يکشنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۴ - 
سنگ‌های بزرگ سازمان بازرسی و علامت زدن یا نزدن؟
سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری را می‌توان بعنوان مهمترین سازمان‌های اثرگذار بر تسریع روند توسعه و ممانعت از کج روی‌ها و انحرافات احتمالی دانست. متاسفانه ضعف مشهود، قابل اثبات و قابل پیگیری قانونی این سه نهاد باعث شده که کشور (در حوزه مدیریت و مدیران اجرایی، حوزه برنامه و برنامه ریزی، حوزه توسعه و عملکرد) دچار انواع انحرافات و گج روی‌ها و سستی‌ها شود. سازمان بازرسی از جمله سازمانی‌هایی که بشکل روزانه مورد خطاب پایگاه تحلیلی خبری شعار سال قرار دارد و حتی پیشنهاد همکاری‌های داوطلبانه به این سازمان در طراحی و راه اندازی الگو‌های نظارتی داده شده و کمترین پاسخی دریافت نشده است. در چنین شرایطی شاهدیم که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی دو هزار مسئله و ۲۱۳ گلوگاه فساد حرف می‌زند؟ آیا وقت آن نرسیده که از آقای خدائیان پرسیده شود که با این همه تعریف و تمجید، دنبه عملکردی سازمان بازرسی کل کشور کجاست؟ لطفا سر مردم را با عبارت محرمانه بودن پیگیری‌ها و ضرورت ختم برخی از پرونده‌ها در سکوت و حفظ محرمانگی، به طاق نکوبید.
کد خبر: ۳۹۶۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۸
روابط عمومی بانک مرکزی:
شبکه بانکی کشور از ابتدای امسال تا امروز ۲۵ مهرماه مبلغ ۱۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به ۶۱۷ هزار و ۱۳۲ متقاضی پرداخت کرده است. در این مدت بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ۳۲۵ هزار متقاضی پرداخت شده است. آزادسازی مبلغ ۵۰۰ هزار میلیارد ریال از سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به منظور تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری و کاهش تعداد متقاضیان در صف این تسهیلات از اقدامات خوب این بانک در ماه گذشته بود که این منابع باید حداکثر طی مدت سه ماه توسط ۷ بانک عامل منتخب صادرات ایران، رفاه کارگران، ملی ایران، تجارت، سپه، پست بانک ایران و ملت برای اعطای حداقل ۱۵۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج و ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات فرزندآوری بکار گرفته شود.
کد خبر: ۳۹۶۴۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۶
الزام به پاسخگویی سریع و غیر مشروط:
خدائیان گفت: همچنین در خصوص تسهیلات ازدواج، در پایان سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۴۹ هزار نفر در صف انتظار دریافت وام بودند، اما این تعداد در سال جاری به حدود ۳۹۶ هزار نفر افزایش یافته است که نشان از عدم کاهش متقاضیان در صف و کندی پرداخت تسهیلات ازدواج دارد. از بانک مرکزی خواهش دارم همانند سال گذشته که رشد چشم گیری در این زمینه نسبت به سال ۱۴۰۱ داشت، عمل شود. اگر ببینیم بانک‌ها به وظایف خود در این زمینه عمل نمی کنند برای انها پرونده تشکیل می‌دهیم.
کد خبر: ۳۹۶۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۶
پیامد‌های کسری بودجه در سال ۱۴۰۳:
وزیر اقتصاد گفت: وقتی رقابت را از اقتصاد بگیرید یعنی نابودش کردید. اقتصاد دستوری فقط ۶ ماه جواب می‌دهد، اما در بلندمدت اقتصاد را نابود می‌کند. در سال جاری حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و عمده این کسری به خاطر قانون هدفمندی است. در قانون پیش‌بینی شده وزارت نفت درآمد‌هایی از حامل‌های انرژی داشته باشد و بر اساس آن مفاد قانون هدفمندی و یا پرداخت یارانه به گندمکاران و آرد و نان و ... انجام شود. اما وزرات نفت نه تنها نتوانسته حامل‌های انرژی را با قیمت مناسب بفروشد بلکه بر اساس ضرورت اقدام به واردات ۴ میلیارد دلار بنزین کرده است و .... سوال اینجاست که با کسری بودجه‌ای در حدود ۲۰ درصد کل بودجه کشور، دولت راهکار تداوم استقراض و انتشار اوراق را در پیش خواهد گرفت یا شاهد جهش قیمت دلار در انتهای سال خواهیم بود؟
کد خبر: ۳۹۶۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۴
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران:
داوود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان داشت که علی‌رغم اینکه مشاوران املاک هنوز بستر و سواد لازم برای استفاده از سامانه خود نویس را ذیل مجموعه وزارت راه آموزش ندیده‌اند، در راستای تخصصی شدن و ساماندهی و کاهش مشکلات حقوقی مردم، سامانه کاتب ایجاد شده که بیشتر باعث خسارت مردم و سردرگمی مشاوران املاک گردیده و مشاوران املاک سردرگم هستند که در کدام سامانه به ارائه خدمات بپردازند!داود بیگی نژاد در پاسخ به سوال مجری، صحبت‌های رئیس اتحادیه مبنی بر اینکه اجاره بها در تهران بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش داشته را رد کرد و گفت: با اینکه آمارهای بانک مرکزی به عنوان مرجع دقیق و رسمی کشور محسوب می‌شود اما اکنون آمارها در بازار متفاوت است. وظیفه اصلی رئیس اتحادیه حفظ ثبات و آرامش بازار مسکن است؛ اما اگر آمار بانک مرکزی «نقطه به نقطه‌ها» را در نظر بگیریم آمارها یک مقدار تفاوت دارد. بشکل حرفه ای موظفیم این موارد را بگوییم ، چرا که امکان دارد خسارتی به مردم وارد شود.
کد خبر: ۳۹۶۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۴
آخر و عاقبت شوراي فقهي:
به موجب ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی مصوب ۱۳۹۵، برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قرارداد‌های مورد استفاده در عملیات بانکی با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات پنج فقیه و تعدادی دیگر عضو حقیقی و حقوقی تشکیل می‌شود. در اوایل مهرماه و طی احکامی از سوی رییس کل بانک مرکزی؛ اعضای شورای فقهی این بانک منصوب شدند. شورایی که شفافیت و گزارشات دقیقی درباره عملکرد واقعی آنها و تحلیل هزینه فایده حضورشان وجود ندارد. شورای فقهی به جای پرداختن به مسائل کم اهمیت یا پیشنهاد‌های خلاف سیاست‌های پولی کشور باید اولین وظیفه بانک مرکزی را که حفظ ارزش پول ملی است، اجرایی کند. موضوعی که حتی در محدوده فقهی هم، تاکیدات و توجهات فراوانی درخصوص اجرای آن وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۶۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۴
فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی:
فرشاد محمدپور معاون بانک مرکزی با اعلام آخرین وضعیت کفایت سرمایه در ۲۹ بانک از کفایت سرمایه منفی در هشت بانک و ناترازی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی خبر داد. وی بیان داشت که کفایت سرمایه مهمترین شاخص در ارزیابی ناترازی بانک‌ها است. ۱۰ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه ۸ درصد و بیشتر و ۱۱ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه مثبت و کمتر از ۸ درصد هستند. ۸ بانک نیز دارای شاخص کفایت سرمایه منفی هستند و باید برای بهبود آن اقدام کنند. زمینه‌های ناترازی بانک‌ها دلایل عمده‌ای دارد که از جمله آنها می‌توان به رابطه مالی دولت با بانک ها، شکل گیری بانک‌های خصوصی در بستر نامناسب، رابطه مالی بانک مرکزی با بانک‌ها و نهایتاً شرایط داخلی بانک‌ها اشاره کرد. وی افزود، ابزار‌های برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی برای نظارت بهتر این بانک فراهم کرده است. ابزار‌هایی همچون توقف و انحلال که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، حتماً در مورد بانک‌هایی که به سمت اصلاح حرکت نکنند به کار گرفته می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۴
رئیس بخش زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه و مسکن:
علی بیت اللهی رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و مسکن با بیان اینکه طبق بررسی‌های انجام شده از حدود هزار برج بالای ۱۲ طبقه در تهران نزدیک به ۱۰۰ برج بلند مرتبه دقیقا بر روی گسل فعال ساخته شده است، گفت، این ساخت و ساز‌ها عمدتا در منطقه یک انجام شده و مابقی مربوط به منطقه ۲۲ است. سوال اینجاست که مگر شهر تهران، نقشه پهنه‌های گسلی ندارد (ابلاغیه اواخر سال ۱۳۹۶ به شهرداری تهران)؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا اجازه ساخت و ساز برج بالای ۱۲ طبقه روی گسل فعال از سال ۱۳۹۷ داده شده است یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، با نادان مواجه هستیم یا خائن و رشوه گیر؟ طبق قانون حرایم گسل، حداکثر مجاز برج‌سازی در حریم این نقشه‌ها ۱۲ طبقه و حداکثر مجاز ساخت بر روی نقشه‌های گسل‌های فعال ۶، طبقه است. لازم به توضیح است که اخیرا اجازه ساخت برج ۲۴ طبقه کوی فرشته بر روی گسل نیاوران، هتل ولنجک و برج نیاوران بر روی گسل داده نشد (سخنگوی قوه قضایی هم اعلام کرد که ساخت هتل ولنجک را متوقف کرده‌است. هرچند مهدی چمران، اما و اگر‌هایی را در این خصوص مطرح نموده است که قضاوت درباره ایشان را به افکار عمومی می‌سپاریم).
کد خبر: ۳۹۶۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۳
پیامد دستورات ارزی سرآشپز:
در حالی آقای همتی مدعی است در زمان ریاستش بر بانک مرکزی فاصله دلار نیما و آزاد ۲ تا ۵ درصد بوده که طی این مدت این دو نرخ باهم حدود ۲۰۰درصد رشد کردند، آیا آقای همتی الآن هم با سیاست نزدیکی نرخ دلار نیما و آزاد، رشد‌های ۲۰۰درصدی را هدف گرفته است؟ نکته جالب اینجاست که دکتر یزدی‌زاده، کارشناس اقتصادی در آنتن زنده صداوسیما می‌گوید، طی ۴۰ سال دلار را ۱۱ بار گران کردیم. وقتی اشتباهی را ۱۱ بار تکرار کردیم نامش خیانت است، دیگر اشتباه نیست.
کد خبر: ۳۹۶۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۲
نادر قلی ابراهیمی، نماینده حوزه انتخابیه اراک:
مبلغ وام مسکن شهری سال گذشته ۵۵۰ میلیون تومان بود و امسال مبلغ آن به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. با گذشت بیش از دو ماه از ابلاغ آئین‌نامه مربوطه توسط شورای عالی مسکن به بانک مرکزی، هنوز این آئین‌نامه به بانک‌های عامل برای اجرا ابلاغ نشده است. متأسفانه، این موضوع باعث سرگردانی مردم شده و آنها همچنان میان بانک‌ها و بانک مرکزی گرفتار هستند.».ابراهیمی در پایان صحبت هایش به جلسه‌ای که با مسئولان بانک مرکزی داشت اشاره کرد و افزود، «آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، جلسه‌ای داشتیم و در آنجا به صراحت به ایشان تذکر دادیم که هرچه سریع‌تر این آئین‌نامه را به بانک‌های عامل ابلاغ کند تا مردم بتوانند وام ۸۰۰ میلیون تومانی خود را دریافت کنند.
کد خبر: ۳۹۶۳۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۲
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
مدت‌هاست که بحث پیرامون ناترازی بانک‌ها داغ است و کارشناسان متعددی راجع به آن، اظهارنظر می‌کنند، اما خروجی کار بانک‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این چالش همچنان به صورت پررنگ به قوت خود باقیست و باید به انتظار نشست و دید دولت چهاردهم و تیم اقتصادی مسعود پزشکیان می‌توانند کاری متفاوت از همیشه را صورت دهند یا اوضاع به سنوات گذشته، نامساعد دنبال خواهد شد؟ ما در کشور، شورای پول و اعتبار داریم که به هیات مرکزی بانک مرکزی تغییر نام داده و وظیفه‌اش نظارت بر سیستم بانکی و تعیین استراتژی‌ها و مصوبات است. متاسفانه برخی از ناترازی‌های بانکی ما برمی‌گردد به شورای پول و اعتبار و بعضاً اعمال سلیقه‌هایی که در آنجا وجود داشت و اضافه پرداخت‌هایی که به برخی بانک‌ها انجام می‌شد. علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که نه مجلس و نه هیچ نهاد مسئول و ناظری نمی‌تواند نسبت به موضوع ناترازی بانک‌ها، مسامحه کند یا تعارف داشته باشد. معتقدم مجلس هر سه ماه یک بار باید در صحن علنی، عملکرد سیستم بانکی را بررسی کند تا انحرافات به حداقل برسد. همچنین دیوان محاسابات باید در این موضوع خاص، حضور برجسته‌ای و کاربردی داشته باشد. به هیچ وجه نباید از نظارت از عملکرد بانک مرکزی غافل شد. افکار عمومی می‌پرسد که زمان و جایگاه اصلاح سیاستگذارهای دولتی، تقویت منافع بخش خصوصی واقعی (غیر خصولتی) و حقوق عامه کجای داستان اصلاح اقتصاد بانک پایه قرار دارد؟
کد خبر: ۳۹۶۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
فاطمه ماجرانی ، سخنگوی دولت:
فاطمه مهاجرانی انتصاب جوانان، زنان و اقوام را از اولویت‌های مهم دولت چهاردهم برشمرد و تاکید کرد: همانطور که می‌دانید تاکنون چهار بانو به دولت چهاردهم پیوسته‌اند، همچنین انتصاب بانوان در سطوح معاونان وزرا، مدیران کل ستادی و استانی در حال دنبال شدن است و امیدواریم تعداد بانوان در پست‌های مدیریتی افزایش یابد و.. از خانم سخنگو باید پرسید که شایسته سالاری کجای این داستان است. توان تفکر سیستمی و توسعه‌ای در کجای شاخص‌ها و اولویت‌ها قرار دارد؟ تا اینجای داستان که ما عموما ارتباط سالاری، پیر محوری و سهم خواهی و سهم دهی دیدیم. خانم سخنگو تمایلی به مناظره صداسیمایی یا دانشگاهی در این خصوص دارند؟
کد خبر: ۳۹۶۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
فرشاد محمدپور معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی:
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی اعلام کرد: کفایت سرمایه ۱۰ بانک کشور هم اکنون در شریط استاندارد ۸ درصدی قرار دارد و هشت بانک دیگر نیز در سال جاری به استاندارد مورد نظر می‌رسند. وی با اشاره به تکلیف برنامه هفتم به شبکه بانکی مبنی بر ارائه برنامه اصلاحی در زمینه کفایت سرمایه خاطرنشان کرد: براساس جزء الف ماده (۸) برنامه هفتم توسعه بانک‌های غیردولتی دو ماه بعد از ابلاغ برنامه هفتم توسعه یعنی تا ۱۳ شهریور ماه سال جاری می‌بایست برنامه خود را ارائه می‌کردند. متقابلاً بانک مرکزی در این برنامه موظف شده بود حداکثر دو ماه پس از دریافت برنامه، در صورت نیاز با اعمال اصلاحات، این برنامه‌ها را برای اجرا به بانک‌های غیردولتی ابلاغ کند. تاکنون یک یا دو بانک برنامه خود را تاکنون ارائه کردند، مابقی بانک‌ها نیز طی یک یا دو هفته گذشته مکاتبات لازم برای ارائه برنامه‌هایشان از سوی بخش معاونت نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی صورت گرفته است. مسئولیت درخصوص بانک‌های دولتی دراین حوزه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، لذا این وزارتخانه به همراه بانک دولتی مذکور مسئولیت دارند برنامه مربوط به افزایش سرمایه را تهیه کرده و منابع لازم را برای افزایش سرمایه تأمین و برنامه را به بانک مرکزی ارائه کنند. به موجب قوانین این حوزه انتظار می‌رود، در سه سال آینده بانک‌ها در عین رعایت کردن نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی، به حداقل سرمایه ۲۰ همتی نیز دست یابند.
کد خبر: ۳۹۶۳۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
پیروز حناچی، شهردار اسبق تهران:
آن‌طور که پیروز حناچی، شهردار پیشین تهران، می‌گوید، در حال حاضر حداقل ۳۰ میلیون نفر بدمسکن در ایران زندگی می‌کنند. او همچنین در انتقاد به ساخت مسکن‌های دولتی در حاشیه شهرها معتقد است که نباید چنین برخوردی با مردم صورت بگیرد.مسکن بیشترین سهم و بار را در هزینه‌های خانوار دارد و سهم مسکن از ۳۰ درصد در سبد خانوار در دو دهه گذشته، اکنون به بالای ۵۰ درصد در کلانشهرها رسیده است. زمانی که سهم مسکن در کلانشهرها، به‌ویژه در شهری مانند تهران، در سبد خانوار به ۷۰ درصد و بیشتر از سبد خانوار می‌رسد، یعنی این مسأله دیگر صرفاً یک موضوع اجتماعی و اقتصادی نیست. این بحران به‌تن‌هایی و در دل خود به وجود نیامده، بلکه عواملی خارج از این بخش در ایجاد آن نقش داشته‌اند. من این موضوع را ابربحرانی می‌نامم که دولت با آن مواجه است و آن تورم است.
کد خبر: ۳۹۶۳۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
اصغر جهانگیر دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم:
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم از وجود نشت گسترده دارو در کشور خبر داد و اعلام کرد که بسیاری از دارو‌های کمیاب به جای داروخانه‌ها، در بازار آزاد به فروش می‌رسند. در جریان آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته، مشخص شد در زمینه راه‌اندازی کامل سامانه‌هایی که به موجب قوانین و مقررات باید بر فرایند تامین دارو و توزیع آن میان مصرف‌کنندگان نظارت داشته باشند و همچنین در زمینه اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف به همدیگر، خلأ‌هایی وجود دارد. همچنین مشخص شد در حالی که برخی از این سامانه‌ها راه‌اندازی شده‌اند، اما فرایند اجرایی آنها هنوز تکمیل نشده است و .... سوال پایگاه تحلیلی خبری شعار سال این است که با وجود تمامی هشدار‌های صادر شده از طرف این پایگاه خبری درخصوص عملکرد سازمان غذادارو، چرا توجه لازم بدان صورت نگرفته است؟ نکته دوم اینکه، چرا تعبیر به وجود خلا وجود دارد و نگاه جرم انگارانه به مسئله در مسئولان قضایی ملاحظه نمی‌شود. آیا دوستان قوه قضائیه اعتقادی به قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال ندارند؟
کد خبر: ۳۹۶۳۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۸
حاشیه های تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی:
برخی بررسی‌های نشان می‌دهد که آیت‌الله غلامرضا مصباحی مقدم و حجت‌الاسلام مجید رضایی به عنوان دو عضو جدید شورای فقهی بانک مرکزی، هم زمان در کمیته تخصصی فقهی بورس نیز حضور دارند. علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در پاسخ به این سؤال با اشاره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی بیان داشت که بر اساس ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی، نهاد شورای فقهی یک تشکیلات چتری و موقت نیست که هر وقت لازم بود آن را بکار گیرند و در سایر مواقع تعطیل باشد. شورای فقهی در بانک مرکزی از نظر حقوقی یک تشکیلات تمام‌وقت است و اعضا و کارکنان آن نیز تمام‌وقت محسوب می‌شوند.بانک مرکزی در پاسخ بیان داشته است که عضویت برخی فقهای عضو شورای فقهی بانک مرکزی در کمیته تخصصی فقهی بورس، مصداق ممنوعیت قانون منع تصدی بیش از یک شغل محسوب نمی گردد. موضوعی که جای دارد سازمان بازرسی کل کشور بدان ورود موثر داشته باشد.
کد خبر: ۳۹۶۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۷
عدم پرداخت مطالبات کشاورزان برخلاف وعده‌های قبلی :
گندم یکی از اساسی‌ترین محصولات مصرفی مردم است و نقش غیرقابل جایگزینی در امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند. خرید گندم به سبب حساسیت‌های تولید و مصرف آن، تقریبا در انحصار دولت است. در همین حال شاهد اجرای سیاست خرید تضمینی گندم با هدف حمایت از تولید و جهت‌دهی به الگوی کشت کشور هستیم؛ بااین‌وجود در موارد ی دولت‌ها از پس ایفای تعهدات خود نسبت به کشاورزان برنمی‌آیند و همین موضوع نیز حمایت دولت از گندمکاران را بلا‌اثر می‌کند. اکنون با گذشت بیش از ۶ ماه از برداشت گندم در فروردین‌ماه ۱۴۰۳و همچنین وعده وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر پرداخت مطالبات گندمکاران تا پایان شهریورماه، هنوز این انتظار به سرانجام مطلوب نرسیده است.
کد خبر: ۳۹۶۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
نابسامانی در قیمتگذاری ارز:
قیمتگذاری، تعادل قیمتی و تعیین نرخ ارز را می‌توان بعنوان یکی از وظایف مستقیم و غیرمستقیم بانک مرکزی دانست که با توجه به عرضه و تقاضای واقعی و کاذب از ارز و توانمندی کشور در تامین ارز مورد نیاز، صورت می‌پذیرد. شلختگی مسلم بانک مرکزی در سیاستگذاری و اجرای این حوزه در کنار کم توجهی به واقعیات کف خیابانی و نیاز‌های اجتماعی باعث شده تمامی ارکان و اجرای مرتبط با نرخ ارز در کشور، متاثر شده و ناراضی باشند. سیاست‌های دو قطبی یکسان سازی نرخ ارز و چند نرخی کردن ارز بدون پذیرش تفاوت در حوزه مصرف و تنوع بخشی به نرخ‌های ارزی و حمایت رسمی از انها، به معنای واقعی کشور را دچار خسران نموده است. در ادامه متن به حدود یازده مدل نرخ ارز دلاری در کشور (۸+۳) اشاره می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۴
حجت‌اله فرزانی، تحلیلگر پولی و بانکی:
حجت‌اله فرزانی، تحلیلگر پولی و بانکی بیان داشت که کاهش سطح انتظارات تورمی مثل کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۳۸ درصد به ۲۶ درصد و کاهش نرخ تورم از ۴۹ به ۳۴ درصد و کاهش رشد حجم پول از ۳۴ به ۱۷.۵ درصد نشانه‌های بسیار خوبی از مدیریت بانک مرکزی است، مدیریتی که توانسته مانع شکل گیری انتظارات تورمی در اقتصاد ایران شود.مثبت شدن تراز تجاری کشور نیز نشان دهنده دست پر بانک مرکزی از ذخایر ارزی است. وی با هیجانی خواندن افزایش موقتی نرخ ارز در چند روز اخیر، به تاثیرات روانی تجربه شده اما طبیعی تنش‌های سیاسی از جمله عملیات وعده صادق ۲ بر نرخ‌های بازار اشاره نموده و بیان داشت که نرخ ارز به جای قبلی خود باز می گردد.
کد خبر: ۳۹۶۳۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۳
تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی:
دکتر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در احکام جداگانه‌ای، آیت الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید رضایی، آیت الله محمد سعید واعظی، آیت الله دکتر حسن آقانظری و آیت الله علیرضا اسلامیان را به عنوان اعضای شورای فقهی، منصوب کرد.به موجب ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قرارداد‌های مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحبنظر در مسائل پولی و بانکی)، قائم مقام رئیس کل، معاونان تنظیم گری و نظارت و حقوقی رئیس کل، یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل، یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. بر اساس قانون جدید ، بنظر می رسد که اختیارات بالای شورای فقهی آنهم بدون پاسخگویی به هیچ مرجع قانونی مشخصی، فضا را برای دوباره کارها ف تشدید تعارضات مدیریتی و اصل وحدت فرماندهی در تصمیم گیری،کم توجهی به اصول نوین بانکداری و در نهایت تشدید مناقشات در پیوند اصولی و کارآمد بین فقه اسلامی و بانکذاری جدید ، سبب شود.
کد خبر: ۳۹۶۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۲