پنجشنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۴ - 
از هوشمندسازی مصرف تا شمارشگرهای هوشمند:
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که تذکرات لازم را به شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر ارائه می دهد.طی سال گذشته، شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر مغایر با قانون بودجه سال یادشده، اقدامی جهت هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف از طریق بخش خصوصی با اولویت شرکت‌های کارور(اپراتور) مجازی، انجام نداده‌اند.
کد خبر: ۳۹۶۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۸
مناقشه بر سر سازمانی که اساسنامه آن هنوز تدوین نشده :
در حالی که هنوز اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی تدوین و نهایی نشده، در روز‌های اخیر بحث‌های زیادی در خصوص ریاست این سازمان و خارج شدن و یا نشدن آن از ذیل معاونت علمی ریاست‌جمهوری مطرح شده است. پس از افتتاح سازمان چند اتفاق رخ داد؛ اول اینکه اساسنامه و سند هوش مصنوعی کشور که بیش از ۱۸ هزار صفحه سند پشتیبان دارد، توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. دوم، تأسیس سازمان هوش مصنوعی ابلاغ و سازمان تاسیس شد. سومین اتفاق در نظر گرفتن ساختمانی برای این سازمان بود. اختصاص منابع مالی اتفاق دیگری است که پس از تأسیس این سازمان رقم خورد. در آن زمان ۳۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی به این سازمان تخصیص داده شد که هزار میلیارد تومان آن از منابع پروژه‌های پیشران معاونت علمی ریاست‌جمهوری و ۲۵۰۰ میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی بوده است. این سازمان از سازمان‌های بزرگ دولتی نخواهد بود، بلکه سازمانی کاملا چابک و کل وظیفه‌اش ایجاد کردن زیرساخت است. بر همین اساس مورد طمع بسیاری از جریانات تخصصی می‌باشد.
کد خبر: ۳۹۶۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۷
سرنوشت نخستین دانشگاه‌های بین‌المللی جهان:
ربع رشیدی تبریز دانشگاه ۷۰۰ ساله ایرانی است که زیرخاک و در میان یک پمپ گاز، یک زمین فوتبال و خانه‌هایی که یقه آن را چسبیده‌اند، مدفون مانده است. کاوش‌های باستان‌شناسان ایرانی و آلمانی هنوز نتوانسته دانشگاه مدفون «ربع رشیدی» را از خاک بیرون بکشد. ربع رشیدی ۱۳ هکتاری، در خیابان عباسی تبریز واقع شده، در محله تاریخی «باغ میشه»، که پشت یک ایستگاه پمپ گاز و در میان حصاری پنهان مانده است. ربع رشیدی که جزو نخستین دانشگاه‌های بین‌المللی جهان معرفی شده است، حدود ۷۵۰ سال پیش، در دوره غازان‌خان ایلخانی توسط خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی، وزیر معروف و علم‌دان دوره مغول‌ها، در شهر تبریز ساخته شد. محوطۀ آن، دهم آذرماه ۱۳۵۴ به شماره ۹۴۳ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد و عرصه و حریم آن در ۲۳ مرداد ۱۳۷۸ از سوی اداره کل ثبت آثار کشور به ثبت رسید.
کد خبر: ۳۹۶۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۷
رئیس سابق صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی :
ماجرای واگذاری بناهای فاخر به بخش خصوصی که واجد قرار گرفتن در فهرست نفایس کشور و متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران هستند، ماجرای پیچیده‌ای است. طی سال‌های گذشته موضوع واگذاری عمارت مسعودیه تهران که در ردیف نفایس و بناهای فاخر کشور قرار می‌گیرد به بخش خصوصی که در نهایت با شکایت وزارت میراث فرهنگی قرارداد آن فسخ شد، یا زمزمه واگذاری زندان اسکندر در یزد به بخش خصوصی برای مرمت و بهره‌برداری از این اثر فاخر تاریخی که در نهایت در حد زمزمه باقی ماند، موضوعاتی است که دولت‌های مختلف را با چالش مواجه کرده است.
کد خبر: ۳۹۶۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
توسط رئیس جمهور؛
رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه شورای ستاد راهبری و نظارت علم، فناوری و نوآوری را برای اجرا ابلاغ کرد. این آئین نامه در جلسه ۹۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی که بر اساس مصوبه جلسه ۴۹۷ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌تصویب رسیده بود، در شش ماده و شش تبصره تنظیم و ابلاغ گردید. برخی از منتقدین محتوای این آ؛ ئین نامه را دارای تعارض با وظایف شورای عالی عتف، وظایف معاونت علمی رئیس جمهور، معاونت نوآوری وزارت عتف و تشکیلات و ساختار‌هایی همانند می‌بینند.
کد خبر: ۳۹۶۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۵
دستاوردهای ادعایی در شانزدهمین اجلاس گروه بریکس:
شانزدهمین اجلاس سران گروه بریکس در کازان روسیه در حال برگزاری است و جمهوری اسلامی ایران پس از عضویت در گروه اقتصاد‌های نوظهور، نخستین حضور خود را در اجلاس سران بریکس تجربه می‌کند. اروپایی‌ها نیز نسبت به برگزاری این اجلاس روی خوش نشان ندادند و سخنگوی اتحادیه اروپا در اظهارنظری گفته بود «شما نمی‌توانید به کشوری مانند روسیه اعتماد کنید. این کشور در راستای رسیدن به منافعش، به هیچ تعهدی پایبند نیست. روسیه هم زمان با برگزاری نشست کازان درحال نقض منشور ملل متحد، قوانین بین‌المللی و تعهدات قانونی این کشور است.». پزشکیان نیز نسبت به این دغدغه اروپایی‌ها اشراف دارد تا آنجا که در سخنرانی خود تاکید کرد رشد سطح همکاری اقتصادی از جمله میزان سرمایه‌گذاری و تجارت متقابل میان اعضاء بریکس می‌تواند به عنوان معیار و شاخص موفقیت یا عدم موفقیت بریکس به صورت سالانه مورد ارزیابی قرار گیرد. ناظران سیاسی با پیشبینی پیروزی ترامپ و افزایش تنش‌های امریکا با چین بر اهمیت بریکس تاکید می‌کنند. کارشناسان سیاسی موفقیت بریکس را در اجرای مکانیزم سازوکار بانکی آن ارزیابی می‌کنند. اینکه تا چه حد کشور‌های عضو در برابر فشار امریکا مقاومت کنند یا بتوانند با سازوکار بانکی تعریف شده در بریکس، آن را دور بزنند، کلید ارزیابی موفقیت یا شکست بریکس است.
کد خبر: ۳۹۶۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۵
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی معاون قوه قضائیه:
معاون قوه قضایئه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور گفت، با ساختارها، دستورها و تصمیمات غلط کاری کرده‌ایم که منجر به رفتارهای نادرست می‌شود و اقتصاد دولتی پرهزینه اداره می‌شود. صادقی به موضوع صلح وسازش نیز اشاره و بیان کرد که اتاق‌های بازرگانی در امر صلح و سازش نقش داشته باشند و باید کاری کنید تا دعوایی نخواهد به دادگاه برود.بازرگانان می‌توانند در فرهنگسازی صلح و سازش از طریق مسئولیت اجتماعی خود کار کنند و فرهنگ صلح و سازش را بین مردم به‌وجود آورند. به زودی حساب خیریه صلح افتتاح می‌شود و هر فردی می‌تواند بگوید پولی که می‌دهد در چه زمینه‌ای هزینه شود.
کد خبر: ۳۹۶۵۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۵
سیدمصطفی هاشمی‌طبا:
چرا چهل‌و‌چند سال توجه به معیشت مردم نتوانسته ثمری داشته باشد و حال ریاست جمهور محترم چگونه می‌خواهد جبران مافات سال‌های از‌دست‌رفته را کند و شاه‌بیت تصمیمات ایشان در این زمینه چه خواهد بود؟ سیاست‌ها و خط‌مشی‌های ایشان با گذشته چه تفاوتی خواهد داشت که جبران مافات کند و معیشت مردم را بهبود بخشد؟ ببینیم وقتی از معیشت صحبت می‌کنیم، چه امر یا اموری را مدنظر قرار می‌دهیم. طبق اصول، معیشت بهتر به زبان فارسی یعنی زندگی بهتر؛ هرچند برخی افراد هنگامی که صحبت از معیشت می‌شود، معمولا خوراک روزانه افراد را به نظر می‌آورند. بیان رئیس‌جمهور محترم فاقد نکات محدودکننده معیشت به خوراک روزانه است، بنابراین نمی‌توان محدوده کلام ایشان را معلوم دانست. به هر حال معیشت بهتر به معنی زندگی بهتر، صرف‌نظر از فاکتور‌های اجتماعی و روانی شامل خوراک روزانه اعم از آب، غذا، دارو و مسکن بدون لحاظ‌کردن هوای سالم، آموزش، حمل‌ونقل و تفریح خواهد بود. جناب آقای رئیس‌جمهور! توسعه را در بند خیالات خود محبوس نکنید و به دنبال شعار‌های پوپولیستی نروید. به ایرانی فکر کنید که باید ۹۰ میلیون جمعیت آن زندگی بهتر داشته باشند و ثروت آن‌ها با اندیشه‌های خام به هدر نرود. به ایرانی بیندیشید که به قول قرآن «صمد» باشد و نه بادکنکی که متورم است و به سوزنی فرو‌می‌افتد. موانع فعالیت بخش خصوصی را نمی‌توانید رفع کنید، مگر آنکه به توسعه بیندیشید؛ توسعه پایدار و منطبق با آفرینش خداوندی.
کد خبر: ۳۹۶۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۳
طرح واقعا صیانت یا طرح تسهیل در امور بعضی ها؟
چند سالی است که کشور دچار مشکلات اساسی در خدمات اینترنت و تشدید نارضایتی‌های عمومی به واسطه اجرای طرحی بنام طرح صیانت شده است. طرحی که اسما طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی است و رسما برای تسهیل در امور و وظایف بعضی‌ها اجرایی می‌شود و تنی چند از نمایندگان وضعیت معلوم مجلس نیز مثلا حامی آن هستند. چندین و چند بار بشکل سربسته تذکر دادیم که بدلیل سرعت تغییر فناوری و وابستگی بالای اقتصاد ملی خصوصا اقتصاد بخش خصوصی به خدمات اینترنت، اجرای این طرح با رویکرد فعلی نه تنها کمکی به تامین امنیت ملی نمی‌کند، بلکه بدلیل پیامدهای بالای آن، خود ضد امنیت ملی است. طرحی خودگردان که فیلتر می‌کند و فیلتر فروشی را آزاد می‌گذارد؟ کسی که ادبیات پایه فیلترینگ و VPN را بداند، اگاه است که چه اتفاقی در حال وقوع است. تامین امنیت برای یک کشور، بسیار فعل نیکو و پسندیده‌ای است، اما روش‌های مورد استفاده باید بشدت بیشتری، سازگاری با شرایط داشته باشد. آن از نوع حمایت جماعتی بنام پایدارچی در مجلس از این طرح و این هم مثلا تجمع مردمی؟ قضاوت با خود دوستان ما در مراجع خاص.
کد خبر: ۳۹۶۵۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۳
داستان انتخاب ۱۳ استاندار:
استاندار به عنوان نماینده تام الاختیار دولت در هر استان می‌تواند در تغییر شاکله استان به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به دلیل برخورداری اختیارات قانونی که در اختیار استاندار قرار داده شده است نقش مهمی ایفا می‌کند. با توجه به اینکه دولت چهاردهم رویکرد‌های چندگانه رفاه ملی، وفاق ملی، کاهش تنش‌های داخلی و خارجی دارد، باید استاندارانی انتخاب شوند که هماهنگ با سیاست‌های دولت چهاردهم بوده و این سیاست‌ها را در استان‌ها به‌کار ببرند. اما انتخاب‌های صورت پذیرفته تا زمان حاضر با، اما و اگر‌ها و انتقاداتی چند مواجه بوده و نوعی نارضایتی را در بدنه سیاسی و مدیریتی کشور، سبب شده است. وزیرکشور در مورد فرآیند انتخاب استانداران، پیش از این گفته بود که سیاستی که توسط رئیس‌جمهور اعلام شد این بود که استانداران موجود ارزیابی و آن تعدادی که بر اساس شاخص‌ها می‌توانند ابقاء شوند مشخص شوند. متن زیر با بازخوانی سوابق استانداران انتخابی در ۱۳ استان و شفاف سازی نوع گرایشات سیاسی انها، قصد دارد این پرسش اساسی را مطرح کند که آیا این استانداران، توانایی راهبری راهبردی سیاست‌های دولت چهاردهم در استان‌های تحت مدیریت خود را دارند یا خیر؟
کد خبر: ۳۹۶۵۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱
جای خال دادگاه های حقوق عامه:
بحث حکمرانی (تعامل بین سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی و احقاق حقوق عامه) بعنوان محور تحقق پذیری توسعه پایدار و جامعه دارای پتانسیل حرکت به سمت تمدن سازی، در نظر گرفته می‌شود. جامعه‌ای مشارکتی که فضا را برای رشد و توسعه فردی و ارتقا مشارکت جمعی مهیا می‌کند. اردیبهشت ۱۴۰۳ بود که متن لایحه «صیانت از حقوق عامه» در قوه قضاییه نهایی و در انتظار تصویب است. این سند شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی، از ۷۰ حق خصوصا در دو حوزه قضایی و اقتصادی، برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود. در اصل ۱۵۶ قانون اساسی قید شده، قوه قضائیه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق‌عامه را برعهده دارد که شامل موارد مقابل است: «رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.»، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.» «نظارت بر حسناجرای قوانین.»، «کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدونجزایی اسلام»، «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.». لازم به توضیح است که روز گذشته دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران بر ضرورت تشکیل دادگاه‌های ویژه و کارگروه مقابله با جرایم مرتبط با نقض حقوق عامه، جهت مقابله با هرگونه زمین خواری سازمان یافته در این استان تاکید کرد.
کد خبر: ۳۹۶۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱
توسعه روستایی،فراموش شده نظام برنامه ریزی:
تحلیل گفتمان دولت‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد روحانی و رئیسی با رویکرد آشکارسازی نسبت عنصر روستا با گفتمان غالب این دولت‌ها و بررسی مصادیق تحلیل در برنامه‌های توسعۀ پنج‌سالۀ اول تا هفتم نشان می‌دهدکه نقطۀ کانونی اصلی در گفتمان دولت هاشمی، بهبود شرایط فیزیکی و بیرونی و مدرنیزه کردن است، لذا روستا با بافت سنتی مورد توجه نبوده و تنها رفع پاره‌ای از مشکلات زیرساختی مناطق روستایی در کانون توجه قرار گرفته است. در گفتمان دولت خاتمی، مشارکت مردمی، نقطۀ کانونی اصلی است؛ لذا بوم گرایی فرهنگی و توجه به توسعه ساخت‌های مشارکتی و تقویت نهادسازی ها، مورد تاکید بوده است. گفتمان دولت احمدی‌نژاد، بهبود توزیع آنهم با تاکید بر جنبه‌های فیزیکی به‌عنوان نقطۀ کانونی مورد توجه قرار گرفته و با توجه به تشدید ناترازی‌ها بین محیط شهری و روستایی، مورد توجه خاص قرار گفت. در دولت روحانی، هیچ راهبرد خاصی در توسعه روستایی مورد تاکید قرار نگرفت و شاهد پسرفت نظام برنامه ریزی در این حوزه بودیم. حد نهایی تاکیدات، توجه به برنامه ریزی آمایشی بوده است. دولت رئیسی نیز، توجه به روستا‌ها در قالب رفع بحران از کانون‌های مستعد بحران مورد تاکید قرار گرفت و ساخت‌های سازمانی مرتبط به حد سخیفی به ابتذال کشیده شد. تا حدی که شورای عالی توسعه روستایی کشور، دست افرادی غیر مرتبط اداره می‌شد. چنین روند را حتی نظام برنامه ریزی پنج ساله کشور نیز می‌توان مشاهده کرد. در برنامه میز اقتصاد صداسیما، موضوع «الزامات پیشرفت اقتصادی روستا» با حضور مجتبی پالوچ معاون موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی اقتصادی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی، روح اله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، قاسم محمدی مدیر عامل تعاونی روستایی شباهنگی شهریار (به عنوان یکی از نمونه‌های موفق فعالیت تعاونی) و آقای نادری رئیس سازمان امور عشایر کشور بررسی شده است.
کد خبر: ۳۹۶۴۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
فیروز اسماعیلی نژاد:
می‌گویند هر وقت بحث تمامیت ارضی مطرح می‌شود، جزایر و جزیره نشین‌های ایرانی، در کانون توجه قرار می‌گیرند و با رفع تهدید، فراموشی پشت فراموشی. بنظر می‌رسد که فصل نگاه رویدادی به توسعه جزایر ایرانی به اتمام رسیده و توسعه جزایر نیازمند یک رویکرد جامع و همه‌جانبه است که شامل توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری، تقوت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، و بهبود شرایط زندگی ساکنان می‌شود. اهمیت استراتژیک و اقتصادی این جزایر، سرمایه‌گذاری در زمینه‌های گردشگری، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع محلی و آموزش یقینا به توسعه پایدار و رونق اقتصادی آن‌ها می‌انجامد. تقویت همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی از طریق ارائه مشوق‌های مالیاتی و توافق‌نامه‌های همکاری می‌تواند به افزایش بهره‌وری و توسعه سریع‌تر این مناطق را رقم می‌زند. در نهایت، این اقدامات نیازمند یک جهش ملی یا حتی فراملی است «باید با هم‌افزایی دولت، نهادهای محلی و بخش خصوصی اجرا شود تا نتایج مطلوب و پایدار حاصل شود».
کد خبر: ۳۹۶۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
چرا دولت ها از صنعت خودرو بیرون نمی روند؟
سوال افکار عمومی این است که چرا صنعت خودرو درگیر این حد انحصار کثیف و یک تازی سخیف است؟ چرا تفاوت قیمت خودروی تولید داخل و خارج به این حد وحشتناک است؟ چرا دولت پایش را از صنعت خودرو سازی کنار نمی‌کشد و اهرم نظارتی خود بر صنعت خودروسازی را تشدید نمی‌کند؟ در پاسخ باید گفت که صنایع بزرگ نظیر صنعت خودروسازی حیات خلوت دولت‌ها و مدیران دولتی هستند. بعنوان نمونه کدام کارخانه خصوصی حاضر می‌شود برای طرح جوانی جمعیت خودرو بدهد؟ وقتی انحصار تولید داخل در دست دولت است، چرا عوارض و تعرفه واردات را کم کند؟ وقتی در پشت پرده قطعه ساز دارای تعارض منافع با خودروساز (در قالب سهامدار شدن اصلی)، فلان ارگان و فلان نهاد قرار دارد که متنفع می‌باشد، چرا باید حیات خلوت خودرو سازی را ترک کرد؟ و از همه مهمتر اینکه، اگر دولت حیات خلوت صنعت بزرگی مثل خودرو سازی را ترک کند مجبور خواهد شد که در خصوص سایر صنایع بزرگ نظیر فولاد نیز همین فعالیت را در پیش گیرد. همچنین با تقویت صنایع واگذار شده، حق سلیقه گرایی در سیاستگذاری دولتی را نداشته و ناچار به اجرای قواعد حکمرانی (سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی، حقوق عامه) است. آیا فشل بازار مدیران دولتی موجود، توانمندی ورود به این سطح از فعالیت تخصصی را دارد؟ مسلما خیر. نتیجه اینکه، ترجیح بر تداوم فشل بازار و فشل بازی‌ها خواهد بود. در خصوص واردات خودرو و شرایط آن نیز، همین قواعد قابل تحلیل است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، سوالاتی در مورد نوع مواجه دولت چهاردهم با بحث واردات خودرو‌های کارکرده و سایر موضوعات مرتبط با معضل خودرو مطرح کرده است که در ادامه ملاحظه می‌کنید. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که تمام مباحث مربوط به واردات خودروی نو و کارکرده یک نکته دارد که آن هم ارز اشخاص است. قبل از سال ۹۴ واردات خودرو و سایر امور با ارز اشخاص انجام می‌شد و بانک مرکزی ارز اشخاص را به رسمیت می‌شناخت و کار‌ها هم درست پیش می‌رفت.
کد خبر: ۳۹۶۴۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
بررسی نقش تاثیرات فیلترینگ در اقتصاد کشور:
طرح ریزی و مداخله منجر به تامین امنیت ملی موضوعی مسلما چند بعدی، چند لایه‌ای و دارای خروجی- پیامد است و با برنامه ریزی‌های خطی مبتنی بر الگوی علت-معلولی ساده فاصله دارد. هر عقل سلیمی می‌تواند استنباط کند که پدیده فیلترینگ در ایران، موضوعی صرفا ارزشی- تربیتی نبوده و عقبه امنیتی دارد (خود نیازمند بحثی مستقل و اتاق فکر پایه است و فاقد وجاهت طرح در رسانه). موضوعی که عده‌ای مجلسی جماعت را به سمت و سوی رفتاری خاص می‌کشد و اختیارات خاص به آن‌ها داده می‌شود و فاقد رفتار طبیعی حق پرسشگری است، موضوعی ساده و نوعی برنامه ریزی بخشی و بین بخشی متعارف، نمی‌تواند فرض شود. پروژه‌ای خودگردان از نظر مالی (فروش VPN) که اتفاقا موفقیت پروژه نیز مشروط به حضور و فروش و یا ارایه رایگان انواع VPN است. سوال اینجاست که آیا اجرای چنین طرحی با هدف تامین امنیت ملی، خود تبدیل به عاملی برای تهدید امنیت ملی از سه منظر اقتصادی، توسعه و جهش فناوری‌های مرتبط با این موضوع در دنیا و مهیا بودگی پتانسیل وقوع انواع هک و هجوم، افزایش نارضایتی‌های منجر به کاهش سرمایه اجتماعی حاکمیت، نشده است؟ متن حاضر با رویکرد بررسی اثرگذاری‌ها و پیامدهای تخریبی اجرای فیلترینگ روی اقتصاد کسب و کار‌ها، به موضوع پرداخته است. موضوعی که بنظر می‌رسد با رعایت تحفظات، باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۶۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
در جلسه شورای معاونین و مشاورین و مدیران عامل مناطق آزاد کشور؛
رضا مسرور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در نشست شورای معاونین و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد اولویت‌های مناطق آزاد را اعلام کرد.توسعه زیرساخت‌ها، وحدت و وفاق ملی با مجلس و قوه قضاییه در اصلاح و بهبود قوانین و مقررات و رفع موانع جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و تحقق منویات مقام معظم رهبری در جهش تولید و ایجاد اشتغال و برنامه های اقتصادی دولت چهاردهم اولویت های مهم در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست گذاری های مناطق آزاد خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۶۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۴
«حرمت‌الله رفیعی» رئیس مجمع تشکل‌های ملی گردشگری کشور:
معضلات گردشگری ایران مربوط به یک و دوسال پیش نیست. سالیان دراز است که درخصوص گردشگر ورودی با چالش‌های جدی مواجه هستیم و در شرایط فعلی به‌دلیل اتفاقات جبری که رخ داده وضعیت به‌مراتب بدتر از گذشته شده است. وضعیت گردشگری ایران به‌گونه‌ای شده که حتی کشور‌های دوست مثل چین و روسیه نیز که با ایران مراودات اقتصادی دارند، تمایلی برای اعزام گردشگر به ایران ندارند. یکی از مشکلاتی که همواره مورد تاکید بوده و نخ‌نما هم شده است این موضوع است که سفرا و نمایندگان ایران در خارج از کشور اهتمامی به فعالیت‌های گردشگری به نفع اقتصاد و منافع کشور ندارند. اصلا به این موضوع ورود پیدا نمی‌کنند. با کشور‌های میزبان هم مذاکرات موثر در موضوع روابط گردشگری با ایران ندارند. متاسفانه دولت همراهی خوبی به لحاظ ساختاری با بخش خصوصی نداشته و همین حالا هم ندارد. نقش ما و دولت در صنعت گردشگری کاملا جابه‌جا شده است. جای آن که بخش خصوصی کار کند دولت کار گردشگری می‌کند. ما به این وضعیت منتقد هستیم. چون الان بخش خصوصی ناظر فعالیت‌های دولتی است. در حالی که دولت باید بر بخش خصوصی صنعت گردشگری نظارت داشته باشد و بخش خصوصی هم پاسخگو باشد. در اوج شکوفایی گردشگر ورودی به ایران بعد از ماجرای برجام در سال ۹۷ ببینید تمام گردشگر ورودی به ایران که توسط بخش خصوصی و دولتی وارد کشور شده‌اند به نیم درصد این آمار‌ها هم نمی‌رسد. این که می‌گویند ۸ میلیون گردشگر وارد کشور شده است کاملا دروغ است. بخش خصوصی گردشگری و دفاتر گردشگری کشور صدهزار گردشگر ورودی هم نداشته اند.
کد خبر: ۳۹۶۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۳
مناسب سازی معابر و ابنیه مازندران برای تردد معلولان:
مناسب سازی معابر و خیابان‌ها در مازندران به موزائیک کاری پیاده رو در چند خیابان محدوده شده و افراد نابینا و دارای معلولیت‌های جسمی و حرکتی برای حضور در اجتماع با مشکلاتی روبه رو هستند. هرچند که یک این مشکل، مشکلی هماهنگی و فراگیر در کل کشور است. شهر‌های مازندران نه تنها دوستدار معلولان و توان خواهان نیست بلکه با سالمندان و یا بیماران و کودکان هم سر ناسازگاری دارد. نبود رمپ و یا کشیده شدن رمپ در جا‌های نامناسب، پلهای هوایی با پله‌های نامناسب که محل تردد و یا پاتوق افراد خاصی شده و زنان و دختران جرأت عبور و تردد از این پل‌ها که دو سوی آن با بیلبورد‌های بزرگ پوشانده شده است، را ندارند. یک بانوی توانخواه در ساری با بیان اینکه ساختمان‌های اداره و اماکن عمومی زیادی وجود دارد که برای حضور افراد معلول و آسیب دیده مناسب نیست، گفت: اگر بخواهیم سوار خودرو شویم و یا از فضای عمومی استفاده کنیم دچار مشکل هستیم.
کد خبر: ۳۹۶۴۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۳
فیروزآبادی، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی:
پیش‌کشیدن موضوع ملی کردن اینترنت به بهانه در امان ماندن از مخاطرات جهانی، ساده‌سازی مسئله است. برخی تنها به فکر متوسل شدن به این مسائل برای پیشبرد اهداف خویش هستند. ساده‌سازی بیش از حد مسأله است و همه‌چیز را از وسع خودشان حواله دادن است. اینها، چون در جمع‌بندی‌شان به این نتیجه رسیدند که این روش‌ها می‌تواند به اهداف خودشان خیلی کمک کند، حالا هر حادثه‌ای که اتفاق می‌افتد، به‌جای اینکه ابعاد پیچیده‌ای آن را در نظر بگیرند و به نگرانی‌های جدی که ممکن است پدید بیاید بایستی توجه بکند، مسئله را چنین ساده‌سازی می‌کنند. هم در حوزه آفند و هم در حوزه پدافند ما به‌طور افراطی یک نوع نگاه سلبی نظامی وجود دارد. البته شدت حملاتی هم که به ما می‌شود خیلی زیاد و بی‌سابقه است. من بار‌ها در مصاحبه‌ها عرض کردم که تقریباً به هر سه قوه ما حمله سنگین سایبری شد و اطلاعاتش به سرقت رفت؛ هم قضائیه، هم مقننه و هم اجرائیه. همه اینها می‌طلبد که توجه لازم را به حوزه‌های حفاظت از فضای سایبری داشته باشیم. در این حوزه ما شاید بیشتر حرف زدیم تا کار. این حرف‌هایی که ما در رابطه با رفع فیلترینگ می‌زنیم، به معنی این نیست که ما حفاظت نداشته باشیم. البته منظورم از رفع فیلتر، رفع افراطی فیلتر نیست؛ رفع فیلتر در حوزه‌های پورنو گرافی و امنیتی نیست.
کد خبر: ۳۹۶۳۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۲
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
مدت‌هاست که بحث پیرامون ناترازی بانک‌ها داغ است و کارشناسان متعددی راجع به آن، اظهارنظر می‌کنند، اما خروجی کار بانک‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این چالش همچنان به صورت پررنگ به قوت خود باقیست و باید به انتظار نشست و دید دولت چهاردهم و تیم اقتصادی مسعود پزشکیان می‌توانند کاری متفاوت از همیشه را صورت دهند یا اوضاع به سنوات گذشته، نامساعد دنبال خواهد شد؟ ما در کشور، شورای پول و اعتبار داریم که به هیات مرکزی بانک مرکزی تغییر نام داده و وظیفه‌اش نظارت بر سیستم بانکی و تعیین استراتژی‌ها و مصوبات است. متاسفانه برخی از ناترازی‌های بانکی ما برمی‌گردد به شورای پول و اعتبار و بعضاً اعمال سلیقه‌هایی که در آنجا وجود داشت و اضافه پرداخت‌هایی که به برخی بانک‌ها انجام می‌شد. علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که نه مجلس و نه هیچ نهاد مسئول و ناظری نمی‌تواند نسبت به موضوع ناترازی بانک‌ها، مسامحه کند یا تعارف داشته باشد. معتقدم مجلس هر سه ماه یک بار باید در صحن علنی، عملکرد سیستم بانکی را بررسی کند تا انحرافات به حداقل برسد. همچنین دیوان محاسابات باید در این موضوع خاص، حضور برجسته‌ای و کاربردی داشته باشد. به هیچ وجه نباید از نظارت از عملکرد بانک مرکزی غافل شد. افکار عمومی می‌پرسد که زمان و جایگاه اصلاح سیاستگذارهای دولتی، تقویت منافع بخش خصوصی واقعی (غیر خصولتی) و حقوق عامه کجای داستان اصلاح اقتصاد بانک پایه قرار دارد؟
کد خبر: ۳۹۶۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱