ارجاع دهد تا آنجا بررسی شود.

وی تاکید: در موارد خاص برخی از مواد قانونی در انتظار تامین نظر شورای شورای نگهبان و ایرادهایی که وجود داشته به حالت متروک درآمده‌اند. به نظر می‌رسد اگر بخواهیم قانون اساسی را به‌عنوان قانون مادر حفظ کنیم و مجموعه مقررات فعلی قابلیت استناد خود را حفظ کنند باید مکانیزم قانون‌گذاری که در قانون اساسی پیش بینی شده حفظ شوند.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ انتشار: 25آبان1396 ، کدخبر: 556479: www.ilna.ir