پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

دبیر سندیکای ساختمانی گفت: چیزی حدود ۶ الی ٧ شرکت ایرانی در سوریه فعال بودند که در حال حاضر نفرات و نیروهای ایرانی از سوریه خارج شدند. بخشی از مطالبات پیمانکاران و شرکت‌های ایرانی در سوریه باقی مانده البته از قبل شرکت‌‌ها توانستند تجهیزات خود را از سوریه خارج کنند . ترک‌ها توانستند جای ایران را در بازار عراق بگیرند به‌طوری‌که در شرایطی که حجم قرارداد ایران در عراق ٢ میلیارد دلار بود ارزش قرارداد ترکیه در این بازار به ٢۴ میلیارد دلار می‌رسید و در واقع دیپلماسی اقتصادی ترک‌ها از ما بیشتر بود و در حال حاضر هم در بازار روسیه بازیگر اصلی ترک‌ها هستند. برخی از منتقدین معتقدند که حضورهای بعضا سفارشی و رانتی در بازارهای فراملی باعث می شود که با تغییرات سیاسی ، حوزه های تجاری و اقتصادی بشدت متاثر شده و زمینه ساز از دست روی بازارها شود. این در حالی است که در صورت مشارکت طلبی از فعالان واقعی حوزه اقتصاد و تولید ، حتی با وجود بحران های سیاسی نظیر آنچه که در سوریه اتفاق افتاد، بازارهای اقتصادی به راحتی از دست نرفته و می توان از آن بعنوان فرصت تجدید روابط سیاسی استفاده نمود. خدا می داند که تا کی باید از منابع و منافع ملی مان هزینه بدهیم تا حداقل مزایای اقتصاد و تجارت غیر رانتی را برای کشور، درک کنیم.

حقوقدان و پژوهشگر حقوق بین الملل کودکان مدعی شد که در برخی از مناطق فقیرنشین، خانواده‌ها برای تأمین معیشت خود به کمک اقتصادی کودکان خود وابسته هستند.این پژوهشگر در ادامه به عوامل بازدارنده اقتصادی در تحصیل کودکان پرداخت و تصریح کردکه عامل مهم نخست فقر اقتصادی و فقر چند بعدی است. یکی از مهم‌ترین دلایل ترک تحصیل، فقر شدید اقتصادی است. خانواده‌های کم‌درآمد که توان تأمین هزینه‌های تحصیل را ندارند، به‌ویژه در مناطق روستایی و مرزی، مجبور به فرستادن فرزندان خود به بازار کار می‌شوند. بسیاری از این کودکان به کار در بازارهای خیابانی، کشاورزی و کارگاه‌ها مشغول می‌شوند. عامل بعدی نیاز به نیروی کاراست. در مناطق فقیرنشین، خانواده‌ها برای تأمین معیشت خود به کمک اقتصادی کودکان وابسته هستند. این مسئله باعث می‌شود که کودکان نتوانند به مدرسه بروند و به‌جای آن وارد بازار کار شوند. عامل سوم هزینه‌های غیرمستقیم تحصیل است. برخی خانواده‌ها به دلیل هزینه‌های جانبی مثل حمل‌ونقل، خرید کتاب و لباس، ادامه تحصیل را برای فرزندان خود دشوار می‌بینند. این هزینه‌ها به‌ویژه برای خانواده‌های مهاجر و بی‌خانمان، بار مضاعفی به‌شمار می‌آید.

مشاور سابق وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان گفت: انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی در این وزارتخانه براساس توانمندی و تخصص‌گرایی بیشتر خواهد شد.وی درباره توسعه کسب و کار زنان روستایی و عشایری کشور نیز گفت: براساس برنامه هفتم توسعه، ساماندهی مشاغل و کسب و کار زنان در روستاها و حوزه عشایر بر عهده وزارت جهادکشاورزی است.در راستای وظایف وزارت جهادکشاورزی، برنامه ساماندهی مشاغل زنان روستایی و عشایری ظرف شش ماه آینده تدوین و برای تصویب به مراجع قانونی ارسال شود. لازم به توضیح است که امروز دوشنبه سوم دی ماه 1403؛وزیر جهاد کشاورزی همزمان با سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت مقام زن، در احکامی جداگانه، ٢ تن از بانوان فرهیخته کشور را به سمت معاون توسعه بازرگانی و مشاور وزیر در امور زنان منصوب کرد. در نخستین انتصاب شهرزاد مشیری به عنوان معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب و جایگزین احمد خانی نوذری شد و طاهره قیومی حکم انتصاب مشاور وزیر در امور زنان را از وزیر جهاد کشاورزی دریافت کرد.

مسعود پزشکیان در مراسم تجلیل از نشان آوران المپیادهای علمی جهان در روز شنبه یکم دیماه ۱۴۰۳ در محل سالن اجلاس ، عنوان کرد، حل مشکلات کشور با وجود جوانان با انگیزه، مصمم و آگاه و عالم امکان پذیر است.با آدم‌های بی‌سواد، فرصت طلب و ریاکار نمی‌توانیم به جایی برسیم. این مملکت را می‌توانیم بسازیم، ایران ما باید خیلی بالاتر از این باشد. ما باید مملکت را درست کنیم، مملکت را رها نمی‌کنیم؛ این مملکت و این جامعه نیاز به کسانی دارد که درد این مردم را داشته باشند. این مملکت به کسانی نیاز دارد که علم و دانش و وجودشان را برای حل مشکل این مردم هدیه کنند و شما می‌توانید این کار را بکنید که این مسئولیت سنگینی است. حل مشکلات کشور با وجود جوانان با انگیزه، مصمم و آگاه و عالم امکان‌پذیر است.

حوزه زنان یکی از حوزه‌های پرخبر در ایران است. همیشه خبری غافلگیر‌کننده وجود دارد که نه‌تنها زنان و دختران را متعجب کند که مردان را هم به واکنش وادار ‌کند. بعد از شهریور 1401، بحث حجاب به یکی از اصلی‌ترین مباحث در جامعه بدل شد؛ بخش زیادی از مردم در تقابل با حجاب اجباری در جامعه ظاهر شدند و بخش دیگری هم از قانونگذاران درخواست تدوین قانون حجاب را داشتند. قانون حجاب و عفاف در مجلس تدوین شد و رییس مجلس اعلام کرد این قانون را ابلاغ خواهد کرد. انتشار متن قانون در جامعه واکنش‌های منفی زیادی برانگیخت. فعالان سیاسی، جامعه‌شناسان، وکلا و حقوقدانان و کارشناسان و متخصصان زیادی نسبت به این قانون واکنش نشان دادند و اجرای آن را موجب ایجاد تنش و دوقطبی‌سازی در جامعه دانستند. درنهایت علی ربیعی، دستیار اجتماعی رییس‌جمهور خبر داد که رییس‌جمهور قانون عفاف و حجاب را در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار داد. ‌«سپاس از رییس‌جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.» با اعلام این خبر ابلاغ قانون حجاب و عفاف متوقف شد. معاون زنان رییس‌جمهور هم با توجه به مسائلی که اجرای این قانون برای جامعه ایجاد می‌کند، معتقد است: «این قانون به این وضعی که منتشر شده، اجرا نخواهد شد.»

حاج علاءالدین میرمحمدصادقی، کارآفرین برجسته و خوش‌نام، شامگاه سه شنبه دار فانی را وداع گفت و مراسم تشییع این فعال اقتصادی مردمی، صبح روز پنجشنبه، انجام می‌شود. مراسم تشییع، روز پنجشنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۳ ساعت ۸:۳۰ از درب منزل صورت پذیرفته و مراسم تدفین در جوار حرم ملکوتی حضرت علی بن موسی‌الرضا علیه‌السلام انجام خواهد شد. مراسم ختم، روز یکشنبه دوم دی‌ماه، مسجد نور واقع در خیابان فاطمی ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار شده و مراسم هفتم مرحوم نیز در روز پنج‌شنبه ششم دی‌ماه، مسجد الغدیر واقع در بلوار میرداماد ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ برگزار می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور در نشستی با مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: ناترازی گاز و برق با تدابیر و اقدامات سامان می‌یابد اما مدیریت مصرف آب نیازمند عزم جدی و فرهنگ سازی بین آحاد جامعه است. وی مدعی شد که کشورهای پرآب دنیا به مانند آلمان سرانه مصرف آب ۱۴۰ لیتر در روز دارند اما در ایران این رقم به ۲۷۰ لیتر در روز می‌رسد. خدمت معاون محترم اول دولت چهاردهم باید عرض شود که ایشان متاسفانه قیاس مع الفارق کرده اند‌. الگوی طهارت و نظافت ایرانی با آلمانی فرق دارد. سبک زندگی زن و مرد آلمانی عموما متمرکز بر کار بیرون بوده اما در ایران عموم خانم ها خانه دار هستند. حداقل ۳۰ درصد آب آشامیدنی در ایران، از شبکه هدر می رود و به پای مصرف کننده نوشته می شود. سر شیرهای منازل ( خصوصا آشپزخانه و حمام) در آلمان دارای استاندارد اجباری فناوری های کاهش فشار هستند( چند تکه پلاستیک ناقابل). سوال اینجاست که در چنین شرایطی آیا با نوعی قیاس مع الفارق روبرو نیستیم ؟ چرا همیشه دیواری کوتاه تر از دیوار شهروندان پیدا نمی کنند مدیران دولتی عزیز ما. این دگر مقصر پنداری در مدیریت دولتی ایرانی ها ، به حد فاجعه باری در حال تکثیر از برق به آب، از آب به گاز ، از گاز به بنزین و .... است. آیا آقای عارف می دانند تعارض منافع در سازمان تخصصی آب و فاضلات چقدر است؟ آیا جناب عارف می دانند که نرخ بهره وری در این سازمان به چه میزان است؟ آیا آقای عارف می دانند که کشور بجای سرمایه گذاری روی آبخیزداری و آبخوان داری، بشدت آلوده به سد سازی و پورسانت های رد و بدل شده در پیمانکاری این نوع پروژه ها است ؟ جناب عارف، شما یک متخصص خوش فکر و مدیری توانمند هستید، جای علت و معلول را اشتباه نگیرید لطفا.

کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، دهمین دوره همایش سالانه مبارزه با فساد، همزمان با نهم دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد را برگزار کرد. این همایش با شعار «ارتقای فرهنگ راست‌کرداری و ترویج استانداردهای حکمرانی» و با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی، دولت و حاکمیت و نهادهای بین‌المللی و همچنین با حضور و سخنرانی سفرای ژاپن و مالزی در اتاق بازرگانی تهران انجام شد.در این برنامه با اشاره به موضوعات فسادزا مانند قیمت‌گذاری دستوری، نظام ارز ترجیحی، تحریم‌ها، امضای طلایی، صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه و بروکراسی‌های زائد،بیان گردید که متأسفانه حاصل همه اینها در کشور کاهش اعتماد عمومی، افزایش مهاجرت و از میان رفتن امید و سرمایه اجتماعی بوده است.

حکمرانی نادرست و وعده‌های غیرواقعی باعث افزایش سرخوردگی و ناامیدی در جامعه شده است و توان تحمل مردم را کاهش می‌دهد که این امر منجر به تشدید رفتارهای پرخاشگرانه و نزاع‌های خیابانی می‌شود. برخی از منتقدین معتقدند که فشارهای اجتماعی- اقتصادی و ناکارامدی در سیاستگذاری دولتی در سه مرحله روی روابط دولت ها با شهروندان تاثیر می گذارد. در مرحله اول ، باعث کاهش محبوبیت دولت ها و افزایش نارضایتی شهروندان در قالب کاهش سرمایه اجتماعی می شود. در مرحله دوم نظام ارزش ها و باورداشت ها را تحت تاثیر قرار داده و بسترساز تقویت خود خودخواهی ها ، عدم تعهد به اجتماع ،بی تفاوتی اجتماعی و در کل تغییرات بنیادین در نظام ارزشی می شود. سومین مرحله در قالب کاهش مشروعیت دولت ها و انواع آشوب ها و نافرمانی ها و درگیری ها ، نمود عینی می یابد. شاید به نوعی بتوان گفت که افزایش خشونت های خیابانی ، ریشه در مرحله دوم تعامل دولت ها با شهروندان دارد. متن تهیه شده توسط صادق یوسف نژاد ، حاوی نکات کاربردی و تحلیل های نظام مند در این خصوص است.

در سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف برقراری عدالت آموزشی ، کاهش استرس دانش‌آموزان و ریشه‌کن کردن مافیای کنکور خبر از تاثیر "قطعی" معدل بر رتبه کنکور داد. این مصوبه، با هدف کاهش فشار روانی دانش‌آموزان و ایجاد فرصتی برابر برای رقابت در کسب رتبه‌های کنکور به اجرا درآمد.بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد استان‌های محروم و کم برخوردار مانند سیستان و بلوچستان، خوزستان، آذربایجان غربی کمترین میانگین معدل و برخی از استان‌ها مانند تهران، یزد و اصفهان که از امکانات بیشتری برخوردارند، میانگین نمرات بالاتری دارند.بررسی مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تاثیر قطعی معدل در رتبه کنکور پس از سه سال نشان می‌دهد بر خلاف آنچه که قبل از اجرایی شدن این مصوبه اعلام می‌کردند، چندان مسیر عدالت آموزشی قرار نگرفته است.

پزشکیان در دومین مواجهه خود با افکار عمومی ، بشکلی گذرا از موضوعات گوناگون نظیر وفاق و انتصابات تا ناترازی ها در بحث بنزین و مسکن و مدرسه، صحبت کرد. تصور پزشکیان این است که مردم برای آرام شدن باید بدانند و مدیران هم در خصوص دغدغه ها و چالش های مردم باید صحبت کنند.غافل از اینکه ،آنچه که باید بیان شود، گفتن محورهای سیاستگذاری با زبانی عامه فهم است نه درد دل کردن و صحبت درباره برنامه ها. گویا پرزیدنت( برگرفته از پیام کوتاه همه گانی ارسالی) هنوز فکر می کند که در ماه عسل گلی گویی و کف و سوت تشریف دارند؟پرزیدنت هنوز فکر می کنند که صحبت از برنامه هفتم و اسناد بالادستی ، ارایه شعار و امید جوابگو است و ..... . جناب پزشکیان ، خوب می دانیم که در اطراف شما و به نگاهی کلی تر در سطح کشور، سیاستگذار ( منظورمان، محقق، برنامه ریز راهبردی، برنامه ریز بخشی، برنامه ریز منطقه ای، مدیر اجرایی ، مرد سیاسی و واژگانی شبیه به اینها نیست) کم داریم. حلقه نسبتا انحصار گرای اطراف شما هم اجازه حضور به متخصصان سیاستگذاری به شما را نمی دهند( نه می فهمند و نه اجازه نزدیک شدن می دهند). کار به جایی رسیده که به زبان خودتان اعتراف می کنید که باید از نیروهای متخصص خارجی استفاده شود. هشدار مشفقانه می دهیم که با این خط و فرمان حرکت کردن، امیدی به ترکستان رسیدن هم وجود ندارد. سیستم بشدت نیازمند سیاستگذاری و بازنگری در سیاستگذاری است.

متأسفانه طی سه سال گذشته، آمار و ارقام ابتلا به انواع سرطان در ایران منتشر نمی‌شود. افزایش تعداد سرطان در همه دنیا و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، رایج است. طبق پیش‌بینی‌ها بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ حداقل ۱۱۵ درصد افزایش سرطان در کشور داریم، در حالی که متوسط جهانی ۶۳ درصد است؛ یعنی افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران نزدیک به ‌دو برابر متوسط جهان است. کاری در مرکز ملی مقابله به‌تحقیقات سلامت و پژوهشکده انیستیتو کنسر انجام شده که بر اساس آن شایع‌ترین سرطان‌ها در ۱۵ سال آینده کشور بررسی گردید. در هر دو جنس، سرطان پستان اول است، تیروئید دوم می‌شود. سرطان معده سوم است. در صحبت های دو میهمان برنامه و درمانگر سرطان، متاسفانه «فقدان برنامه‌ریزی درست، مدیریت اشتباه و مبتنی برنفع شخصی مدیران و همچنین ناتوانی در اجرای برنامه‌های قبلی پیشگیری از سرطان» جایگاه ویژه‌ای دارد. معتقدند که سرمنشاء بسیاری از مشکلات سوءمدیریت بوده و برخی از مدیران فکر می‌کنند اگر زیرمجموعه آنها برنامه خوبی را اجرا کنند، جای شان را می‌گیرند. دید بسیاری مسئولان بسیار پایین است و دیدگاه ملی ندارند. آنها فقط به میز خودشان فکر می‌کنند؛ چون مطیع و بله قربان‌گو هستند و با این روش نمی‌شود کشور و بخش های تخصصی را اداره کرد و حتی به موضوعات خاص پرداخت.در ایران ۶۸ درصد از بیماران بعد از مبتلا شدن به‌سرطان دچار «هزینه‌های کمرشکن» می‌شوند. یعنی بیش از یک سوم درآمدهای خانوار صرف چیزی شود. اگر شما ۲۰ میلیون درآمد دارید و ماهانه ۷ میلیون را صرف چیزی کنید دچار هزینه‌های کمرشکن شده‌اید. یکی از مهمترین دلایل این هزینه‌ها، آن است که سرطان در ایران دیر تشخیص داده می‌شود. وقتی سرطان دیر تشخیص داده می‌شود، درمان‌پذیری کاهش یافته و هزینه‌ها بیشتر شده و سال‌های ازدست‌رفته عمر افزایش می‌یابد. سند ملی توسعه شبکه ملی مراقبت از سرطان در سال ۹۶ تدوین گردید و در سال ۹۷ ابلاغ شد ولی همانجایی که ابلاغ کرده بود مقاومت در اجرا داشت. ما مراکز مختلف تشخیص و مراقبت را در این سند آورده بودیم که باید کجاها تشکیل شود. به‌این سند توجهی نشد. در نتیجه با وجود موافقت، اصولی درباره مرکز جامع سرطان به‌افراد داده شده بود؛ موقع دادن پروانه بهره‌برداری، گفتند اصلا ما چنین مراکزی نداریم.مرکز جامع سرطان اگر در هر استانی تشکیل شود خیلی از مشکلات حل می‌شود. نه این که وزارتخانه مدام سنگ‌اندازی کند. متاسفانه آنها همت بالا ندارند. دلسوزی بسیار کم شده است. مردم نسبت به ‌همدیگر و آقایان نسبت به ‌مردم دلسوز نیستند. دلسوزی یعنی فکر کنیم بیماران مانند برادر و مادر و خواهر خودمان هستند.ما ۷۵ مرکز اجرایی در سطح دوم افتتاح کردیم تا پاسخگوی پذیرنده نظام ارجاع از سطح یک باشد و بیماران مشکوک به ‌سرطان که حدود ۵ درصد کل مراجعان بودند، به ‌این مراکز مراجعه کنند. پروتکل ارجاع وجود داشت. در ساختار به‌هم‌ریخته بیمارستان‌های ایران نمی‌شد نظام ارجاع را اجرا کرد مگر اینکه یک سری آدم‌ها آموزش ببینند. ما این کارها را انجام دادیم ولی برخی مدیران اعتقاد به ‌مراکز اجرایی نداشتند. ۵۰ دستگاه با هزینه ژاپن به‌صورت رایگان گرفتیم ولی الان دستگاه‌ها کار نمی‌کنند. این دستگاه‌ها رایگان آمده و آدم‌ها آموزش دیده‌اند ولی دستگاه‌ها کار نمی‌کنند.

لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که به لایحه حجاب معروف است، سرانجام به قانون تبدیل شد. قانونی که الزاماتن و وظیفه مندی زیادی را برای همه دستگاه ها و نهادها به ویژه زنان در ایران درنظر گرفته است.علی لاریجانی، مشاور رهبر ایران در خصوص قانون حجاب گفت: «اگر شما قانونی نوشتید که نتوانستید جامعه را قانع کنید، فقط روی کاغذ قانون است.» وی در ادامه افزود: «خب الان در جامعه ما بعضی افراد قانع نشدند. باید تلاش کنیم که قانع شوند.». بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، یک‌دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه، معادل ۵ میلیون تومان است. مرتبه دوم که جزای نقدی درجه ۸ به علاوه جزای نقدی در مرحله اول یعنی معادل نصف جزای درجه ۸ (پنج میلیون تومان) بوده، جمعا می‌شود ۱۵ میلیون تومان. به عبارت دیگر، دو بار پیامک در ارتباط با بی‌حجابی برای زنان ۱۵ میلیون تومان جریمه شامل می‌شود. جزای نقدی درجه ۶، ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه ۵، ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است. حیرت‌انگیز اینکه افرادی که جرایم خود را پرداخت نکنند قادر به استفاده از خدمات اداری، مالی و اجتماعی نیستند.پیش بینی می شود که اجرای این قانون ، پیامدهای زیادی را سبب شود، موضوعی که برخی از فعالان در حوزه امنیت ملی و بحث سیاستگذاری درباره آن ، هشدار داده اند.

با وجود تلاش‌های دولت برای توسعه خدمات مشاوره در مدارس، کمبود ۳۷ هزار مشاور در مدارس کشور و افزایش آسیب‌های روانی دانش‌آموزان، به ویژه در زمینه افسردگی و خودکشی، نشان‌دهنده بحران جدی در سیستم مشاوره‌ای مدارس است. این مقاله به بررسی وضعیت فعلی مشاوره در مدارس ایران، تاثیر آن بر سلامت روان دانش‌آموزان و نیاز به مداخلات اجتماعی و روانی بیشتر می‌پردازد. «نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان» که به «نماد» معروف است، در سال‌های تحصیلی ۹۶-۹۵ و ۹۷-۹۶ در مدارس به راه افتاد و قرار بود تا سال ۱۴۰۰ همه مدارس کشور را تحت پوشش قرار دهد، اما درنهایت محقق نشد.

خودکشی در میان دانش‌آموزان ازجمله آسیب‌های اجتماعی است که نه‌تنها به خانواده‌ها، بلکه به جامعه به‌عنوان یک کل آسیب می‌زند و باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم.پدیده خودکشی در میان دانش‌آموزان اغلب در مقایسه با دیگر گروه‌های سنی کمتر به رسمیت شناخته می‌شود، ولی در سال‌های اخیر به دلیل افزایش فشارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر روی نوجوانان و جوانان، شاهد رشد آمار خودکشی در این گروه سنی هستیم.یکی از عوامل اصلی خودکشی در میان دانش‌آموزان فشارهای تحصیلی و رقابت‌های شدید است. در کشورهای مختلف ازجمله ایران، رقابت برای ورود به دانشگاه‌ها و رشته‌های خاص به‌شدت بالاست. در این راستا، دانش‌آموزان به دلیل فشار خانواده‌ها، معلمان و حتی جامعه برای دستیابی به نتایج عالی، دچار استرس و اضطراب شدید می‌شوند.علاوه بر فشارهای تحصیلی، مشکلات خانوادگی یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند به خودکشی دانش‌آموزان منجر شود. در بسیاری از خانواده‌ها، مشکلات اقتصادی، خشونت‌های خانگی، طلاق و دیگر مشکلات اجتماعی می‌تواند موجب احساس بی‌ارزشی و ناامیدی در نوجوانان شود.در برخی موارد، خودکشی‌هایی که در فضای مجازی گزارش می‌شود، به نوعی به الگویی برای دیگران به‌ویژه نوجوانان تبدیل می‌شود. این مسئله به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که دسترسی به اینترنت و فضای مجازی در آنها در حال افزایش است، مشاهده می‌شود.

در جلسه روز یکشنبه چهارم اذرماه ۱۴۰۳ هیئت دولت، مهدی یونسی رستم‌آبادی به عنوان بیست و ششمین استاندار مازندران، انتخاب شد. مهدی یونسی رستمی رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان در مازندران و از چهره‌های شناخته شده اصلاح طلبان تخصص اورولوژی – فلوشیپ فوق تخصصی جراحی درون بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی، اندویورولوژیست و از پزشکان حاذق و خوش‌نام مازندران است.

زمانی که رضامراد صحرایی در یک سخنرانی از رسیدن نظام آموزشی کشور به قله و الگوی جهانی شدن آن حرف زد، اکثر کارشناسان حوزه آموزش و پرورش این سوال برای‌شان پیش آمد که آیا واقعاً منظور همین نظام آموزشی است که حالا هم رکورد افت تحصیلی را شکسته و هم رکورد افزایش آمار ترک تحصیل دانش‌آموزان را؟ مراد صحرایی زمانی چنین ادعایی کرد که بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، افت تحصیلی در سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در کشور طی ۲۵ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این روند، اما کنترل نشد و حتی در سال ۱۴۰۳ هم با اعلام معدل ۱۰ و نیم دانش‌آموزان پایه‌های دهم و یازدهم و دوازدهم، این واقعیت تلخ یک بار دیگر خود را نشان داد. اگر بخواهیم به دلایل افت تحصیلی و ترک تحصیل دانش‌آموزان نگاه کنیم و به یک جمع‌بندی کلی برسیم، باید بگوییم نبود عدالت آموزشی ، نادیده گرفتن پرورش در کنار آموزش، برخورد‌های سلیقه‌ای و ایدئولوژیک در انتخاب معلم به‌علاوه عاملی مانند فقر عمده‌ترین عوامل بروز این آمار‌های فاجعه‌بار در نظام آموزشی ما هستند.

آمار‌های جدید بانک مرکزی از وضعیت اموال غیرمنقول ۲۶ بانک تا پایان شهریورماه امسال بیانگر آن است که این بانک‌ها جمعا بیش از ۴۸۶ همت اموال غیرمنقول دارند که عمدتا شامل زمین، مسکن، شعبه، واحد‌های تجاری، اداری، باغ، کارخانه، واحد‌های صنعتی و ...

دربارهٔ چگونگی تدوین و تصویب سند چشم‌انداز بیست ساله، باید گفت که به شکست طرح‌های چشم‌انداز-گونهٔ پیشین در کشور از سال ۱۳۷۶ در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص مصلحت نظام این احساس وجود داشت که سامانهٔ کلان‌خط و مشی‌گذاری راهبردی کشور و مدیریت آن دچار نقص و ناهماهنگی و فاقد اهداف اجماعی است و این که سیاست‌های کلّی نظام در یک جهت خاص و معین تدوین نمی‌شود، به همین دلیل در سال ‏۱۳۷۸ بحثی با عنوان «افق آینده» در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص آغاز گردید که سرآغاز طرح سند چشم‌انداز شد. به تعبیر دبیر این مجمع، پس از آن که موضوع، نزد رهبری مطرح گردید، ایشان این مسئله را «یک حلقهٔ مفقودهٔ راهبردی» تعبیر و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد که چشم‌انداز بیست‌سالهٔ آیندهٔ کشور را ترسیم کنند. از اعضای مجمع تشخیص، افراد زیر جزو کمیسیون تدوین سند چشم‌انداز بوده‌اند: محسن رضایی، زنگنه، حبیب‌الله عسگر اولادی، نبوی، ایروانی، محمد هاشمی، علی اکبر ولایتی، مجید انصاری، حسین مظفر. واگذاری تدوین سند چشم‌انداز به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با این استدلال انجام پذیرفته که، چون سند چشم‌انداز خود نوعی تدوین سیاست کلّی نظام است، پس در حیطهٔ وظایف مجمع می‌باشد. در هر حال، سند چشم‌انداز در آذر ماه سال ۱۳۸۲ به عنوان برنامهٔ بیست‌سالهٔ کشور و با عنوان «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ه‍. ش» از سوی مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهوری وقت، محمد خاتمی، ابلاغ شد. سوال اینجاست که چرا از مجمع تشخیص مصلحت و دبیر وقت (جناب محسن رضایی) درباره عملکرد کاری اش برای تحقق سند چشم انداز سوال نمی‌شود؟ چرا در شرایطی که مقرر بود در بسیاری از شاخص‌ها و حوزه‌ها، اول منطقه باشیم، دچار انحراف در عملکرد هستیم. هرچند که اگر پای صحبت این دسته از دوستان بنشینیم، با میان کشیدن پای تحریم همه چیز را توجیه می‌کنند و کمتر توجهی به کم توانی شخصی در راهبری راهبردی کار نمی‌شود. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تا کی باید تاوان چنین هزینه‌های گزافی را بپردازد و ملاحظه گری نسبت به افراد داشته باشد؟ متن انتقادی مهران صولتی، عباس عبدی و حسین جلیلی در همین رابطه، اقدام به بررسی برخی از ابعاد عدم تحقق سند چشم انداز نموده است.

با وجود انکه کشور از لحاظ تولید مقاله رتبه زیر ۲۰ دنیا را دارد، از لحاظ شاخص‌های ارتباط بین صنعت و دانشگاه در رتبه بالای ۱۲۰ در بین کشور‌ها قرار گرفته است. شرکت‌های دانش بنیان برای کاهش شکاف بین نظریه پردازی علمی تا کاربرد علوم با رویکرد فناورپایه تشکیل شد. اما هنوز هم شاهد وجود مشکلات عدیده در این خصوص هستیم. در میزگرد تخصصی خود با حضور سیدصهیب ثبوتی‌هاشمی، رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، شهرام عیدی‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، علی سپهر رئیس هیئت مدیره انجمن مراکز تحقیق و توسعه استان و امیرحسن امیری رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد به بررسی فرصت‌ها و مشکلات موجود در این حوزه پرداخته است.